اما اینکه چطور یک شرکت فعال در حوزه واردات و بسته‌بندی چای در حوزه فرآورده‌های نفتی مثل «قیر» هم می‌تواند فعال باشد در ابتدا جای تامل دارد اما اگر چند سطر بعدی را مطالعه کنید خط و ربط آن‌ها را به هم می‌توانید پیدا کنید. . . مهدی عسکری در نشست خبری با اصحاب رسانه در رابطه با ماجرای شرکت چای دبش گفت: یکی از لایه‌های پنهان این بود که این شرکت یکی از بزرگترین صادرکنندگان قیر در کشور است که خیلی به این لایه پرداخته نشده است. این شرکت بدون پشتوانه از بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی، بی‌حساب و کتاب خط اعتباری می‌گرفت و با استفاده از آن قیر صادر می‌کرد. براساس تصویر نامه‌ای که با سربرگ شرکت «چای دبش» و امضای «اکبر رحیمی دارآباد»، مدیرعامل شرکت چای دبش منتشر و تاکنون هم تکذیب نشده است، او در تاریخ 7/8/1402 یعنی حدود دو ماه پیش و قبل از افشای فساد نجومی، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور رئیسی، تحت عنوان «طلب استمداد»، از اختلال ایجادشده در فرآیند صادرات قیر و فرآورده‌های نفتی شرکت تحت مسئولیتش گلایه کرده و عنوان داشته: «25 هزار تن از اقلام صادراتی این شرکت» پس از بارگیری روی کشتی توقیف و مجددا تخلیه شده و پس از پیگیری مشخص شده مراجع نظارتی مستقر در گمرک شهید رجایی جلوی صادارت این اقلام توسط شرکت دبش را گرفته‌اند. نامه در ظاهر نشان از این داشت که صادرات قیر ازسوی یک شرکت فعال در حوزه صنایع غذایی آنقدر از پشتوانه قانونی برخوردار بوده که مدیرعامل «چای دبش» خواستار مساعدت ‌رئیس‌جمهور برای ترخیص محموله نفتی توقیفی شود. یکی از فعالان این صنف به بخشی از سوال‌ها درباره ورود شرکت‌های متفرقه از جمله برند دبش به حوزه صادرات قیر و فرآورده‌های نفتی پاسخ داده است. او در گفت‌وگویی توضیح داد که قیر جزو اقلامی است که شرکت‌هایی که امکان استفاده از ارزحاصل از صادرات را برای واردات خود دارند با توجه به بازار مناسب قیر در خارج از کشور ضمن خرید این کالا از بورس کالا نسبت به صادرات آن و تامین ارز برای واردات کالاهای مورد نظر خود استفاده می‌کنند. این فعال صنفی با اشاره به سوءاستفاده‌ برخی شرکت‌هایی که نیاز به ارز دارند و برای تامین مالی قیر را خریده و صادر می‌کنند، تاکید کرد که این روش، مختص قیر نیست و همه اقلامی که مجوز صادرات در قبال واردات به آن‌ها داده می‌شود، وضعیت و شرایط مشابهی دارند. برای مثال سال‌های سال ایران خودرو صادرکننده فرش و پسته بود. به گفته وی شرکت چای دبش که به دنبال ارز حاصل از صادرات بود، یکی از خریداران اقلام صادراتی با شرایط فوق بوده و قیر را از طریق بورس کالا خریداری و به نام شرکت‌های تولیدکننده قیر اقدام به صادرات نموده تا از ارز حاصل از آن برای واردات خود استفاده نماید. با این روش، شرکت‌هایی که تخصص و سابقه‌ای در صادرات این محصول ندارند به این بازار ورود پیدا کرده و چون هدف اصلی آن‌ها تامین نقدینگی و ارز است، با فروش این محصول به قیمت‌های پایین باعث برهم زدن تعادل بازار و ایجاد اختلال در این صنف گردیده‌اند و با این کار کالای با ارزش ایرانی را با قیمت‌های نازل روانه بازارهای کشورهای دیگر می‌نمایند. نسبت به این رویه غلط ماه‌ها قبل ازسوی انجمن قیر ایران شناسایی و به صورت رسمی و مکتوب هشدار داده شده بود. از جمله نامه‌ای که خطاب به معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه نوشته شد و طی آن اعلام