راز بدهی یا تعهد 5 میلیارددلاری به وارد کنندگان

درحالی که هومن حاجی پور و رییس اتاق تهران تصریح داشتند دولت باید به سازمان برنامه فشار بیاور تا بدهی 4 میلیارددلاری به وارد کنندگان را پرداخت کند اما کاوه زرگران رازی را گشود که دونفر قبلی نخواستند در باره آن گفت و گو کنند. 
هومن حاجی پور گفت  تامین‌کنندگان کالاهای اساسی با ثبت سفارش قانونی و با بهره‌گیری از توان مالی و اعتبار خود اقدام به واردات کالاهای مورد نیاز کشور و عرضه آن‌ها کرده‌‌اند اما با وجود نشست‌ها و پیگیری‌های متعدد در شورای گفت‌وگو و سایر نشست‌های تخصصی و حتی جلسه‌ی مشترک تامین‌کنندگان با رئیس‌جمهور و دستور ایشان مبنی بر پرداخت ۵۰ درصد مطالبات، هنوز پرداختی صورت نگرفته‌است و به این ترتیب، واردکنندگان حدود ۱۷ ماه است که در انتظار تسویه مطالبات خود هستند.
در ادامه این نشست، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران نیز مطالبات بخش‌خصوصی در حوزه تامین کالاهای اساسی را حدود ۴ میلیارد یورو عنوان کرد و ضمن اعلام هشدار نسبت به تبعات طولانی‌شدن پرداخت مطالبات، خواستار مداخله فوری نهادهای ذی‌ربط برای جلوگیری از ورشکستگی حداقل ۸۰۰ واحد کوچک و متوسط شد.
راز زرگران 
پس از سخنان هومن حاجی پور ونیز رییس اتاق تهران  

کاوه زرگرانگفت دولت به وارد کنندگان بدهکار نیست بلکه متعهد است او با تاکید بر اینکه رقم مورد بحث، «بدهی» دولت به معنای متعارف نبوده و این رقم «تعهد» دولت در قبال واردکنندگان است، افزود: در روش مرسوم، واردکنندگان متعهد شده‌اند کالا را وارد کشور کرده و آن را در سامانه بازارگاه عرضه کنند و در مقابل، دولت نیز متعهد شده ارز ترجیحی را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان قرار دهد. بنابراین، این ارقام نباید به عنوان بدهی دولت تلقی شود که برای پرداخت آن نیاز به حسابرسی مطالبات واردکنندگان باشد. رازی که  زرگران فاش کرد این بود که وارد کنندگان به دولت فشار می آورند به انها دلار 28500 تومانی بدهد زیرا متعهد است. 

محمدرضا مرتضوی، رئیس هیئت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی غذایی ایران و رئیس خانه صمت استان تهران نیز به این نکته اشاره کرد که واردات غلات به کشور سالانه حدود ۲۰ میلیون تن بوده و برای واردات این اقلام، معمولا حدود چهار میلیارد دلار پول در گردش بوده که از زمان حذف ارز ترجیحی، این روند متوقف شده است.
 او افزود: معوق شدن مطالبات تامین‌کنندگان دو عارضه به همراه داشته است؛ نخست اینکه، بخش خصوصی به پول خود دسترسی پیدا نمی‌کند و دیگر آنکه، شرکت‌های خارجی نیز از فروش اعتباری کالا به تجار ایرانی امتناع می‌کنند.
مرتضوی تاکید کرد: کالاهای وارداتی در بازارگاه تحت نظارت دولت به فروش رسیده و دولت نسبت به تامین ارز آن تعهد داشته، اما ارز ترجیحی حذف شده و این تعهد ایفا نشده است. او در ادامه خواستار رسیدگی عاجل دولت به مسئله مطالبات معوق واردکنندگان شد.
یک کارشناس اقتصادی به ساعت 24 گفت این پرونده بسیار سنگین و پیچیده ای است . به طور مثال باید مشخص شود آیا تعهد دولت به وارد کنندگان 5 میلیارد دلار است یا 4 میلیارد دلار؟ این دو عدد 20 درصد باهم تفاوت دارند و برای دولت که در وانفسای ارزی گیر افتاده است رقم مهمی به حساب می اید. نکته دیگر این است که باید مشخص شود آیا دولت تعهد قانونی داده که دلار 28500 تومانی به وارد کنندگان می دهد یا دلار به نرخ روز بازار ازاد. نقش وزارت جهاد کشاورزی هم مهم است. آیا وارد کنندگان از دولت تعهد گرفته اند یا از وزارت جهاد کشاورزی .  تا این پرسش ها رفع ابهام نشود مجادله ادامه خواهد داشت.