trong>۱. افزايش تعاملات در صورت گشايش در روابط بينالمللي كشور
در صورت گشايش در روابط بين‌المللي كشور فرصت‌ها و چالش‌هاي جديد قابل توجهي براي بخش خصوصي ايجاد خواهد شد كه چگونگي بهره‌گيري از اين فرصتها و مواجهه با تهديدهاي محتمل، چالش اصلي بخش خصوصي و به تبع آن اتاق‌هاي سراسر کشور خواهد بود. راهبردهاي اتاق مي‌تواند شامل مؤلفه‌هاي زير باشد:
- افزايش سرمايهگذاري خارجي در كشور با مشاركت بخش خصوصي
- انتقال تكنولوژي به كشور
- گسترش تجارت خارجي
- افزايش دامنه و تغيير تركيب طرف‌هاي تجاري كشور
در اين ميان گشايش احتمالي در روابط كشور با آمريكا به عنوان كشور توليدكننده بيش از حدود يك پنجم توليد جهاني چالش و در واقع فرصت قابل توجهي خواهد بود كه بخش خصوصي ممكن است با آن مواجه شود. تأسيس اتاق بازرگاني ايران و آمريكا مي‌تواند جزئي از اين چالش كلي باشد.

۲. انزواي بيشتر تجاري در صورت تشديد تحريم‌ها
ترجمان ديگر عدم پيشرفت قابل توجه در روابط بين‌المللي كشور يا حتي بدتر شدن آن، مي‌تواند پايان مشاركت فعال دولت در توسعه اقتصادي كشور به دليل مشكلات بودجهاي باشد. اين شرايط براي بخش خصوصي كه به مشاركت فعال دولت (و بعضا برخورداري بخش خصوصي از قبل آن به انحاي مختلف) عادت كرده است، چالش مهمي خواهد بود اما روي ديگر اين شرايط نقش راهبردي بخش خصوصي در توسعه اقتصادي كشور در بلندمدت ميتواند باشد.

۳. چگونگي مواجهه با مشكلات نظام تأمين مالي بنگاه‌ها
مشكل تأمين نقدينگي بنگاهها در حال حاضر يكي از چالش‌هاي اصلي بخش خصوصي است و به نظر مي-رسد در چند سال آتي نيز خواهد بود. مشكلات در نظام بانكي كشور، تعيين نرخ سود بانكي، سهم محدود بازار سرمايه در تأمين مالي و... نقش اساسي در اين شرايط دارند.

۴. تطبيق با شرايط و مقررات جديد زيست محيطي
مشكل خشكسالي، كاهش آب‌هاي زيرزميني، خشك شدن درياچه‌ها، ريزگردها، آلودگي هواي شهرها و ... تنها بخشي از مشكلات زيست محيطي هستند كه در حال حاضر كشور با آن مواجه است. به نظر ميرسد عمق بحران محيط زيستي در كشور به حدي است كه در چند سال آينده بسياري از سياستگذاريها را تحت تأثير خواهد داد. بخش خصوصي بايد توان تطبيق خود با شرايط جديد به نحوي كه بر بازدهي فعاليت‌ها از يك طرف و محيط زيست از طرف ديگر تأثير منفي نگذارد را داشته باشد.

۵. نحوه تعامل بخش خصوصي با فعالان شبه خصوصي
ظهور پديده جديد شبه خصوصي (يا به تعبير ديگر شبه‌دولتي) بويژه بعد از موج جديد خصوصي‌سازي و نحوه تعامل بخش خصوصي واقعي با آنها مي‌تواند يكي از چالش‌هاي اصلي بخش خصوصي و اتاق بازرگاني باشد. وجود اين شبه‌خصوصي‌ها ميتواند مخل رقابت‌پذيري بوده و منشاً تبعيض در برخورداري از خدمات عمومي و بانكي باشد.

۶. تطبيق بخش خصوصي با ساختارهاي جديد مالياتي
در حال حاضر دو قانون اصلي مالياتي كشور يعني قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در دست اصلاح هستند. علاوه بر اين، شرايط جديد بودجه‌اي كشور فشارهاي قابل توجهي را متوجه بخش دولتي براي اصلاح ساختاري مالياتي كشور در راستاي افزايش توان مالي دولت كرده است. چگونگي تطبيق بخش خصوصي با شرايط و ساختارهاي جديد مالياتي يكي از چالش‌هاي اصلي بخش خصوصي و اتاق بازرگاني خواهد بود.

۷. چگونگي مواجهه با قيمت‌گذاري‌هاي دولتي
مداخله دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي ابعاد مختلفي دارد اما يكي از مهم‌ترين آنها مداخله دولت در قيمت-گذاري كالاها و خدمات به طرق مختلف است كه مي‌تواند مخل حقوق مالكيت بخش خصوصي باشد. چگونگي مواجهه بخش خصوصي با اين پديده همچنان يكي از چالش‌هاي آتي بخش خصوصي و اتاق بازرگاني خواهد بود.

۸. نحوه مشاركت در تدوين و اجراي برنامه ششم توسعه اقتصادي كشور
اگرچه به نظر مي‌رسد قوانين برنامه توسعه اقتصادي عملا معناي خود به عنوان سند راهبردي پنج ساله اقتصادي كشور را از دست داده است، مصوبات اين قوانين در عمل منشاً وضع يا اصلاح قوانين بعدي يا اتخاذ تصميمات آتي بوده‌اند. لذا در اين شرايط نحوه مشاركت بخش خصوصي در تدوين اجراي برنامه يكي از چالشهاي سالهاي آتي اتاق بازرگاني خواهد بود.

۹. تغيير تركيب مجلس شوراي اسلامي و نحوه تعامل با بخش خصوصي
اگرچه به طور كلي ميزان نفوذ بخش خصوصي در ساختار تصميم‌سازي و تصميم‌گيري كشور در دهههاي اخير روند افزاينده داشته است، تجربيات موجود نشان ميدهد كه اتاق بازرگاني توان بيشتري در اقناع مجلس در موضوعات مختلف در مقايسه با دولت از خود نشان داده است. با توجه به اين واقعيت تغيير تركيب مجلس مي‌تواند براي اتاق بازرگاني بسيار مهم و چالش‌برانگيز باشد.