جنگ تعرفه‌ای بر سر واردات خودرو ادامه دارد

اکنون با ورود دیوان عدالت اداری و تفسیرهای متفاوت از بند (ر) تبصره (۱) بودجه سال ۱۴۰۴، تعیین تکلیف نهایی این موضوع به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصاد و تجارت خارجی کشور تبدیل شده است.

به گزارش ایسنا، از خردادماه ۱۴۰۴، موضوع حقوق ورودی خودروهای وارداتی به یکی از پرونده‌های پرحاشیه در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی کشور تبدیل شد.

دولت مصوبه‌ای تصویب و ابلاغ کرد که بر اساس آن، حقوق ورودی خودروها به شکل پلکانی از ۲۰ تا ۱۶۵ درصد تعیین شد؛ در حالیکه در بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق ورودی خودروهای وارداتی بطور مشخص ۱۰۰ درصد تعیین شده بود. این اختلاف موجب شد هیئت تطبیق مقررات مجلس، تعرفه پلکانی دولت را غیرقانونی اعلام کند و دیوان عدالت اداری نیز اجرای این مصوبه را موقتاً متوقف کند.

قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور، در تبصره (۱) بند «ر» ماده واحده، بانک مرکزی را موظف کرده است که حداقل دو میلیارد یورو از محل منابع مشخص برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد.

همچنین قانون تعیین کرده است که حقوق ورودی (تعرفه گمرکی) انواع خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند باید صد درصد (۱۰۰٪) باشد.

علاوه بر قانون بودجه، قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب ۱۴۰۰) نیز در تعیین ضوابط فنی، ایمنی، محیط زیست و استاندارد بودن خودروهای وارداتی دخیل است.

از ابتدا اگر بخواهیم به موضوع بپردازیم باید گفت که موضوع تعرفه واردات خودرو در سال، ۱۴۰۴ از ابتدای امسال به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی و تجاری کشور تبدیل شده است و طی حداقل چهار ماهه اخیر، داغ‌تر هم شده است.

این مسئله علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر قیمت خودروهای وارداتی، بر بازار داخلی، سیاست‌های حمایتی از تولید ملی و حتی معیشت خانوارهای متوسط و ضعیف جامعه تاثیر جدی گذاشته است. در ماه‌های اخیر، اختلاف‌نظر میان دولت، گمرک، دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسلامی باعث شده این پرونده ابعاد حقوقی و سیاسی تازه‌ای به خود بگیرد.

 روند رویدادها

۱. ابلاغ آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو

۲۱ خرداد ماه، دولت آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را پس از سه ماه انتظار ابلاغ کرد. بر اساس این آیین‌نامه، تعرفه خودروهای بنزینی بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد و خودروهای هیبریدی و برقی بین چهار تا ۱۶ درصد تعیین شد. هدف اصلی این سیاست، "تشویق به واردات خودروهای پاک‌تر" و در عین حال "مدیریت منابع ارزی و درآمدهای دولت" عنوان شد.

۲. واکنش بازار و صنعت

 تغییرات تعرفه‌ای با استقبال بخشی از واردکنندگان همراه بود، اما خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی آن را تهدیدی برای صنعت ملی می‌دانستند. از سوی دیگر کارشناسان بازار خودرو دو هدف اصلی دولت را "جبران کاهش درآمدهای گمرکی" و "مهار افزایش قیمت خودروهای زیر ۲۰۰۰ سی‌سی" (به دلیل حذف ارز ترجیحی) اعلام می‌کردند.

 ۳. اصلاح مصوبه توسط هیات وزیران

۲۸ تیر ماه، هیات وزیران اصلاحیه‌ای بر آیین‌نامه اجرایی ابلاغ کرد که مهم‌ترین تغییرات آن به شرح زیر بود:

-  کاهش تعرفه خودروهای بالای ۲۰۰۰ سی‌سی:

خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: از ۱۵۵ درصد به ۱۳۰ درصد

خودروهای با حجم موتور۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی: از ۱۸۰ درصد به ۱۴۵ درصد 

خودروهای با حجم موتور بالای ۳۰۰۰ سی‌سی: از ۱۹۰ درصد به ۱۰۰ درصد

- اصلاح مواد مرتبط با ترخیص و خودروهای برقی و هیبریدی.

۴. ورود دیوان عدالت اداری

اواسط مرداد ماه، در پی شکایت رسمی از مصوبه هیات وزیران درباره تعرفه واردات خودرو، دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه جدید را صادر کرده و تاکید شده تا تعیین تکلیف موضوع، تعرفه‌ واردات خودرو به ۱۰۰ درصد بازگردد؛ بدین ترتیب تمام تلاش‌ها و هشدارها برای گذشت از تعرفه‌ ۱۰۰ درصدی به نقطه ابتدایی بازگشت. در حقیقت دیوان، مصوبه دولت را مغایرِ قانون بودجه عنوان کرد.

استناد شاکیان این بود که در قانون بودجه ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودرو، ۱۰۰ درصد تعیین شده و دولت حق تغییر آن را ندارد.