اولین مشکل بازار ارز: صدور کارت بازرگانی بدون پشتوانه فعالیت تجاری

این کارشناس اقتصادی گفت: برای شروع تجارت ابتدا باید یک کارت بازرگانی صادر شود که صدور آن با وزارت صمت است و چگونگی صدور و اعتبارسنجی آن در قانون مشخص شده است. اما گاهی در اخبار می‌شنویم که مثلاً تعدادی از کارت‌های بازرگانی برای یک پیرزنی در یک روستای دورافتاده صادر شده است.

چراکه سابقه فعالیت تجارتی آن مشخص نیست و به چنین شخصی نمی‌توان میلیون‌ها دلار ارز تخصیص داد ولی متاسفانه شاهد این هستیم که این اتفاقات می‌افتد که بیانگر این است که نظارت دقیقی وجود ندارد و قانون به صورت کامل اجرا نمی‌شود و لازمه این امر آن است که از ابتدای شروع و انعقاد نطفه قانون، طوری عمل شود که از هرگونه سوءاستفاده و مشکلات این‌چنینی جلوگیری شود.

دومین مشکل بازار ارز: ثبت سفارش کالا

وی در ادامه با بیان اینکه پس از صدور کارت بازرگانی مرحله ثبت سفارش مطرح می‌شود، توضیح داد: ثبت سفارش پیچیدگی‌های خود را دارد و بنیان تجارت کشور نیز محسوب می‌شود. اولین نکته که در ثبت سفارش باید به آن توجه کرد این است که برای یک صنعت و کالا در یک سال تجاری، ظرفیت ثبت سفارش آن چقدر باشد؟

برای مثال فرض کنید بودجه ارزی کشور 50 میلیارد دلار است، درصورتی که ظرفیت ایجاد ثبت سفارش را 200 میلیارد دلار اعلام کنیم، خب طبیعتاً این روند، شرایط ارزی کشور را دچار چالش می‌کند و موجب افزایش نرخ ارز می‌شود. همچنین اگر ظرفیت ایجاد ثبت سفارش کالایی چند برابر شود، قطعاً پول‌شویی در آن اتفاق خواهد افتاد.

حسروی از تمدید مهلت ثبت‌سفارش‌ها گلایه کرد و بیان کرد: اینکه مدت زمان ثبت سفارش‌ها چه مقدار اعتبار دارد، بسیار چالش‌برانگیز است. چرا که خیلی از ثبت سفارش‌ها برای چندسال قبل است و برخی از افراد همان ثبت سفارش‌های سالیان قبل را مجدداً احیا می‌کنند که این موضوع قطعاً باعث ایجاد چالش‌های فراوانی در حوزه ارز تجاری و تخصیص آن خواهد شد.

لذا باید برای ثبت سفارش سقف زمانی معین در بازه زمانی کمتر از یک‌سال مشخص شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود و شفاف‌سازی صورت بپذیرد. مقررات ویرایش، سال اعتبار، دفعات تمدید، هزینه، ضوابط، سهمیه‌بندی، میزان و ظرفیت ثبت سفارش از جمله نکات اساسی است که باید مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: بیش از 80 درصد نوسانات ارزی در بازار غیررسمی ناشی از تجارت رسمی کشور و تصمیماتی است که در این حوزه اتخاذ می‌شود.

سومین مشکل بازار ارز: تخصیص ارز یا تامین ارز؛ مسئله این است

این کارشناس اقتصادی افزود: طبق قانون تخصیص ارزهای وصول شده با بانک مرکزی است ولی این سوال مطرح می‌شود آیا بانک مرکزی می‌داند که در کشور چه میزان مواد اولیه صنعتی لازم است؟ چه میزان خودرو لازم دارد؟ چه میزان کالاهای پزشکی لازم دارد؟

 چرا که مفهوم تخصیص، یعنی بودجه‌بندی و اینکه چه مقدار به کدام کالا داده شود. پس اولویت‌بندی اینکه به چه کالاهایی ارز تخصیص داده شود، توسط وزارتخانه‌های مربوطه تعیین می‌شود و بانک مرکزی هیچ اطلاعی از میزان نیاز کشور به محصولات وارداتی ندارد و صرفاً مجری اولویت‌بندی دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: بانک مرکزی نقش تنظیم‌گری و مبصر را دارد؛ مدیر و معلم نیست. بانک مرکزی در خصوص مسائلی مانند اولویت‌بندی زمانی و مقدار تقدم و تاخر، منطبق با درخواست وزارتخانه‌هاعمل می‌کند.

کاهش وصول ارزی

این کارشناس مرحله چهارم در فرآیند تجاری کشور را تامین ارز اعلام کرد و اظهار داشت: به دلیل کاهش وصول ارزی، تامین ارز برای واردات با چالش مواجه شده است. تامین ارز یعنی ارزی که در اختیار بانک مرکزی است.

به لحاظ حجمی تامین ارز، ابتدا از طریق صنعت نفت و گاز صورت می‌گیرد و هر میزان که نفت و گاز صادرات داشته باشد و آن را نیز وصول کند، بانک مرکزی می‌تواند آن ارز وصول‌شده را در کشور عرضه کند که عمدتاً ارز نفت برای کالاهای اساسی و با قیمت 28 هزار و 500 تومان عرضه می‌شود و ارز گاز برای یارانه‌ها و در تالار اول مرکز مبادله مصرف می‌شود.

خسروی توضیح داد: وزارت نفت، در ادوار گذشته به صورت میانگین ماهیانه عد قابل توجهی ارز نفت و میعانات گازی و غیره به بانک مرکزی می‌داد که بخشی از این مبلغ را وزارت نفت با کالاهای اساسی تهاتر می‌کرد و بخشی دیگر را به بانک مرکزی می‌داد.

متاسفانه این میزان در ماه‌های گذشته خیلی کم شده که بخش زیاد آن یعنی 70 درصدآن تهاتر می‌شود و حدود 30 درصد به دست بانک مرکزی می‌رسد. یعنی وزارت نفت نتوانسته منابع ارزی کافی را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد تا به مصارف ارزی اختصاص داده شود.