ساعت 24 - در نشست سیاُم کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران بررسی شد. در این جلسه همچنین طرح جدید وزارت صمت برای تسهیل سرمایهگذاری و نوسازی صنعتی مطرح شد که مورد انتقاد جدی فعالان اقتصادی حاضر در جلسه قرار گرفت. نمایندگان بخش خصوصی صراحتاً اعلام کردند که بدون اصلاح بسترهای نهادی و تضمینهای اجرایی، هیچ بستهای نمیتواند منجر به رونق پایدار شود.
محمد اصابتی، مشاور کمیسیون، با اشاره به افزایش تعداد احکام مرتبط با تولید و کسبوکار در برنامههای توسعه، برنامه هفتم را فرصتی مهم برای تقویت تولید ملی ارزیابی کرد. به گفته او، در حالی که میانگین احکام حمایتی از تولید در برنامههای اول تا ششم تنها هفت درصد بوده، این رقم در برنامه هفتم به ۲۴ درصد رسیده که نشان از یک ظرفیت قابلتوجه برای جهتدهی سیاستها در راستای تقویت کسبوکار دارد.
اصابتی معتقد است بخشهایی از برنامه هفتم از جمله افزایش دسترسی به سامانههای اطلاعاتی و توسعه مشوقهای مالیاتی برای واحدهای دانشبنیان، میتواند به بهبود فضای تولید کمک کند. او همچنین به ارتقای سهم احکام مربوط به حمایت غذایی از کسبوکارها اشاره میکند که از متوسط 2 درصد در برنامههای گذشته به 5 درصد در برنامه هفتم افزایش یافته است.
با این حال، وی در تحلیل خود به برخی از مواد برنامه نیز نقد وارد میکند. به باور او، برخی احکام مانند مواد ۵ و ۶ که به موضوع واگذاریها و مردمیسازی میپردازند، با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تناقض هستند و اگر اصلاح نشوند، ممکن است در فرآیند مردمیسازی اختلال ایجاد کنند.
اصابتی تاکید دارد که پیشنهادهای اصلاحی باید هم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم از سوی اتاقهای بازرگانی بهطور جدی پیگیری شود. او همچنین به ضرورت تقویت امنیت سرمایهگذاری اشاره میکند و بر این باور است که بدون امنیت حقوقی و قضایی، امکان فعالیت پایدار برای فعالان اقتصادی فراهم نخواهد شد.
استفاده از آبهای نامتعارف در صنایع
در ادامه جلسه الهام اسمعیلیپور، در واکنش به برخی نقدهای فعالان اقتصادی درباره نحوه صدور مجوزها و شرایط اعمالشده از سوی دولت توضیحاتی ارائه داد و با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: دولت نمیتواند از صدور مجوز برای متقاضیان کسبوکار خودداری کند. با این حال دولت مجاز است در فرآیند صدور مجوز، شروط و مقرراتی را اعمال کند که در عمل موجب محدودیت در صدور مجوز شود.
نماینده وزارت صمت با بیان اینکه در برخی حوزههای خاص مانند پتروشیمی، صنایع معدنی و خودروسازی شرایط ویژهای برای صدور مجوز تعیین شده، اظهار کرد: برای ۱۰ رشته صنعتی استراتژیک، الزاماتی همچون حداقل ظرفیت تولید و تامین زیرساختهایی مانند آب، برق و گاز در نظر گرفته شده است و فعالانی که موفق به دریافت مجوز شدهاند، حتماً این شروط را رعایت کردهاند.
او همچنین درباره نگرانیها نسبت به تامین آب واحدهای صنعتی توضیح داد و گفت: یکسری واحدهایی که در مناطق خشک در حال راهاندازی هستند، احتمالاً از طریق پروژههای انتقال آب از منابعی چون خلیج فارس، فلات مرکزی و دریای عمان یا از محل تصفیه فاضلاب، آب مورد نیاز خود را تامین میکنند. بر اساس برنامه هفتم توسعه، واحدهای صنعتی (به جز صنایع غذایی، آشامیدنی و دارویی) موظف هستند از آب نامتعارف برای فعالیت خود استفاده کنند و مجوزی که صادر میشود نیز بر همین مبناست.
اسمعیلیپور در پاسخ به انتقاد مطرحشده درباره فرآیند استعلام از اتاقهای بازرگانی نیز گفت: ما در وزارت صمت از سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف استعلام گرفتهایم و این رفتوبرگشتها با اتکا به دستورهای صادره انجام شده است. اگر در فرآیند هماهنگیها بین اتاق ایران و اتاقهای استانی مشکلی وجود دارد، این موضوع باید درون اتاقها با تعامل بهتر حلوفصل شود. همانطور که در بدنه دولت گاه شاهد نبود هماهنگی هستیم، ممکن است در ساختار اتاقها نیز چنین مسائلی دیده شود.
