دستمزدهایی که از سبد معیشت عقب افتادهاند
ساعت 24 - در شرایطی که تورم و رکود اقتصادی همزمان معیشت خانوارهای کارگری را تحت فشار قرار داده، کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند عقبماندگی دستمزدها از هزینه واقعی زندگی، بهویژه با رسیدن سبد معیشت به حدود ۳۳ میلیون تومان، میتواند شکاف طبقاتی را عمیقتر کند.
آنطور که عزیزخانی گفته بر اساس پژوهشهای اخیر، هزینه معیشت خانوار در کشور بهطور میانگین حدود ۱۶ میلیون تومان و در تهران به بیش از ۳۳ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که حقوقهای مصوب دولتی و خصوصی، با چنین سطحی از هزینهها همخوانی ندارند و رشد مصرف خصوصی خانوارها نیز در دو سال اخیر منفی بوده است. همین نشان میدهد درآمد حاصل از اشتغال چه در بخش دولتی و چه خصوصی دیگر تامینکننده هزینههای پایه زندگی نیست.به اعتقاد تحلیلگران، حفظ قدرت خرید کارگران و گسترش حمایتهایی مانند بیمه تامین اجتماعی، سبد کالا، بن کارگری و کالابرگ، به یک ضرورت فوری بدل شده است.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر کارگران در تامین معاش و نیازهای اساسی خود با مشکلات عدیده روبه رو هستند زیرا افزایش هزینهها بیشتر از توان مالی آنهاست و آنها مجبورند به دلیل جهش قیمتی که در برخی کالاها ایجاد شده و کفاف هزینههای روزمره را نمیدهد به کار در مشاغل دیگر روی بیاورند. کاهش قدرت خرید کارگران نیز باعث شده تا دستمزد فعلی جوابگوی هزینههای معیشت خانوارهای کارگری نباشد.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند در شرایط تورم و رکود اقتصادی، قدرت خرید کارگران باید حفظ شود در غیر این صورت شکاف طبقاتی بیشتر و عمیقتر میشود. از سوی دیگر محاسبه دقیق هزینه سبد معیشت کارگران برای استخراج آمار و هزینههای واقعی زندگی ضروری است.طبق گفته نمایندگان کارگری هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران بین ۳۰ میلیون تا ۳۳ میلیون تومان است در حالی که دستمزد درصد کمی از آن را پوشش میدهد.
بخش اعظمی از شاغلان مشمول قانون کار در ایران دچار مشکلات معیشتی هستند و حمایتهایی همچون بیمه تامین اجتماعی،اختصاص بن کارگری،حق اولاد،کالابرگ و سبد کالا میتواند تا حدودی هزینههای زندگی کارگران را جبران کند. بخش اعظمی از شاغلان مشمول قانون کار در ایران با مشکلات معیشتی روبه رو هستند و حمایتهایی همچون بیمه تامین اجتماعی، بن کارگری، حق اولاد و کالابرگ و سبد کالا میتواند تا حدودی مفید و اثربخش باشد ولی کافی نیست و برای پوشش دهکهای پایین جامعه کارگری تداوم آنها لازم و ضروری است.
در ایران شیوه تعیین دستمزد بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار است و طبق این ماده، تکلیف حداقل دستمزد و معیارهای تعیین آن صراحتا مشخص شده است. اگرچه روشهای دیگری هم برای تعیین دستمزد وجود دارد ولی روش معمول که در بیشتر کشورها هم اجرایی شده تعیین حداقل دستمزد است.
بر همین اساس جامعه کارگری انتظار دارد شورای عالی کار با تمرکز بر واقعیتهای اقتصادی، دستمزدی را به تصویب برساند که ضمن حفظ قدرت خرید کارگران از فقیرتر شدن آنها جلوگیری کند.
فاطمه عزیزخانی - کارشناس اقتصادی - در همایش تخصصی روابط کار با محور تعیین دستمزد کارگران با تاکید بر اینکه حداقل دستمزد فعلی پاسخگوی هزینه معیشت خانوار نیست، خواستار بازنگری در شیوه تعیین حداقل مزد شد.
وی گفت: شواهد متعدد در دادههای رسمی نشان میدهد که سطح فعلی حقوق و دستمزد، تامینکننده حداقل نیازهای معیشتی خانوارهای ایرانی نیست و این مساله به افزایش فقر شاغلان و رکود سطح رفاه اجتماعی منجر شده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی مطالعات انجامشده نشان میدهد که نرخ فقر در بین شاغلان در اقتصاد ایران بسیار بالاست و حداقل دستمزدی که برای سال جاری طراحی شده، با واقعیتهای معیشتی جامعه فاصله زیادی دارد.