گردید که شرکت‌هایی نوظهور و بدون سابقه تولید یا صادرات قیر با دریافت حدهای اعتباری کلان از بانک‌ها، اقدام به خرید از بورس کالا می‌نمایند. با توجه به تجربه چند سال اخیر در خصوص تعدادی از شرکت‌هایی که به همین روش در مدت کوتاهی اقدام به خرید و عدم پرداخت بدهی‌های خود به بانک نموده‌اند انجمن قیر ایران در این نامه درخواست نمود ضمن بررسی پرونده‌های اعتباری خریداران بورس کالا در بانک‌های مختلف از صدور حدهای اعتباری بدون پشتوانه و مغایر با قوانین بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار جلوگیری به عمل آید و با متخلفان برخورد قانونی صورت پذیرد. نامه دیگر، خطاب به معاون اول رئیس‌جمهوری نگاشته و تاکید شده بود که افراد و شرکت‌های غیر مرتبط با صنعت قیر، به واسطه فروش قیر با دریافت اعتبار اسنادی از بانک‌ها، زمینه خروج ارز از کشور را فراهم کرده‌اند. آن هم درحالی که سوابق این اقدام نمایانگر انجام تخلف‌های متعدد و عدم بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات بوده و درنهایت منجر به کاهش ارزش صادراتی محصول قیر ایران در بازار جهانی ولطمه به صادر کنندگان شده است. به زبان ساده، برخی از شرکت‌ها با سوءاستفاده از مجوز واردات کالا در ازای صادرات قیر، برای تامین مالی و رفع نیاز ارزی خود، با خرید قیر صادراتی در بورس کالا، اقدام به صادرات قیر کرده‌اند. متاسفانه شرکت‌هایی از این دست که غیر مرتبط با صنعت قیرهستند همچنان مشغول خرید و صادرات این محصول راهبردی هستند. در کنار بررسی فساد در صادرات قیر توسط گروه خاص ذکر این نکته هم ضروری است که رانت تحویل قیر رایگان به طرح‌های عمرانی زمینه ساز بروز فساد است. گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور نشان می‌دهد که مقدار قابل‌توجهی از قیرهای تخصیص داده شده، در طرح‌های عمرانی مورد استفاده قرار نگرفته است. تخصیص بیش از مقدار تعیین‌شده در قوانین بودجه به برخی دستگاه‌های موضوع این بند و عدم تامین کامل ماده اولیه قیر برای سایر نهادهای مرتبط، درکنار وجود مغایرت در ارقام مبالغ اعلام‌شده شرکت ملی نفت ایران و پالایشگاه‌ها و درنتیجه عدم تسویه مبالغ مذکور با خزانه‌داری کل کشور در سال‌های 1393 تا 1396 تنها بخشی از عدم کارایی و تخلفات عملکردی است. همچنین براساس گزارش تفریغ بودجه سالانه، تبانی برخی مدیران دولتی با پیمانکاران و سندسازی به‌منظور دریافت قیر رایگان باعث نیمه‌کاره رها شدن طرح‌های عمرانی، تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و درنتیجه تضییع گسترده منابع عمومی کشور شده است. همچنین براساس گزارشی که‌اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران اخیرا منتشر کرده، با توجه به نبود نظارت، پیمانکاران‌انگیزه دارند که قیر مصرفی خود را از قیر‌های بی‌کیفیت انتخاب کنند. جایگزینی قیر بی‌کیفیت با قیر رایگان روشی است که به پیمانکار اجازه می‌دهد از مابه‌التفاوت قیمت قیر با کیفیتی که حواله آن را از دستگاه اجرایی دریافت می‌کند با قیر بی‌کیفیتی که در پروژه به‌کار برده است، منتفع شود. در این شرایط، پیمانکار قیر مصرفی در آسفالت را از کارخانه‌های غیرمجاز و با قیمت و کیفیت پایین‌تر تهیه می‌کند. طبیعتا این قیر که از کیفیت به‌مراتب کمتری برخوردار است با قیمت کمتری در اختیار پیمانکار طرح‌های عمرانی قرار گرفته و پیمانکار می‌تواند قیر حواله‌ای باکیفیت خود را با قیمت بیشتر به بازار عرضه کند.