پس از ناکارآمدی‌های دولت اول محمود احمدی‌نژاد که بازار کالاهای کشاورزی به ویژه شکر را از تعادل خارج و نابسامانی بزرگی در آرایش کشت محصولات زراعی پدید آورد، مجلس وقت برای تنظیم بازار، قانونی تصویب کرد که بازرگانی خارجی محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد. پس از این داستان بود که در وزارت جهاد کشاورزی بخش بازرگانی نیرومند شد و بسته به‌اینکه وزیر چه کسی باشد تعادل در مدیریت تولید و بازرگانی خارجی به نفع بازرگانی خارجی شد. این داستان و دست‌‌به‌دست شدن اختیارات بازرگانی خارجی به ویژه واردات نهاده‌های دامی‌، برنج و شکر که سالانه بیش از ۱۲میلیارد دلار ارزش دارد یک‌جوری وسوسه‌برانگیز شده و قدرت فوق‌العاده‌ای به حساب می‌آید. به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر و در دولت سیزدهم با وجود تغییر در بالاترین سطح مدیریت هنوز از این ذهنیت که وزات مربوطه و وزیر باید دنبال مدیریت عالی تولید باشند، جا نیفتاده و مسائل بازرگانی بر مسائل تولیدی سایه افکنده است. به‌طور مثال وزارت جهاد کشاورزی با وجود سپری شدن روزهای پشت‌سرهم هنوز توانایی آن را به دست نیاورده تا قیمت تضمینی اصلی‌ترین محصولات زراعی را تعیین کند و قدرت مجاب کردن سازمان برنامه برای تنظیم و متوازن‌سازی تولید و بازرگانی را ندارد. مدیران وزارت جهاد کشاورزی هنوز دولت را نیز متقاعد نکرده‌اند باید ارز مورد نیاز برای زنجیره غذایی دام و طیور را به طور کامل پرداخت کند. وزارت جهاد کشاورزی نیازمند تصمیم‌گیرانی دلاورتر هستند تا بتوانند در معادله تولید داخلی و نیز واردات توازنی ساختاری تعریف و آن را با قدرت به دولت ارائه کرده و از این برنامه دفاع علمی- کارشناسی داشته باشند. آیا وزارت جهاد کشاورزی طرحی برای افزایش بازدهی درهکتار محصولات مهم زراعی را تهیه کرده و به کشاورزان و سازمان‌های آموزشی- ترویجی خود اعلام کرده است؟ وزارت جهاد کشاورزی باید بیشتر از اینکه شانه‌به‌شانه تجارت پیش برود و تجارت خارجی را در کانون توجه قرار دهد، بهتر است به مدیران و علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی کشاورزی و نیز به کشاورزان توضیح دهد برای بخش تولید چه برنامه قابل اجرایی تهیه کرده است.