وي در ۲ سال سپري شده از كار دولت يازدهم يكي از پركارترين اقتصاددانان ايراني است كه با نهادهايي مثل اتاق بازرگاني ايران نيز همكاري كرده و مسائل و مشكلات تامين منابع مورد نياز اين بخش‌ها را آناليز كرده است. اين اقتصاددان در اواخر شهريورماه ۱۳۹۲ گفت‌وگوي مشروحي درباره مسائل مختلف پول و بانك با روزنامه جام جم انجام داده است كه آن بحث‌ها به درد امروز ايران مي‌خورد. با توجه به اينكه احتمال تغيير عقيده اين اقتصاددان در ۱۸ ماه اخير ناچيز است و اين روزها نيز مجادله بانكي در اوج قرار دارد مهم‌ترين نقطه‌نظرات وي را از اين گفت‌وگو استخراج مي‌كنيم.

تصميم‌گيرنده نرخ سود
نرخ سود بانكي به يك تابو و موضوع تنش‌آفرين تبديل شده است و به جز يك موضوع تيتر درست كن براي روزنامه‌ها هيچ خيري را نصيب هيچ كس نكرده است. در اين بحث توجه‌ها به عدد معطوف شده كه به نظرم اين موضوع اشتباه است و عدد هيچ موضوعيتي ندارد و فرآيند اهميت دارد. بنابراين ساز و كار تصميم‌گيري درباره نرخ‌هاي سود بانكي اساسا بايد بازنگري و اصلاح شود. در حال حاضر عالي‌ترين نهاد تصميم‌گيري ايران كه شوراي عالي پول و اعتبار است، درباره خردترين مقوله بانكي يعني نرخ سود بانكي بين بانك و مشتري تصميم مي‌گيرد. اين تصميم‌گيري اشتباه است و بايد به سرچشمه منتقل شود.
نكته: اين داوري درستي است كه انجام نشده است و رييس بانك مركزي و قايم‌مقام او در همين چند روز گذشته اصرار كرده‌اند اين شورا بايد نرخ سود بانكي را تعيين و ابلاغ كند و مردم و بانك‌ها اين دستور را بايد بپذيرند.

پنير و پول و نفر سوم
بايد درباره نرخ سود منابع بانك مركزي كه به بانك‌ها داده مي‌شود و اسم آن نرخ سياستي است، تصميم‌گيري شود. اين موضوع بايد اصلاح و در تصميم‌گيري شوراي پول و اعتبار لحاظ شود. اين امر مثل آن است كه بگويم وزير بازرگاني درباره اينكه قيمت پنير در يك لبنياتي چقدر باشد تصميم مي‌گيرد كه اشتباه است. درباره قيمت پنير، خريدار و فروشنده لبنياتي بايد تصميم بگيرند. وقتي من به لبنياتي مي‌روم و او قيمت پنير را اعلام مي‌كند، من به فروشنده راجع به گراني آن اعتراض مي‌كنم. او در پاسخ به من مي‌گويد قيمت‌ها بالا رفته است. بنابراين من به جاي دو بسته يك بسته پنير مي‌برم. در اينجا فروشنده متوجه مي‌شود خريدار روي قيمت حساس است، لذا در آينده يا سود خود را كم كند يا پنير كمتري به مغازه مي‌آورد. حال اگر اين اتفاق براي هريك از خريداران روي دهد متوجه مي‌شود از نظر مشتري قيمت پنير بالا است، پس بايد يك تصميم اساسي اتخاذ كند. چنين مثالي در سطح عمده فروشي پول بين نهاد مادر كه بانك مركزي است و بانك‌ها بايد تصميم‌گيري شود. شان شوراي پول و اعتبار اين است، نه اينكه بين معامله بانك و شخص وارد شود. اين شرعي نيست كه ما در قرارداد بين دو نفر وارد شويم و براي آنها تصميم‌گيري كنيم. فرض كنيد مي‌خواهم يك اتومبيل از شما بخرم و با هم روي قيمتي توافق كرده‌ايم، اما نفر سومي وارد مي‌شود و مي‌گويد قيمت خودرو بايد اين باشد كه من مي‌گويم! اين رفتار ورود در حوزه تصميم‌گيري اشخاص به شمار مي‌رود كه كاري اشتباه است. بانك و مشتري بايد درباره حاشيه سود خودشان تصميم بگيرند.
نكته: دكتر نيلي حرف دقيقي مي‌زند و با صراحت تعيين تكليف براي پول مردم را حتي غير شرعي مي‌داند اما هيچ گوش شنوايي وجود ندارد و رييس بانك مركزي دولت يازدهم همان كاري را مي‌كند كه رييس بانك مركزي دولت دهم مي‌كرد و با دستور قيمت‌ها را كاهش مي‌داد.

