بررسی‌ها نشان می‌دهد؛🔸️در بخش حقوق مالکیت شاهد کاهش ۰.۵ واحدی شاخص هستیم و همچنین در بخش‌های آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی شاهد هیچگونه تغییر وضعیتی برای بهبود عملکرد نبوده ایم.🔹️ در بخش سلامت دولت شاهد کاهش ۱.۲ واحدی در شاخص بوده ایم.🔸️در بخش اثر بخشی قضایی نیز با کاهش ۰.۲ واحدی بهبود عملکردی اتفاق نیافتاده است و همچنان نارضایتی از رویه‌های قضایی پابرجاست.🔹️ در بخش بارمالیاتی نیز شاهد بهبود ۰.۲ واحدی هستیم و در بخش هزینه‌های دولت شاهد رشد ۱.۳ واحدی در افزایش هزینه‌ها نیز بوده ایم.🔸️ بررسی‌ها نشان می‌دهد سلامت مالی از رتبه ۶۲.۵ به رتبه ۸۴.۱ ارتقاء یافته و نشان می‌دهد در این بخش بهبود داشته ایم.🔹️ در حوزه آزادی کسب وکار با با رشد ۰.۵ واحدی شرایط بهتری داشته ایم، اما در بخش آزادی نیروی کار شاهد کاهش ۵.۲ واحدی در عملکرد بوده ایم.🔸️ همچنین در حوزه آزادی پولی نیز از جایگاه ۳۸.۲ با بهبود ۰.۸ واحدی به ۳۹ واحد شاهد بهبود عملکرد در این حوزه هستیم.بر اساس بررسی‌های موجود از میان ۱۷۶ کشور، ایران در وضعیت بحرانی وجود داشته و در رتبه ۱۶۹ قرار گرفته است.