بانک مرکزی و اختلال در تولید و تجارت
: فعالان بخش خصوصی چالش‌های جدی با محوریت «سیاست‌های ارزی» دارند که روند تولید و تجارت آن‌ها را متاثر ساخته است. بر همین اساس نیز به درخواست اتاق بازرگانی ایران مقرر شد کمیته ارزی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و بانک مرکزی برگزار شود. تاکنون دو جلسه رسمی نیز با محوریت رفع مشکلات ارزی برگزار شده است. با این‌وجود نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از نتایج این جلسات رضایت ندارند.
همچنان تاکید می‌شود سیاست‌های ناکارآمد ارزی مانع اصلی بازگشت ارز به کشور است. رویکرد سیاستگذاران زمینه‌ساز انحراف صادرات از مسیرهای رسمی است. به‌علاوه آنکه سیاست ارز چندنرخی در نهایت به توزیع رانت گسترده منتهی می‌شود. برهمین‌اساس نیز فعالان بخش خصوصی خواستار اصلاح سیاست‌های بانک مرکزی هستند به‌گونه‌ای که این اقدامات به رونق صادرات و تعمیق بازارها منجر شود.
در سال‌های گذشته انتقادات جدی به سیاست‌های کلان ارزی دولت مطرح بوده است. الزام به پیمان‌سپاری ارز حاصل از صادرات با نرخ مصوب که از سال 1397 اجرایی شده، چالش‌های بسیاری را در طول این سال‌ها به دنبال داشته است. از جمله آنکه با تشدید فاصله میان نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه‌های رسمی، شاهد کاهش جدی بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور هستیم.
سیاستگذار به دنبال عیان شدن مشکلات اصلاح این سیاست را در دستور کار قرار داده است. برهمین‌اساس مقرر شد ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادله ارز و طلا و در فضای رقابتی معامله شود. با وجود این، مرکز مبادله ارز و طلا نیز نتوانسته در رفع مشکلات ارزی بخش خصوصی موثر باشد. و تالار اول مرکز مبادله ارز و طلادر عمل حکم سامانه نیما را یافته است.
قیمت دلار در این تالار از سوی سیاستگذاران تثبیت می‌شود. در ادامه مقرر شد برخی از معاملات ارز به تالار دوم منتقل شوند. با وجود این، سامانه‌های یادشده نتوانسته‌اند کارکرد مورد انتظار را داشته باشند و شاهد تکرار تجربیات گذشته در قالب‌های جدید هستیم.
دخالت بانک مرکزی در نرخ‌گذاری ارز در تالار اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلا، انگیزه صادرکنندگان برای صادرات از مبادی رسمی را کاهش داده است. در چنین شرایطی با تشدید پدیده صادرات با اتکا به کارت بازرگانی اجاره‌ای از میزان عرضه رسمی ارز کاسته شده است.
این پدیده در عین تشدید ناترازی تجاری کشور، تامین نیازهای ارزی کشور را دشوار می‌کند. در عین‌حال این سیاست، برخلاف خواست و شعار سیاستگذاران در عمل مانع جدی کنترل بهای ارز نیز هست. در ادامه تصویب قوانین و مقررات متعدد از سوی بانک مرکزی و همچنین وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و... مراحل تخصیص ارز را به شدت دشوار و زمان‌بر کرده است.
سامانه‌های تاسیس شده توسط نهادهای مختلف نه‌تنها به تسریع و تسهیل فعالیت تجار منتهی نشده، بلکه بر شدت چالش‌ها افزوده است. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی رفع چالش‌های یادشده نیازمند ایجاد اجماع میان فعالان بخش خصوصی، نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی است. البته این روند از جایی آغاز می‌شود که عزمی برای اصلاح ساختارها وجود داشته باشد. خلف وعده بانک مرکزی در عمل به توافقات
کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی جلسات کمیته ارزی که با حضور نماینده بخش خصوصی و بانک مرکزی برگزار می‌شود، گفت: در جلسه نخست توافقات سازنده‌ای میان بخش خصوصی و نماینده بانک مرکزی انجام گرفت ولی اجرا نشدند.
عمق‌بخشی به تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا یکی از مهم‌ترین مواردی بود که در این جلسه درخصوص آن به توافق نظر رسیدیم. همچنین مقرر شد به مرور عرضه ارز حاصل از صادرات کالاهای مشخصی از تالار اول به تالار دوم مرکز مبادله منتقل شود. این اقدام به‌منزله افزایش عمق تالار دوم است.
کاشفی افزود: با وجود وعده مسوولان، شاهد اثرگذاری نهادهای مسوول در نرخ‌گذاری ارز در تالار اول و دوم مرکز مبادله هستیم. با این‌وجود نرخ ارز در تالار دوم بالاتر و نزدیک‌تر به بهای آن در بازار آزاد است. درنتیجه عرضه ارز حاصل از صادرات در تالار دوم مورد اقبال بیشتری از سوی صادرکنندگان قرار خواهد گرفت.
یعنی انتقال عرضه ارز به بازاری با قیمت منصفانه یا بازاری که بهای ارز در میان عرضه و تقاضا تعیین شود، می‌تواند محرک صادرات و همچنین افزایش عرضه ارز باشد. در جلسه اول با تکیه بر همین موارد مقرر شد 4 محصول از جمله میلگرد، پروفیل، قیر و هیدروکربن‌ها در تالار دوم عرضه شود. در ادامه نیز مقرر شد طی جلسات بعدی درخصوص جزئیات نرخ‌گذاری ارز در تالار اول و دوم مرکز مبادله بحث و بررسی شود.