اجازه مردم لازم است
زماني كه از نرخ سود بانكي صحبت به ميان مي‌آيد، در واقع دو شكل از اين نرخ مدنظر قرار دارد. نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و نرخ سود تسهيلات بانكي. به اين ترتيب بديهي است كه نوسانات اين نرخ به سمت بالا يا پايين مي‌تواند يكي از دو كفه ترازوي سپرده‌ها يا تسهيلات بانكي را بالا يا پايين ببرد. به عبارت ديگر افزايش نرخ سود بانكي همواره براي سپرده‌گذاران مطلوب بوده و دارندگان منابع نقدي را ترغيب مي‌كند كه وجوه خود را در سيستم بانكي سپرده‌گذاري كنند. اما از سوي ديگر همين مساله، عاملي ناخوشايند براي گيرندگان تسهيلات است. چرا كه آنها بايد تسهيلات اخذ شده را با نرخ سودي بالاتر به بانك بازگردانند. اين مساله يعني افزايش هزينه توليد و در نتيجه افزايش نرخ تورم. در اين شرايط تسهيلات بانكي به علت وفور منابع در بانك‌ها به راحتي به متقاضيان داده مي‌شود، اما نرخ بالاي سود اين تسهيلات مانعي در برابر گرفتن آن و در نتيجه ايجاد اخلال قيمتي يا مقداري در توليد خواهد بود. از سوي ديگر پايين آمدن نرخ سود بانكي نيز مي‌تواند پيامدها و آثار متفاوتي داشته باشد. به اين معني كه در شرايط كاهش اين نرخ، حجم سپرده‌هاي بانكي كاهش يافته و در نتيجه منابع كافي براي پرداخت تسهيلات وجود نخواهد داشت. در اين شرايط مازاد تقاضا براي پول، قيمت آن را در بازار آزاد بالا برده و منجر به ايجاد بازارهاي زيرزميني با نرخ‌هاي بسيار بالا خواهد شد. نكته مهم در اينجا صيانت از حق و حقوق مردم است كه در اقتصاد اسلامي با دقت و ظرافت بيشتري به آن نگريسته مي‌شود. چرا كه گذشته از مباحثي همچون ضرورت حفظ تعادل در بين سپرده‌ها و تسهيلات بانكي، بايد توجه داشت كه تعيين نرخ سود بانكي بايد به گونه‌اي صورت بگيرد كه ضامن حفظ حقوق سپرده‌گذاران و گيرندگان تسهيلات باشد. چرا كه حتي در شرايط نبود تعادل نيز، كم نيستند افرادي كه چاره‌اي جز سپرده‌گذاري وجوه خود در نظام بانكي يا گرفتن تسهيلات از اين بخش ندارند.
نكته: اين روزها شورايي خود خوانده به نام شوراي بانك‌ها بدون اجازه مردم و با هدف جلب رضايت دولت اعلام كرده است نرخ سود را ۲ درصد كاهش مي‌دهد ك با حرف نيلي تناقض دارد.