سایه سیاست‌های ارزی بر سیاست‌های تجاری

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه سیاست‌های ارزی، فعالیت‌های تجاری کشور را تحت تاثیر قرار داده است، بر ضرورت مشارکت بخش‌خصوصی و صاحب‌نظران در اتخاذ تصمیمات اقتصادی و ارزی تاکید کرد.

پیام باقری که در پاویون اتاق تهران در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت حضور یافته بود، در گفت و گو با روابط عمومی اتاق تهران افزود: در سال‌های گذشته، سیاست‌های ارزی کشور به نحوی طراحی شده که بر اقدامات تجاری سایه‌انداخته است. در حالی‌که اتخاذ بسیاری از تصمیمات اقتصادی، به‌ویژه در حوزه سیاست‌های ارزی، نیازمند مشارکت بخش‌خصوصی و صاحب‌نظران است تا آثار منفی کمتری به همراه داشته و به نتایج بهتری منتهی شود.

نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه به چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور پرداخت و گفت:اصل ماجرا این است که اقتصاد ما در دهه‌های گذشته در چارچوب اقتصاد دولتی شکل گرفته است. اقتصاد دولتی به معنای مداخله‌گری دولت، قیمت‌گذاری دستوری، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و در نهایت نامناسب شدن محیط کسب‌وکار بوده و نتیجه چنین مدلی، اختلال در تولید و مولد شدن منابع کشور است.

باقری با اشاره به اینکه شکل‌گیری ناترازی انرژی نیز ریشه در مدل مدیریت اقتصاد کشور دارد، افزود: حضور گسترده دولت در اقتصاد باعث شده سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی کاهش یابد و دولت نیز منابع کافی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشد. در نتیجه، تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و ما با پدیده‌ای روبه‌رو می‌شویم که آن را ناترازی می‌نامیم. این بدان معناست که سرعت مصرف از تولید بیشتر است.

او در ادامه داد: صنایع در تابستان با ناترازی برق مواجه هستند و این وضعیت در زمستان و در مورد گاز نیز حاکم است.مسئله این است که سرمایه‌گذاری‌های لازم برای بازتولید منابع گازی انجام نشده و بیش از ۸۰ درصد نیروگاه‌های ما گازسوز هستند که با کاهش فشار گاز در برخی استان‌ها، احتمال خاموشی وجود دارد. وجود این مشکلات، نشانه همان ناترازی و ساختار معیوب اقتصادی است.

 باقری با اشاره به اینکه «بوروکراسی سنگین و طولانی صدور مجوزها باعث شده بخش‌خصوصی نتواند وارد این عرصه شود» گفت: از زمان آغاز مذاکرات تا دریافت مجوز، چند سال طول می‌کشد و در این فاصله شاخص‌های اقتصادی تغییر می‌کنند و موضوعیت طرح از بین می‌رود.

او در جمع‌بندی سخنان خود گفت: اگر بخواهیم این مسائل را به‌صورت ریشه‌ای حل کنیم، دولت باید از مداخله مستقیم در اقتصاد دست برداشته و به سمت اقتصادی شفاف و پاسخگو گام بردارد. ایجاد نظامات تنظیم‌گری مستقل و پاسخگو، اصلاح ساختارهای حکمرانی اقتصادی و تغییر پارادایم در مدیریت کشور، لازمه اصلاح وضعیت فعلی است.