دقت در رخدادهای اقتصادی و نگاهی به بخش‌های یادشده نشان می‌دهد که تجارت خارجی بیشترین آسیب را از سیاست سرکوب دلار دیده و همچنان خون از بدنش می‌رود. تجارت خارجی در بخش صادرات اسیر پیمان‌سپاری ارزی شده و دولت سیزدهم هم می‌گوید، صادرکنندگان باید دلارهایی که با زحمت به دست می‌آورند زیر قیمت به دولت بفروشند. این رویکرد عجیب دهه‌های پرشماری است که منسوخ شده و در رفتارهای هیچ دولتی جایی ندارد‌. از سوی دیگر دولت برای مهار تقاضای موثر برای دلار از ثبت‌سفارش برخی کالاها حتی با ارز آزاد خودداری می‌کند و به‌این ترتیب واردات که روی دیگر سکه تجارت خارجی است‌، زیر تیغ قرار دارد. نتیجه سخت‌گیری برای ثبت‌سفارش واردات این است که قیمت نهاده‌های دام و طیور روندی فزاینده را در بازار تجربه می‌کند و دامداران و مرغداران مقاومت‌شان شکسته می‌شود و این‌گونه می‌شود که قیمت گوشت در یک سال منتهی به شهریور امسال بیش از دو‌برابر شده و از سفره طبقه متوسط هم پر می‌کشد. افزایش چندباره قیمت لبنیات و مرغ و تخم‌مرغ نیز در همین مسیر با افزایش قیمت‌های بالاتر از میانگین تورم ۴۶ درصدی قرار می‌گیرند. این رفتار دولت نیز به کارخانه‌هایی که باید مواد اولیه خود را وارد کنند‌، آسیب می‌زند و روند تولید در یک بازه زمانی به رکود گرایش می‌یابد. دولت سیزدهم چه باید کند؟ حقیقت آن است که مدیران این دولت هرگز نمی‌خواهند زیرپایشان سست‌شده و میزشان از آن‌ها گرفته شود‌، به همین دلیل و برای وفاداری به رییس دولت از بیان واقعیت‌ها اجتناب می‌کنند‌، لذا شهروندان را از کانون توجه دور کرده‌اند. مدیران دولت باید جواب دهند چرا با وجود ادعای سه برابر شدن درآمد حاصل از صادرات نفت خام و دریافت بهنگام درآمد صادرات نفت باز هم تجارت خارجی را زیر تیغ دلار قرار داده و آن را هر روز کوچک و کوچک‌تر می‌کنند؟! راه مهار تورم از اصلاح ساختار بودجه می‌گذرد نه از راه قربانی کردن تجارت و تولید و سرمایه‌گذاری زیر پای دلار. تجربه سال‌های تازه‌سپری‌شده به خوبی این را اثبات کرده است.