دردسر تازه برای بازار صادراتی خرمای ایران

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رویه پرحاشیه «واردات در مقابل صادرات خود» که دو سالی هست به ابزاری برای دور زدن صف‌های تخصیص ارز تبدیل شده، این بار بازار خرمای ایران را با بحران جدی روبه‌رو کرده است. پیش از این، مس و سایر مواد خام قربانی این سیاست شده بودند و حالا نوبت به محصولات کشاورزی رسیده تا مردم هزینه تصمیمات غیرکارشناسی را پرداخت کنند.

در چند سال گذشته، سیاست «واردات در مقابل صادرات خود» به یکی از مسیرهای اصلی تامین ارز برای واردکنندگان تبدیل شده است. طبق این روش، واردکنندگان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را با صادرات کالا (اعم از محصولات کشاورزی، مواد معدنی یا هر کالای مجاز دیگر) تامین کرده و بدون انتظار در صف‌های طولانی تخصیص ارز، اقدام به واردات کنند.

مشکل اینجاست که این سیاست، که در ظاهر برای تسهیل تجارت و کاهش فشار ارزی طراحی شده بود، در عمل به مسیری برای ایجاد بی‌نظمی در اولویت‌بندی‌های تجاری کشور و ضربه به بازار صادراتی برخی کالاها تبدیل شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت اخیراً تاکید کرده که اهمیت رعایت اولویت‌های ارزی در کشور به قدری بالاست که در مقطعی حتی ویرایش ثبت سفارش را ممنوع کردند تا واردکنندگان نتوانند پس از دریافت ارز، نوع کالای وارداتی را تغییر دهند. اما همین دستگاه اجرایی که چنین حساسیتی بر اولویت‌بندی ارزی داشته، با رویه صادرات در مقابل واردات خود، عملاً دروازه‌ای باز گذاشته که از طریق آن کالاهای مصرفی، بدون کوچک‌ترین معطلی، وارد کشور شوند.

مدتهاست که رسانه‌ها از تخلفات گسترده در صادرات برخی مواد خام مانند مس خبر می‌دهند. در مواردی، صادرکنندگان مس عملاً از این کالا به‌عنوان پوششی برای رفع تعهد ارزی خود استفاده کردند و حتی گزارش‌هایی از اظهار خلاف واقع – مانند اعلام صادرات برنج به جای مس – منتشر شد که هنوز تعیین تکلیف نشده است.

در حوزه واردات موبایل نیز، همین رویه باعث شد برخی واردکنندگان با صادرات کالاهایی مثل مس یا خشکبار، تعهدات ارزی خود را رفع کرده و واردات تلفن‌های همراه و تجهیزات مشابه را بدون صف و با سرعت انجام دهند.

اما تازه‌ترین نمونه این بحران، بازار صادرات خرمای ایران است. بخشی از واردکنندگان – به ویژه فعالان حوزه خودرو – برای رفع تعهدات ارزی خود، به سراغ خرید و صادرات خرما رفتند. این اقدام بدون آشنایی با شرایط بازار هدف و الزامات کیفی، مشکلات جدی برای این محصول ایجاد کرده است.

هادی مقدم، نایب‌رئیس انجمن خرمای ایران، می‌گوید: «این واردکنندگان صرفاً برای رفع تعهدات ارزی، خرما را از بازار داخلی خریداری و صادر می‌کنند، بدون آنکه به کیفیت، بسته‌بندی، قیمت یا حفظ بازار توجهی داشته باشند. نتیجه این رفتار، کاهش قیمت خرمای ایران در بازارهای هدف و واگذاری سهم بازار به رقبایی مانند امارات، عربستان، مصر و تونس است.»

او توضیح می‌دهد که این رقبا با تمرکز بر کیفیت و بازاریابی، جای خالی ایران را پر کرده‌اند و وقتی واردکنندگان غیرحرفه‌ای حاضر می‌شوند محصول را به هر قیمتی بفروشند، بازار جهانی به سرعت به سمت آن کشورها متمایل می‌شود.