لایحه جدید تجارت گره ای از اقتصاد ایران باز نخواهد کرد
ساعت 24 - کارشناس اقتصادی گفت: قانون تجارت باید در هماهنگی با حقوق بین‌الملل، رویه‌ها، عرف‌ها وکنوانسیون‌های تجاری و با دیدگاهی توسعه‌گرایانه تدوین شود. جای شگفتی است که چرا مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی لایحه، نظرات کارشناسانه تجار و بازرگانان فعال که با معضلات و گره‌های کور قانون و مقررات مرتبط درگیر بودند، را جویا نشده است.
محمود جامساز، کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایسنا درباره قانون تجارت گفت: «از پیش شرط‌های فعالیت تجاری باید به امنیت سرمایه، صیانت از حقوق مالکیت و حمایت از دولت‌ها از فعالان تجاری و اقتصادی از طریق تدوین قوانین و مقررات کارا اشاره کرد تا تسهیل تجارت اعم از داخلی و خارجی اتفاق بیفتد. ازاین‌رو، قوانین تجارت در کشورهای مختلف با نگاه انتظام‌بخشی و تسهیل تجارت اعم از داخلی و خارجی و با نگاه توسعه‌گرا تدوین می‌شوند. »
در نیمه اول دهه ۸۰ لایحه جدید تجارت تدوین شد اما پس از ۲۰ سال با اعمال تغییراتی بنیادین در فروردین‌ماه سال جاری مشتمل بر ۱۳۴۳ ماده و در ۵ کتاب از تصویب مجلس گذشت که مورد انتقاد بسیاری از حقوق‌دانان، اقتصاددانان و صاحب‌نظران ذی‌ربط به‌ویژه اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران که به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و مهم‌ترین نهاد صاحب‌نظر در تدوین قانون تجارت است، قرار گرفت.»
جامساز نظرخواهی نکردن از فعالان اقتصادی را به عنوان یک چالش مطرح کرد و ادامه داد: «از آنجایی که تجارت خارجی یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورهاست، قانون تجارت باید در هماهنگی با حقوق بین‌الملل، رویه‌ها، عرف‌ها وکنوانسیون‌های تجاری و با دیدگاهی توسعه‌گرایانه تدوین شود. جای شگفتی است که چرا مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی لایحه، نظرات کارشناسانه تجار و بازرگانان فعال در تجارت خارجی با تجارب ارزشمندی که طی سال‌ها تجربه و ممارست اندوخته و با معضلات و گره‌های کور قانون و مقررات مرتبط درگیر بودند را جویا نشده است؛ البته از آنجایی که این لایحه بنابر ایرادات وارده به آن در شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده است، فرصتی را برای کسب نظرات صاحب‌نظران فراهم آورده که لازم است مورد اعتناء مجلس قرار گیرد. »
وی ادامه داد: «لذا ضروری است اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز از لاک انفعالی خود مبنی بر انتقاد از عدم استفسار نظرات کارشناسی اتاق بیرون آید و اکنون که لایحه جدید تجارت در دسترس همگان است، تا تصمیم نهایی اتخاذ نشده است آن را مورد به مورد بررسی و نظرات اصلاحی و راهگشای خود را به مجلس شورای اسلامی و رونوشت آن را به شورای نگهبان ارسال دارد. »
نظرات کاربران