بانک مرکزی و فضاحت ارزهای صادراتی

علیرضا گچ‌پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، روز پنجشنبه در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی در اتاق بازرگانی مشهد، با ارائه آماری کم‌سابقه عملاً پرده از یکی از لایه‌های پنهان بحران ارزی برداشت. به اعلام او، طی دو سال گذشته حدود 900 کارت بازرگانی اجاره‌ای شناسایی شده که بیش از 15 میلیارد دلار تعهد ارزی آن‌ها ایفا نشده است. 

آماری که وقتی جزئی‌تر می‌شود، هشداردهنده‌تر به نظر می‌رسد؛ تنها 15 نفر از دارندگان این کارت‌ها، حدود 6 میلیارد دلار تعهد ارزی بر عهده دارند. گچ‌پززاده صریحا اعلام کرد که آدرس بسیاری از این دارندگان کارت، در نقاطی ثبت شده که دسترسی به آن‌ها دشوار است و همین موضوع، فرآیند پیگیری و بازگشت منابع ارزی را پیچیده کرده است.

در کنار چالش عدم بازگشت ارز صادراتی، که در سالیان اخیر به 96 میلیارد دلار رسیده است، موضوع انحصار نیز مطرح است چرا که قبل از اعلام آمار بانک مرکزی، بسیاری از فعالان و کارشناسان اظهار کرده بودند که عمدتا شرکت‌های دولتی و خصولتی ارز صادراتی خود را برنمی‌گردانند. اکنون که طبق گفته معاون ارزی بانک مرکزی، 6 میلیارد دلار تعهد ارزی ایفا نشده متعلق به تنها 15 نفر است، می‌توان بر نظرات پیشین کارشناسان صحه گذاشت.

در هفته‌های گذشته خبرهایی از اتخاذ سیاست‌های مقابله با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای که به اعتقاد مسئولان امر می‌تواند زمینه‌های بازگشت ارز را تسهیل کند؛ شنیده شد، اما آیا می‌توان به این سیاست‌ها امید بست یا راه‌های دور زدن دیگری نیز وجود دارد؟

سوءاستفاده سودجویان 

رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره چالش بازنگشتن ارز حاصل از صادرات و عدم ایفای تعهد ارزی، اظهار کرد: ریشه این موضوع و چالش را باید در قوانین وضع شده از سوی  بانک مرکزی دید.

با رواج کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در نتیجه سیاست پیمان‌سپاری ارزی، فعالان اقتصادی واقعی از میدان به در شدند. در نتیجه اختلاف نرخ مرکز مبادله با نرخ بازار آزاد، آنقدر فشار بر صادرکنندگان رسمی و شناسنامه‌دار زیاد شد که عملا بسیاری از صادرکنندگان کار خود را متوقف کردند و نسبت به صادرات، بی‌تفاوت شدند. در این میان، برخی افراد سوءاستفاده کردند و در یک رقابت ناسالم با بخش خصوصی واقعی، عملا این بخش را شکست دادند و صادرات کالاها را در دست گرفتند

محمدرضا غفراللهی توضیح داد: بانک مرکزی با قانون پیمان‌سپاری ارزی، خلل زیادی برای برگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد کرد. در کنار همه این مشکلات، مشکل عمده بحث نرخ‌گذاری دستوری ارز است که با توجه به اینکه هزینه‌های صادرکنندگان هر روز بر اساس نرخ آزاد محاسبه می‌شود، بانک مرکزی توقع دارد صادرکنندگان ارز خود را با نرخی که بانک مرکزی تعیین کرده است، بفروشند.

او با اشاره به اختلاف فاحش میان نرخ نیما و قیمت دلار بازار آزاد، گفت: برای حل این اختلاف، دستکاری‌های متعددی انجام شد و در نتیجه این اختلاف نرخ و دستکاری‌ها، آنقدر فشار بر صادرکنندگان رسمی و شناسنامه‌دار زیاد شد که عملا بسیاری کار خود را متوقف کردند و نسبت به صادرات، بی‌تفاوت شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در این میان، برخی افراد فرصت طلب سوءاستفاده کردند و کالاها را از داخل خریداری کردند و با استفاده از کارت‌هایی که اجاره کرده بودند، صادرات انجام دادند اما ارز آن را بازنگرداندند.

غفراللهی یادآور شد: فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی بارها اعلام کردند که نرخ‌گذاری دستوری ارز ریشه مشکل است اما با وجود تمام این هشدارها، رئیس بانک مرکزی اعتقادی به نرخ ارز بازار آزاد ندارد و همچنان اعلام می‌کند که نرخ مرکز مبادله مبنای کار است اما نتیجه و خروجی مبنا قرار دادن نرخ مرکز مبادله، اتفاقات فعلی در بازگشت ارز صادراتی است. او تصریح کرد: مسبب اصلی بازنگشتن ارز صادراتی، خود بانک مرکزی و سیاست‌گذارانی هستند که با دستکاری در نرخ‌ها باعث شدند فعالان شناسنامه‌دار کنار بکشند تا این فضاحت به وجود بیاید.

اگر می‌خواستند، برخورد می‌کردند

رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران درباره افرادی که بدهی‌های کلان ارزی دارند، بیان داشت: فعالان شناسنامه‌دار بخش خصوصی آنقدر برای اعتبار خود ارزش قائلند و حساسیت دارند که ترجیح می‌دهند اصلا کاری انجام ندهند تا اینکه همان فعالیت را با تخلف انجام دهند.

غفراللهی با تاکید بر اینکه این بدهکاران بزرگ قطعا فعالان اقتصادی واقعی نیستند، عنوان کرد: اگر این افراد جزو بخش خصوصی واقعی بودند، سعی می‌کردند که فعالیت خود را شفاف‌تر و بدون دغدغه و دردسر انجام دهند. افرادی که با کارت بازرگانی اجاره‌ای، 6 میلیارد تعهد ارزی را ایفا نکردند، قطعا افرادی فرصت‌طلب و سودجو هستند. مبلغ بدهی آن‌ها آنقدر بالاست که حتی بدون وجود اسناد و مدارک رسمی، شائبه سوءاستفاده این افراد از قدرت مطرح است.

رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: مسبب اصلی بازنگشتن 6 میلیارد دلار ارز صادراتی، خود بانک مرکزی و سیاست‌گذارانی هستند که با دستکاری در نرخ‌ها باعث شدند فعالان شناسنامه‌دار کنار بکشند تا این فضاحت 96 میلیارد دلاری در بازنگشتن ارز صادراتی، به وجود بیاید

او با اشاره به احتمال حضور این افراد در پشت‌پرده قدرت، ادامه داد: اگر یک فعال اقتصادی قصد دریافت کارت بازرگانی داشته باشد، باید مدارک بسیاری ارائه دهد تا اهلیتش ثابت شود بنابراین با دریافت کارت بازرگانی مشخص می‌شود که چه افرادی در چه حجمی مشغول مبادله و فعالیت هستند پس نهادهای نظارتی می‌توانند جلوی تخلفات را بگیرند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید کرد: توانایی مقابله با افراد متخلف وجود دارد، اما احتمالا افرادی در پشت‌پرده قدرت حضور داشتند که تاکنون جلوی آن‌ها گرفته نشده است. همچنین این مسئله بسیار طولانی شده است و از سال 1397 با این مشکل مواجهیم بنابراین نمی‌خواستند که جلوی این افراد را بگیرند.

توسعه ایرانی