7ماه رکود پشت سرهم صنعت

با این حال، علل ریشه‌ای این وضعیت فراتر از رویدادهای چند ماه گذشته، ترکیبی از «ناترازی انرژی (مانند قطعی‌های مکرر برق)»، « نااطمینانی در سیاست‌های ارزی و نوسانات ارز»، «افزایش قیمت مواد اولیه»، «کمبود نقدینگی»، «تحریم‌های اقتصادی» و «کاهش تقاضای داخلی و صادراتی» را شامل می‌شود که رکود تورمی را تشدید کرده و انتظارات در مورد میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده کل اقتصاد را به پایین‌ترین سطح در ۳۹ ماه اخیر رسانده است. همچنین برای هفدهمین ماه متوالی شامخ کل اقتصاد با ثبت عدد 45.3 در شرایطی رکودی باقی‌مانده‌است. میزان تولید محصول یا ارائه خدمات کل اقتصاد در مردادماه امسال کمترین مقدار 58 ماهه را از آبان ماه 1399 ثبت کرده است. تداوم این روند، زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران به شمار می‌رود تا با مدیریت انتظارات و تسهیل تامین مالی، از تعمیق رکود جلوگیری کنند.

شامخ بخش صنعت، به عنوان یکی از دقیق‌ترین شاخص‌های پیشرو برای سنجش وضعیت تولید و فروش در صنایع کارخانه‌ای و تولیدی، در مردادماه ۱۴۰۴ نمایی از چالش‌های عمیق اقتصادی را ترسیم می‌کند. این آمار که به صورت ماهانه از مهر ۱۳۹۷ منتشر می‌شود، دیدگاه‌ها و انتظارات فعالان اقتصادی و صنعتی را نشان می‌دهد و ابزاری برای سنجش عملکرد اقتصاد و به ویژه بخش صنعت است تا نقاط ضعف شناسایی و پیشنهادهای عملی ارائه شود.   تعلیق بلند‌مدت تولید

مولفه «میزان تولید محصولات» در بخش صنعت با ثبت رقم ۴۹.۵ برای هفتمین ماه متوالی همچنان زیر مرز خنثی ۵۰ قرار گرفته است. به گفته فعالان اقتصادی عامل اصلی این وضعیت، قطعی‌های مکرر و برنامه‌ریزی شده برق صنایع است. خاموشی‌ها در بخش صنعت تا سه روز در هفته افزایش یافته و نیمی از روزهای کاری را مختل کرده است. ناترازی انرژی، به ویژه در صنایع پرمصرف مانند وسایل نقلیه، فرآورده‌های نفت و گاز و صنایع فلزی، فشار شدیدی بر تولید وارد کرده و ظرفیت عملیاتی را کاهش داده است. در کنار این موضوع، نوسانات ارز و افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های تولید را بالا برده و بنگاه‌ها را با کمبود نقدینگی مواجه کرده است. نتیجه این وضعیت، افت تقاضا در بازارهای داخلی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است. در صورت ادامه این روند، پیش‌بینی می‌شود میزان سرمایه‌گذاری‌های جدید کاهش پیداکند؛ شرایطی که تهدیدی جدی برای رشد بلندمدت صنعت محسوب می‌شود.

مولفه «میزان سفارشات جدید مشتریان» نیز با ادامه روند کاهشی برای چهاردهمین ماه متوالی، زیر مرز ۵۰ باقی‌مانده‌ و رقم 47.4 را به ثبت رسانده‌است. همچنین بر اساس نظر فعالان صنعتی، وضعیت سفارشات نسبت به ماه قبل افت بیشتری را تجربه‌ کرده‌است. این مولفه کلیدی، که نشان‌دهنده تقاضای آینده است، تحت‌تاثیر نااطمینانی اقتصادی، تنش‌های سیاسی و نوسانات ارز قرار گرفته‌است. مصرف‌کنندگان به دلیل نااطمینانی نسبت به آینده، خریدهای غیرضروری را به تعویق انداخته‌اند، که این امر تقاضای موثر در بازار را تضعیف می‌کند. همچنین، افت صادرات به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی و سیاست‌های داخلی، سفارشات را بیش از پیش کاهش داده است.

مولفه اصلی «موجودی مواد اولیه خریداری‌شده» با ثبت عدد 46.5 برای هجدهمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ مانده، هرچند شدت کاهش آن نسبت به تیرماه کمتر شده‌است. این وضعیت ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، عرضه محدود مواد اولیه، تاخیر در تخصیص ارز و موانع زمان‌بر در فرآیند واردات گمرکی است. این مولفه به صورت مستقیم تولید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و رکود تورمی را تشدید می‌کند، زیرا افزایش قیمت مواد اولیه بدون افزایش متناسب تقاضا، حاشیه سود بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد.

مولفه «سرعت انجام و تحویل سفارش» در بخش صنعت در مردادماه ۱۴۰۴ به رقم 52.8 رسیده است، که تنها مولفه‌ای است که از مرز خنثی ۵۰ فراتر رفته‌است. این افزایش نشان‌دهنده تسریع در تحویل سفارشات معوقه است که احتمالا به دلیل رفع نسبی برخی اختلالات لجستیک و بهبود مدیریت زنجیره تامین در برخی صنایع رخ داده است. با این حال، این بهبود در تضاد با سایر مولفه‌های رکودی قرار دارد و نشان می‌دهد که افزایش سرعت تحویل، بیشتر از آن که ناشی از افزایش تقاضا یا تولید باشد به تخلیه موجودی‌های انباشته یا سفارشات معوق مربوط است.

مولفه «استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در مردادماه برای دهمین ماه متوالی زیر ۵۰ قرار گرفته، اما شدت کاهش آن نسبت به ماه قبل اندکی کمتر است. این افت ناشی از کاهش تولید و سفارشات است که بنگاه‌ها را مجبور به فعالیت در ظرفیت‌های پایین‌تر کرده و تمایل به جذب نیروی جدید را کاهش داده است. کمبود نقدینگی و عدم دسترسی به تسهیلات بانکی، فشار مالی را افزایش داده و استخدام را محدود کرده است. افت مداوم این مولفه نه تنها اشتغال را تهدید می‌کند، بلکه بهره‌وری کلی صنعت را کاهش می‌دهد و می‌تواند به بیکاری ساختاری منجر شود.

«صادرات کالا» نیز با کاهش کمتر نسبت به تیرماه، رقم 48.6 را ثبت کرده است. تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های صادراتی و بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی، مهم‌ترین عوامل این وضعیت به شمار می‌روند. کاهش صادرات به طور مستقیم سفارشات و تولید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. علاوه بر این، اختلاف قابل‌توجه میان نرخ ارز مرکز مبادله و بازار آزاد، انگیزه صادرکنندگان را برای توسعه فعالیت‌های صادراتی کاهش داده‌است.