وابستگی تجارت به درهم به نفع کشور نیست

تورم بر دامنه مشکلات کشور اضافه کرده است. به ویژه تکرار تورم بالای ۳۰ الی ۴۰ درصد به صورت مزمن طی سال‌های گذشته ضرورت چاره‌اندیشی برای کنترل آن را مطرح می‌کند. کارشناسان دلایل مختلفی را در بروز تورم در کشور موثر می‌دانند.

یکی از مهم‌ترین دلایل، عدم کنترل رشد نقدینگی در کشور است. برخی کارشناسان بر این باورند که وابستگی شدید تجارت خارجی کشور به درهم نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که بر تورم اضافه کرده است. به زعم کارشناسان، دولت باید سیاست‌هایی را در راستای فاصله گرفتن از درهم و وابستگی تجارت خارجی کشور به آن در دستور کار قرار دهد.

به ویژه استفاده از ارزهای محلی و توافقات دو و چند جانبه پیشنهاد می‌شود. برخی گزاره غلط ابتلای ایران به ابر تورم و تورم چند هزار درصدی را مطرح می‌کنند. اما کارشناسان معتقدند که احتمال ابتلای ایران به ابر تورم وجود ندارد.

زیرا اقتصاد کشور از ظرفیت‌هایی مانند تنوع محصول و تنوع بازارهای خرید برخوردار است. از طرف دیگر تورم در کشورمان هرگز از کانال 60 درصد فراتر نرفته است.کاهش وابستگی به درهم، از منظر هزینه تجارت خارجی اهمیت دارد. وقتی کالاهای وارداتی، به‌ویژه از چین، ابتدا به بنادر امارات منتقل شده و سپس به کشور وارد می‌شوند، هزینه لجستیک، بیمه و تسویه مالی چند برابر می‌شود.

این هزینه‌های اضافی در نهایت به قیمت تمام‌شده کالا منتقل شده و تورم وارداتی را تشدید می‌کند. بنابراین اصلاح مسیرهای ارزی و حذف واسطه‌های غیرضروری، علاوه بر ثبات ارزی، به مهار تورم نیز کمک خواهد کرد. راهکار اساسی در این مسیر، حرکت به سمت تنوع‌بخشی ارزی و اجرای واقعی توافقات دوجانبه پولی است.

تسویه مستقیم با ارزهای ملی شرکای تجاری، به‌ویژه یوآن در تجارت با چین، ایجاد حساب‌های متقابل بانکی، استفاده از پیمان‌های پولی و سازوکارهای تهاتری، می‌تواند سهم درهم را در تجارت خارجی به‌طور معناداری کاهش دهد. این اقدامات، هم ریسک‌های سیاسی و مالی را کاهش می‌دهد و هم دست بانک مرکزی را برای مدیریت بازار ارز بازتر می‌کند. تا زمانی که تجارت خارجی کشور به یک ارز واسط متصل به دلار وابسته باشد، بازار ارز نیز در برابر شوک‌های بیرونی شکننده خواهد ماند.

کاهش وابستگی به درهم، یک اصلاح ساختاری ضروری است که می‌تواند عرضه موثر ارز را افزایش دهد، انتظارات تورمی را تعدیل کند و زمینه را برای ثبات پایدار در بازار ارز کشور فراهم آورد. بدون این اصلاح، هر سیاست کنترلی دیگر، صرفاً مُسکّنی موقت بر یک مشکل ریشه‌دار خواهد بود. نظرات سیده فاطمه مقیمی، رئیس اتاق بازرگان اتاق مشترک ایران و گرجستان را در ادامه در خصوص راهکارهای پیش روی دولت برای حل مشکل تورم می‌خوانید. سیده فاطمه مقیمی، رئیس اتاق بازرگان اتاق مشترک ایران و گرجستان با اشاره به این موضوع که تورم یک مشکل ساختاری است و بر اثر عوامل مختلف بروز می‌کندب، تصریح کرد: یکی از عوامل موثر بر بروز تورم در کشور موضوع کسری بودجه دولت است که به افزایش نقدینگی و تورم منجر شده است.

کسری بودجه وقتی بروز می‌کند که هزینه‌های دولت از درآمدهای پایدار پیشی می‌گیرد. درآمدهای دولت از دو محل نفت و مالیات تامین می‌شود. در شرایط فعلی، درآمدهای نفتی دولت کاهش پیدا کرده است و این امر بر کسری بودجه دولت اضافه کرده و زمینه بروز تورم را به وجود آورده است.وی ادامه داد: در حال حاضر درهم به یک ارز اثرگذار بر اقتصاد کشور تبدیل شده است. وقتی همه روزه منتظر هستیم که قیمت درهم مشخص شود تا نرخ ارز در کشور ما نیز بیرون بیاید، این به معنای وابستگی به درهم است که مشکلاتی را برای ما ایجاد می‌کند. ر

ئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان خاطرنشان کرد: در شرایط تحریمی فعلی که در عرصه جهانی با مشکلاتی در حوزه تجارت روبرو هستیم، می‌توانیم به استفاده از سیاست‌هایی در سطح منطقه برای تجارت مبادرت کنیم. در همین راستا، استفاده از ارزهای جایگزین و مبادله‌ای می‌تواند اثرگذار باشد. همچنین استفاده از سیستم‌های سواپ ارزی و گذاشتن تسویه‌ها بر این مبنا می‌تواند کمک‌کننده باشد. با کشورهای مختلف مانند روسیه، هند و حتی ترکیه می‌توانیم از روش معاملات پایاپای بهره ببریم.