عدهای در کمین رانت جدید هستند!
یک اقتصاددان گفت: تمام برنامههای دولت و مجلس از جمله تکنرخی شدن ارز باید پیوست ضدفساد و ضدرانت داشته باشد، در غیر این صورت عدهای ذینفع آن را با شکست مواجه میکنند. به طور مثال ۷۰۰ همت بودجهای که قرار است به جبران حذف ارز ترجیحی به صنایع و بنگاههای اقتصادی تعلق بگیرد میتواند به ایجاد رانت در شکل و مدلی دیگر منجر شود.
بهنام ملکی در گفتوگو با ایسنا، درباره اثرات حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد کشور اظهار کرد: اقتصاد ایران برای بهسامان شدن نیازمند ۶۰ اقدام اصلاحی است. یکی از این اقدامات قابل توجه و مهم که انجام آن ضروری بود، موضوع ساماندهی نظام ارزی است که از چند روز قبل شاهد اجرای آن هستیم و البته به دلیل اثر تورمی که در کالاها ایجاد کرد، اعتراضاتی را در پی داشت.
وی افزود: اینکه یکباره قیمت ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۴۵ هزار تومان رسید طبیعی است کالاهایی که مشمول آن میشدند با مقداری شدت و ضعف دچار افزایش قیمت شدند. تولیدکننده به همین نسبت باید مواد اولیه را گرانتر تهیه کند، واردکننده با نرخ بالاتری کالا را عرضه کند و مصرفکننده با درآمد محدود با یک شوک تورمی مواجه میشود.
بخش خصوصی و مردم باید پای کار بیایند
این اقتصاددان بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای رشد اقتصادی تاکید کرد و گفت: برای تقویت بنیه اقتصاد باید بخش غیردولتی و مردم پای کار بیایند و دولت بخش خصوصی واقعی را حمایت کند. الان مردم از اقتصاد حذف شدهاند و بعضا مجبورند با یک سری بخش خصولتی، رانتخوار و غیرمردمی رقابت کنند.
ملکی گفت: یکی دیگر از اقدامات اینکه الزامی ایجاد شود تا ابربدهکاران بانکی، پول را برگردانند. برای دستگاهای دولتی و شبهه دولتی نیز این الزام ایجاد شود که شفاف شوند.
وی اتصال سامانههای خدماتی و دولتی به یکدیگر را از دیگر الزامات دانست و بیان کرد: در حال حاضر با تعداد کثیری از سامانهها در سطوح مختلف مثل سامانههای بانکی، ثبتی، شهرداری، املاک، بازرگانی و غیره مواجهیم. این سامانهها به هم متصل شوند و سامانه جامع اطلاعاتی برای افراد تشکیل شود تا سیاستها بر مبنای آن باشد.