به گفته او، از سال 93 به بعد به دلیل عدم محاسبه برخی مزایا—از جمله اضافهکار، بدی آبوهوا و رفاهیات—در حقوق بازنشستگی، بخش زیادی از کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری پس از بازنشستگی با افت محسوس دریافتی مواجه میشدند؛ در حالی که این شکاف برای مشمولان قانون کار وجود نداشت. رحمانیان گفت: «اصرار دولت و مجلس بر این است که بازنشستگان از این پس با چنین فاصلهای در دریافتی مواجه نشوند و حقوق آنها متناسب با دوران اشتغال محاسبه شود. »
رحمانیان اعلام کرد لایحه اصلاح ماده 106 با قید دو فوریت در دستور مجلس قرار گرفته و با نظر مثبت نمایندگان و همراهی رئیس مجلس، پس از تصویب و تایید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ خواهد شد. همچنین براساس برنامه هفتم توسعه، همسانسازی تدریجی حقوق بازنشستگان تا سطح 90 درصد حقوق شاغلان در سه مرحله پیشبینی شده که اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع افزایش حقوق کارگران نیز اشاره کرد و گفت هرچند این موضوع در حوزه مسئولیت وزارت کار است، اما دولت و سران سه قوه نسبت به بهبود وضعیت حقوق و معیشت کارگران و کارمندان اتفاقنظر دارند. او با اشاره به همراهی سران سه قوه افزود: هماهنگی ایجادشده فرصت مهمی برای اصلاح ساختارها، رفع اشکالات نظام اداری و اجرای سیاستهای حمایتی از بازنشستگان و کارکنان است.
نظرات کاربران