افشای راز ۲۰ میلیارد دلارِ برنگشته
ساعت 24 - وقتی از مجموع ۵۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۳، حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصاد کشور بازنمی‌گردد، این پرسش بزرگ مطرح می‌شود که آیا چنین خروج عظیم ارزی از مجرایی غیرقانونی صورت گرفته یا در خفا و در سایه مصوبات رسمی صورت گرفته است؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم‌های مزمن و نوسانات ارزی روبه‌رو است، مدیریت موثر منابع ارزی به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران تبدیل شده است.
یکی از ابزارهای کلیدی در این زمینه، الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات یا همان «پیمان‌سپاری ارزی» است؛ سازوکاری که با هدف کنترل نقدینگی، تثبیت نرخ ارز و کاهش فشار تورمی طراحی شده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بی‌توجهی به پیمان‌سپاری ارزی نه‌تنها ریسک نوسانات نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بلکه موجب تشدید تورم و اختلال در زنجیره تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید می‌شود. در واقع، بازگشت ارز حاصل از صادرات، حلقه‌ای حیاتی در مدیریت نقدینگی و ثبات قیمت‌ها در بازار داخلی به شمار می‌آید و نقشی تعیین‌کننده در کنترل تورم دارد.
روز گذشته، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در همایش بانکداری اسلامی با اشاره به وضعیت بازار ارز، از سیاست‌های بازگشت ارز صادراتی انتقاد کرد و گفت: براساس گزارش وزیر اقتصاد قبلی، تراز بازرگانی ایران با احتساب نفت 28 میلیارد دلار مثبت و بدون نفت 2 میلیارد دلار منفی است. وقتی مازاد ارز داریم، چرا باید نرخ ارز بی‌ثبات باشد؟
وی با بیان اینکه بانک مرکزی بازار آزاد ارز را غیرقانونی می‌داند اما عملاً آنجا تامین‌کننده ارز قاچاق کشور است، افزود: با وجود مداخلات بانک مرکزی، جهش نرخ ارز ادامه دارد و این مسئله به رخنه در قانون پیمان‌سپاری ارزی بازمی‌گردد.