به گزارش تسنیم، بررسی اظهارات مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین مرور آمارهای رسمی نشان می‌دهد که یکی از معضلات جدی و تکرارشونده اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، عدم بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد است. این مسئله اگرچه در ظاهر به‌عنوان تخلف یا کوتاهی برخی صادرکنندگان شناخته می‌شود، اما در واقع ریشه در ترکیبی از مصوبات و سیاست‌های ارزی، ضعف نظارتی، و همچنین گسترش ابزارهایی همچون کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای دارد.

پیامدهای این پدیده نیز تنها محدود به آمارهای تجاری نیست، بلکه به اعتقاد کارشناسان، موجب تشدید نوسانات بازار ارز، افزایش فشار بر بانک مرکزی، و در نهایت بی‌ثباتی در فضای کلان اقتصادی کشور شده است.

بررسی اظهارات مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین آمارهای رسمی نشان می‌دهد که یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، عدم بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بوده است؛ موضوعی که هم به‌عنوان عامل موثر در نوسانات ارزی مطرح می‌شود و هم به‌گفته کارشناسان، زمینه‌ساز تضعیف توان سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور شده است.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در همایش بانکداری اسلامی با اشاره به وضعیت بازگشت ارز صادراتی گفت: «براساس گزارش وزیر اقتصاد قبلی، تراز بازرگانی ایران با احتساب نفت 28 میلیارد دلار مثبت و بدون نفت 2 میلیارد دلار منفی است. وقتی مازاد ارز داریم، چرا باید نرخ ارز بی‌ثبات باشد؟» وی با انتقاد از کنترل نرخ ارز توسط بازار غیررسمی افزود: «بانک مرکزی، بازار آزاد ارز را غیرقانونی می‌داند اما آنجا تامین‌کننده ارز قاچاق کشور است. با وجود مداخلات بانک مرکزی، جهش نرخ ارز ادامه دارد. این مسئله به رخنه در قانون پیمان‌سپاری ارزی بازمی‌گردد. »