خود روسازان خودشان قیمت تعیین می‌کنند
شورای رقابت سه روز پیش است، مصوبه‌ای داشت و یک روز پس از تصویب نیز ابلاغ شد. این مصوبه ۸ بند دارد که بند دوم آن به انحصار در بازار خودرو پرداخته است. در این بند آمده است که بازار خودروهای سواری همچنان انحصاری است و برخی قوانین مانند قانون جوانی جمعیت (قانونی که نیمی از تولید خودروسازان را به مادران دارای دو فرزند و بیشتر اختصاص می‌دهد) نیز به این انحصار دامن زده است.
شورای رقابت تاکید کرده که این دستورالعمل با توجه به انحصار مذکور و همچنین تقاضای انباشته تصویب شده است. همچنین تاکید شده است که خودروهای تولیدی و مونتاژی مشمول این دستورالعمل بوده اما محصولات برقی از آن مستثنی هستند.
بند سوم دستورالعمل، اصلی‌ترین بند آن است که مشخص کرده بنای تنظیم قیمت خودروهای مشمول این دستورالعمل ضوابط قیمت‌گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها است. عرضه‌کنندگان خودرو قیمت را با رعایت کلیه احکام این دستورالعمل محاسبه وبه سازمان حمایت ارسال کنند.
سازمان حمایت نیز وظیفه نظارت بر قیمت‌گذاری را دارد و قیمت خودروها را بر اساس ضوابط مصوبه به طور مستقل محاسبه می‌کند؛ در صورتی که قیمت اعمال شده توسط عرضه‌کنندگان خودرو بیشتر از قیمت محاسبه شده توسط سازمان حمایت باشد، عرضه‌کنندگان خودرو مکلف به تمکین از قیمت محاسبه شده توسط سازمان حمایت هستند. اگر چنین اتفاقی رخ نداده و خودروسازان نسبت به سازمان حمایت تمکین نکنند، این سازمان موظف است متخلفین را جهت رسیدگی به مراجع قانونی مربوط معرفی کند.
در تبصره اول این بند آمده است که قیمت محاسباتی، قیمت عرضه‌کننده خودرو و بدون لحاظ هزینه‌های مصرف کننده مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شماره گذاری و هزینه‌های پست و فراجا و غیره است. تبصره دوم اما اهمیت قابل‌توجهی دارد، چراکه تاکید کرده است: «عرضه‌کنندگان خودرو موظفند در یک سال مالی حداقل دو صورت مالی حسابرسی شده در مقاطع شش‌ماهه و پایان‌دوره مالی داشته باشند. » بنابراین قیمت‌گذاری خودرو باید دست کم هر ۶ ماه یک بار یا به عبارت دیگر دوبار در سال به روز شود. در شرایطی که طی سال‌های اخیر خودروسازان با فریز قیمتی‌های طولانی‌مدت، برای مثال تا ۱۸ ماه مواجه بودند این بند از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. نکته دیگر اینکه واژه «حداقل» در این تبصره نشان می‌دهد که امکان اصلاح قیمت بیش از دوبار در سال وجود دارد.
در بخش دیگری از بند ۳ آمده است که وزارت صمت باید سه خودروی مشابه با هر محصول را در سطح جهانی تشخیص داده و قیمت خودروی مذکور را با آن سه خودرو مقایسه کند و در نهایت با فرمولی که شورای رقابت ارائه داده شاخص رقابت‌پذیری آن را تعیین کند، خودروسازان نیز موظفند این شاخص را برای هر خودرو به اطلاع عموم برسانند.
ماده ۴ دستورالعمل جدید شورای رقابت نیز به شرایط طرف تقاضا می‌پردازد، بر این اساس حداقل سن متقاضیان خرید خودرو باید ۱۸ سال باشد. همچنین متقاضیانی که طی ۴۸ ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد شرکت‌های ایران خودرو و سایپا یا طی ۲۴ ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد دیگر شرکت‌ها داشته‌اند امکان ثبت‌نام و خرید خودرو ندارند. علاوه بر این متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند امکان ثبت‌نام و خرید خودرو ندارند. در این ابلاغیه تاکید شده که انتقال امتیاز خرید خودرو به اشخاص ثالث، چه از طریق وکالت و چه فروش حواله، ممنوع است. همچنین امکان «صلح» در قراردادهای خرید خودرو وجود ندارد.
با این حال، یک تبصره در نظر گرفته شده است که طبق آن، اگر فرد دارای پلاک فعال باشد ولی خودروی او بیش از پنج سال عمر داشته باشد، امکان ثبت‌نام برایش فراهم خواهد بود. با این حال مشمولان طرح جوانی جمعیت و همچنین طرح نوسازی خودروهای فرسوده مشمول این ماده نیستند.
این در شرایطی است که در مردادماه سال گذشته این شرط برای خرید خودرو حذف شده بود اما گویا دوباره به لیست شروط خرید خودرو بازگشته است. ماده پنج اما روی شرایط طرف عرضه تمرکز کرده است. بر این مبنا، خودروسازان موظفند هر سال برنامه تولید خود به تفکیک هر ماه را به شورای رقابت اعلام کرده و به صورت ماهانه نیز گزارشی در مورد میزان تحقق آن ارائه دهند. همچنین عرضه‌کنندگان خودرو حق پیش‌فروش محصولاتی که قیمت آن‌ها مشخص نیست را ندارند.
از دیگر موارد دستورالعمل شورای رقابت این است که این شورا کلیه مصوبات قبلی که با دستورالعمل جدید در تعارض باشند را لغو کرده است. همچنین سازمان حمایت نیز هر ۶ ماه یک بار باید گزارش عملکرد خود در نظارت بر اجرای این دستورالعمل را به شورای رقابت ارائه کند.
بر این اساس روز گذشته پیرو ابلاغیه شورای رقابت،دو شرکت پارس خودرو و سایپا نیز که نسبت به افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو از وزارت صمت تمکین کرده بودند در نامه‌ای به بورس اعلام کردند که نرخ محصولات خود را مطابق مقررات جدید اصلاح خواهند کرد.