الزام استقلال دادرسی بیمه ای
در بخش دیگری از این نشست یکی از موضوعات مهم مورد بررسی موضوع «انتزاع فرایند دادرسی بیمهای» بود. در این جلسه مطرح شد که بررسی ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه نشان از استقلال فرایند دادرسی بیمهای میدهد. اعضای کمیسیون نیز اشاره کردند که دادرسی بیمهای هماکنون در ساختاری تلفیقی با حضور نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی انجام میشود که باعث تضاد منافع و ناعادلانه شدن روند رسیدگی شده است. به گفته اعضا حاضر در جلسه، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی با اجرای این ماده مخالفت کردهاند و آن را اشتباه تعبیر کردهاند.
برهمین اساس کمیته کارشناسی دادرسی بیمهای در اتاق ایران نیز با حضور فعال اتاق تهران و نمایندگان کمیسیون ادامه یابد.
در ادامه این بحث محمدرضا نجفیمنش باتوجه به درخواست اعضا اعلام کرد این موضوع از سوی رئیس اتاق تهران پیگیری خواهد شد. از نگاه او استقلال دادرسی بیمهای گامی موثر در مسیر شفافسازی، عدالت اداری و حمایت از فعالان اقتصادی است و باید با فشار هماهنگ بخش خصوصی پیگیری شود.
از نگاه آنها نرخ بهره بالا پیشبینی شده برای فعالان اقتصادی جذابیتی ندارد و سودی برای مصرفکنندگان کالاها هم نخواهد داشت چون در نهایت بر قیمت کالا اثر زیادی میگذارد.
علی نقیب، نایبرئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، تاکید کرد نرخ بهره 32 درصد بسیار زیاد است و سرمایهگذار نمیتواند با این نرخ بهره کار کند. او افزود: اگرچه طرح کلی وزارت صمت قابل قبول است ولی بارها چنین طرحهایی ترسیم شده و به نتیجه نرسیده است چون مثلا بانک مرکزی آن را اجرا نکرده و اگر بخواهد اجرا کند موانع بسیاری پیش روی فعالان اقتصادی درجریان جذب این تسهیلات ایجاد میکند.
علی تقویفر، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز با تاکید بر ضرورت ایجاد زیرساختهای اجتماعی برای جذب سرمایهگذاری، گفت: پیش از هر اقدامی برای توسعه تولید، باید امنیت اجتماعی، بیمه، خدمات بهداشتی و درمانی و همچنین تضمینهای لازم برای سرمایهگذاران فراهم شود.
او با اشاره به تجربههای ناموفق در حوزه تولید و سرمایهگذاری افزود: نمیتوان از سرمایهگذار انتظار مشارکت داشت، در حالی که زیرساختها و تضمینهای اساسی فراهم نیست. سالهاست که بدون تامین امنیت سرمایهگذاری، طرحهایی آغاز شده و بعد از چند سال با شکست مواجه شدهاند. بسیاری از این پروژهها با وجود صرف هزینههای بالا، به دلیل نبود مطالعات عمیق و وجود موانع اجرایی ناکام ماندهاند.
تقویفر با اشاره به تجربههای خود در حوزه صنعت و صدور جواز تاسیس و پروانه بهرهبرداری تصریح کرد: همواره حلقه مفقودهای بین تدوین طرحها در وزارتخانهها و اجرای عملی آنها وجود داشته و این موضوع مانع اصلی تحقق سرمایهگذاری موثر بوده است. بیتوجهی نهادهای اجرایی به دیدگاههای فعالان بخش خصوصی جای انتقاد دارد چرا که در فرآیند تدوین بستههای سیاستی و طرحهای توسعهای، صدای صنعتگران و فعالان اقتصادی شنیده نمیشود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به برنامههای توسعهای و بستههای حمایتی، تاکید کرد: هر بستهای که بدون مشارکت و بهرهبرداری عملی بخش خصوصی طراحی شود، نه تنها به نتیجه نمیرسد، بلکه موجب گرفتارتر شدن این بخش میشود. نمایندگان بخش خصوصی تجربههای ارزشمندی دارند که باید در فرآیندهای تصمیمگیری مورد توجه قرار گیرد.
او در ادامه انتقاداتی نیز نسبت به استقرار برخی صنایع در مناطق فاقد زیرساختهای لازم از جمله آب، برق و گاز مطرح کرد و گفت: در شرایطی که برخی استانها با بحران آب مواجهاند، مجوز ایجاد واحدهای صنعتی پرمصرف صادر شده که این موضوع نشانه نبود آمایش سرزمینی در سیاستگذاریهاست.
علی تقویفر همچنین به لزوم بازنگری در قوانین مالیاتی اشاره کرد و گفت: در کشورهای توسعهیافته، بخشی از مالیات اخذ شده به چرخه تولید و بخشی دیگر به ارتقای رفاه اجتماعی بازمیگردد، اما در ایران با وجود پرداخت مالیات، نه تولید تقویت میشود و نه خدمات رفاهی بهبود مییابد. در صورتی که بخشی از درآمدهای مالیاتی به تولید بازگردد، فعالان اقتصادی نیز انگیزه بیشتری برای پرداخت مالیات خواهند داشت.
او خواستار تدوین گزارش جامعی از موانع سرمایهگذاری توسط کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی شد و پیشنهاد کرد که این گزارش در اختیار نهادهای تصمیمگیر قرار گیرد تا بستر لازم برای سرمایهگذاری موثر فراهم شود.
نظرات کاربران