بهنام ملکی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اثرات حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد کشور اظهار کرد: اقتصاد ایران برای به‌سامان شدن نیازمند ۶۰ اقدام اصلاحی است. یکی از این اقدامات قابل توجه و مهم که انجام آن ضروری بود، موضوع ساماندهی نظام ارزی است که از چند روز قبل شاهد اجرای آن هستیم و البته به دلیل اثر تورمی که در کالاها ایجاد کرد، اعتراضاتی را در پی داشت.
وی افزود: اینکه یکباره قیمت ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۴۵ هزار تومان رسید طبیعی است کالاهایی که مشمول آن می‌شدند با مقداری شدت و ضعف دچار افزایش قیمت شدند. تولیدکننده به همین نسبت باید مواد اولیه را گران‌تر تهیه کند، واردکننده با نرخ بالاتری کالا را عرضه کند و مصرف‌کننده با درآمد محدود با یک شوک تورمی مواجه می‌شود.
بخش خصوصی و مردم باید پای کار بیایند
این اقتصاددان بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای رشد اقتصادی تاکید کرد و گفت: برای تقویت بنیه اقتصاد باید بخش غیردولتی و مردم پای کار بیایند و دولت بخش خصوصی واقعی را حمایت کند. الان مردم از اقتصاد حذف شده‌اند و بعضا مجبورند با یک سری بخش خصولتی، رانت‌خوار و غیرمردمی رقابت کنند.
ملکی گفت: یکی دیگر از اقدامات اینکه الزامی ایجاد شود تا ابربدهکاران بانکی، پول را برگردانند. برای دستگاهای دولتی و شبهه دولتی نیز این الزام ایجاد شود که شفاف شوند.
وی اتصال سامانه‌های خدماتی و دولتی به یکدیگر را از دیگر الزامات دانست و بیان کرد: در حال حاضر با تعداد کثیری از سامانه‌ها در سطوح مختلف مثل سامانه‌های بانکی، ثبتی، شهرداری، املاک، بازرگانی و غیره مواجهیم. این سامانه‌ها به هم متصل شوند و سامانه جامع اطلاعاتی برای افراد تشکیل شود تا سیاست‌ها بر مبنای آن باشد.
نظرات کاربران