او به این موضوع می‌پردازد که در چند دهه اخیر در جامعه یک پدیده اقتصادی جدید با وسعت بی‌سابقه ظاهر گشته است. این پدیده موردنظر که در سال‌های مختلف و با دامنه متفاوت اما پایدار قابل مشاهده بود، «چندگانگی قیمت» اکثر قریب به اتفاق کالا و خدماتی است که به‌طور روزمره تولید، عرضه و مصرف می‌شود. طبیبیان کالاهایی مانند؛ برنج، شکر، روغن، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ، مواد اولیه مانند سیمان و آهن، خودروسواری وانت و کامیون، لوازم خانگی بادوام چون یخچال و تلویزیون و حتی طلا و ارزهای خارجی را مثال می‌زند که در زمان‌های مختلف دارای چند قیمت همزمان بوده‌اند. روزنامه هم میهن در این باره نوشته است : این استاد دانشگاه می‌نویسد: «نه‌تنها اینکه کالاها و خدمات دارای چند قیمت بوده‌اند، بلکه عاملی که سبب اهمیت بیشتر مسئله می‌شود آن است که تفاوت موجود بین انواع قیمت‌های یک کالا، در یک زمان، در بسیاری موارد قابل ملاحظه بوده است. به‌عنوان مثال در مواردی بین قیمت رسمی و بازار آزاد بعضی کالاها فاصله‌ای به نسبت یک به ده یا بیشتر وجود داشته است. نکته قابل ملاحظه دیگر این است که در مورد بعضی اقلام مانند ارز خارجی در مقاطعی با گذشت زمان اختلاف بین انواع قیمت‌ها بیشتر شده است و قابل توجه اینکه بین قیمت‌های رسمی و قیمت بازار آزاد یا بازار سیاه حجم قابل توجهی فساد مالی سیاسی و اخلاقی ناکارآیی و ضایعه در حد فزاینده قرار داشته است.» طبیبیان در ادامه توضیح می‌دهد: «در سال‌هایی که دوگانگی قیمت‌ها وجود داشت در مورد کالاهایی که این دوگانگی مطرح بود عباراتی مانند قیمت یک کیلو آهن، یک کیلو پنیر، یک کیلو گوشت، یک سکه بهار آزادی، یک یورو.... در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و این‌گونه عبارت‌ها در نوشته‌های مختلف و برای افراد متفاوت دارای معانی گوناگونی بود. به همین نحو این پرسش که هزینه ایجاد یک‌مترمربع بنا یا هزینه تمام‌شده طرح عمرانی چقدر است و قیمت تمام‌شده یک اتومبیل تا هزینه معالجه یک بیمار یا عمل جراحی یا هزینه آموزش یک دانشجو، حمل مسافر با هواپیما، یا کالا و خدمت دیگر چقدر است، به‌طور منطقی قابل پاسخ نبود. » او اینگونه نتیجه می‌گیرد که وجود این‌گونه ابهام‌ها برای اقتصاد یک کشور عواقب سوء گوناگون و عمیقی را به همراه دارد. چندگانگی قیمت‌ها سبب می‌شود تصمیم‌گیری‌های اقتصادی میلیون‌ها خانوار و بنگاه تولیدی موجود در کشور و هزاران سازمان، دستگاه و نهاد خصوصی و دولتی به این دلیل که با اطلاعات مبهم روبه‌رو هستند از بهینگی لازم برخوردار نباشد و در نتیجه تصمیم‌های اقتصادی ناصواب اتخاذ شود. ضایعات اقتصادی زیاد شده و در طول زمان اقتصاد جامعه به جای رشد و توسعه و پیشرفت در سیر قهقرایی طی کند.

طبیبیان در این اثر نوشته است: «ابهام در قیمت کالاها و خدمات گوناگون سبب ایجاد ابهام در قیمت یک کالای شاخص پراهمیت دیگر نیز می‌شود. این کالای شاخص همان ریال، واحد پول کشور است، زیرا در شرایطی که برای کالاها قیمت‌های گوناگون وجود داشته باشد، قدرت خرید یا مقدار منابعی که با مقدار خاصی از پول قابل تحصیل است، مشخص نیست. برای مثال وقتی گفته می‌شود برای اجرای فلان طرح عمرانی مثلاً 100 میلیارد ریال تخصیص داده می‌شود منظور تخصیص چه مقدار منابع اقتصادی (مصالح، ماشین‌آلات، مواد اولیه، ارز، نیروی انسانی و...) برای اجرای طرح مورد نظر است؟ اگر با این مقدار پول بر حسب قیمت‌های رسمی منابع مورد نیاز خریداری شود، میزان منابع قابل تحصیل به شدت متفاوت خواهد بود. وقتی حقوق ماهیانه یک کارمند پنج میلیون تومان تعیین می‌شود، منظور پرداخت ماهیانه چه مقدار کالا و خدمت به این کارمند است؟ در شرایط بازارها و قیمت‌های دوگانه قدرت خرید این مبلغ بستگی به این دارد که چه مقدار کالا با نرخ رسمی و چه مقدار با نرخ غیررسمی توسط وی قابل خریداری باشد. قدرت خرید این مبلغ برای افراد مختلف کارمندان دستگاه‌های مختلف و در مناطق مختلف می‌تواند بسیار متفاوت باشد. »

او مثال می‌زند که اگر دو کارمند مشابه را با سطح حقوق پنج میلیون تومان در نظر بگیریم که یکی در تهران و دیگری در شعبه خارجی همان موسسه در خارج از کشور کار کند و شخص دوم حقوق خود را بر حسب دلار ۴۰۰۰ تومان دریافت کند، حقوق او می‌شود مثلاً ۱۲۵۰دلار، آنگاه اگر این فرد ماهانه فقط ۲۰۰ دلار (کمتر از بیست درصد) از حقوق خود را از طریق بازار غیررسمی به ریال (۵۰۰۰۰ تومان) تبدیل کند می‌تواند حدود دو برابر حقوق همکار خود برای خانواده‌اش درآمد ریالی تامین کند.