انجمن مدیران صنایع : در تله تعلیق نمانیم

ساعت 24 - انجمن مدیران صنایع در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رییس دولت چهارم برخی تنگناهای صنعت را یاد اوری کرده ونیز راه حال‌های برطرف کردن را نیز ارایه کرده است. دراین نامه آمده است
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
می دانیم جنابعالی دغدغه‌های بزرگی دارید و همه نیروی فکری و پشتیبانی خود ودولت تحت مدیریت را برای برطرف کردن تنگناهای کشور و به ویژه مشکلات اقتصادی به کارگرفته اید.
به حضرتعالی خسته نباشید می‌گوییم.

به استحضار می‌رساند این نوشته برآیند نشست‌های پرشمار اعضای هیات مدیره با صدها عضو انجمن مدیران صنایع که قدیمی ترین نهاد صنعتی- کارفرمایی کشور در جمهوری اسلامی است آماده و منتشر می‌شود. ما فعالان صنعتی ایران نیک می‌دانیم جنگ تحمیل شده به مردم ایران پیامدهای دهشتناکی از نظر سیاسی ، اجتماعی واقتصادی دارد. همچنین آگاه هستیم در دوران جنگ مدیران ارشد کشور ناگزیرند تصمیم‌های سخت بگیرندو این برای فعالیت‌های صنعتی نیز جاری و ساری است. صنعتگران ودیگر فعالان بخش خصوصی با تداوم تولید در شرایط جنگ و آمادگی برای همکاری با نهادهای حاکمیتی به ویژه نهاددولت نشان دادند به میهن وسرزمین ومردم کشور بی تفاوت نیستند. با این همه اما نمی توانیم از بیان این واقعیت تلخ خود داری کنیم که سیاستگذاری اقتصادی ناکارامد صدها دستگاه و سازمان و شرکت ووزارتخانه ودیگر نهادهای عمومی وضعیت اقتصاد را از تعادل نیم بند موجود نیز دورکرده و فضای کار و فعالیت را به سخت ترین روزها رسانده‌اند. درادامه لازم می‌دانیم به این واقعیت دردناک تاکید کنیم که تابعیت سیاستگذاری اقتصادی از عنصر سیاست داخلی ونیز سیاست خارجی مادر همه گره‌های کور در اقتصاد ایران است. سیاستگذاران اقتصادی درهمه دهه‌های تازه سپری شده مجبور بوده وهستند خود رابا رخدادها و راهبردهای سیاسی تطابق دهند. نتیجه این جنس از سیاستگذاری اقتصادی چیزی است که می‌بینیم. اقتصاددانان ، فعالان صنعت وتولید ونیز خانواده‌ها می‌دانند اگر سیاستگذاری کلان اقتصادی خود را از تله سیاست رها نکند شاخص‌های اقتصادی با توجه به پیامدهای جنگ بدتر خواهد شد. چه باید کرد؟ جنابعالی حق دارید از هرکس و هرنهادی که به وضعیت اقتصادملی انتقاد دارد راه حل بخواهید. این نوشته نیز کوشش می‌کند برخی راه حل‌ها را در سطح کلان ومیانه ارایه کند. برآیند رایزنی‌های‌های اعضای انجمن مدیران صنایع که علاوه بر تهران در استانهای دیگر نیز شعبه دارد درباره راه حل برای عبوردادن اقتصاد از پیچ وخم‌های عجیب را به طور خلاصه یاد آوری می‌کنیم: 1- نهاد دولت به مثابه قوه اجرایی که در نوک پیکان تحول سازی قراردارد و با شهروندان وگروه‌های گوناگون برخورد از نزدیک دارد باید توجه کند تعریف تازه‌ای از وظایف این نهاد را به دست دهد. تجربه جهانی و تکامل نقش دولتها در جهان این است که انها نهادی هستند که در برابر گرفتن بخشی از قدرت شهروندان و اعمال محدودیت قانونی بر انها در برابر راه را هموار سازند که مردم با فعالیت ابرومند و سخت کوشانه به سطح قابل قبولی از رفاه برسند. اگر دولت جنابعالی نیز به این فلسفه باوردارد که در سخنان شما بارها برزبان امده است روی این نقطه بایستید و درهرتصمیم کلان به این رابرد پای بند باشید. به این ترتیب اجزای دولت به ویژه در حوزه اقتصاد کلان تصمیم‌های بازدارنده نخواهند گرفت. 2- همانطور که در بالانگاشته شد تابعیت سیاستگذاری اقتصادی از مقوله سیاست وبه ویژه سیاست خارجی به این نتیجه منجر شده که تصمیم‌های اقتصادی در بودجه سالانه ودر برنامه‌های توسعه و در مناسبات نهادهای حاکمیتی با بنگاه‌ها و شهروندان اولویت‌های سیاست در پله اول نشسته واولویت‌های اقتصادی ناگزیر زیر پا قرار گیرند. صنعتگران ایرانی از جنابعالی و دولت شما انتظاردارند بیشترین نیروی خود را به کارگیرید که این ترتیب برعکس شود. به این معنا که سیاست وتصمیم‌های سیاسی باید از سیاست‌های اقتصادی تبعیت کنند. درصورتی که دولتتان برنامه‌ای از پیش اندیشیده برای متقاعد کردن نهادهای دیگر برای جا انداختن این مقوله که سیاست باید از اقتصاد فرمان ببرد نامتان در تاریخ اقتصاد کشور باقی می ماند. 3- اما در ادامه برخی از مشکلات اجرایی و نیز راه حل‌های انها را برای رونق صنعت و تولید و عبور کشور از رشد‌های پایین را یادآور می شویم: 1-3- واقعیت این است که منابع مالی برای سرمایه‌گذاری تازه و یا حتی تثبیت وضعیت بنگاه‌های صنعتی – تولیدی به ویژه برای هزاران هزار بنگاه کوچک ومتوسط مهیا نیست. تامین سرمایه یا باید از پس انداز ملی تامین شود یا از پس انداز جهانی. روندها نشان می‌دهد سرمایه کافی در داخل کشور وجود ندارد. به این معنا که مصرف بخش خصوصی با ترکیب مصرف برتر خانواده ونیز مصرف دولتی که از پس اندازهایشان منتج می‌شود ناکافی است. بانکهای کشورکه بیشترین تامین کننده سرمایه درایران به حساب می آیند نیز در تاروپودهای دهشتناکی گیر افتاده‌اند که تامین مالی بنگاه‌ها از توانایی‌های آن‌ها بیرون است. از سوی دیگر مناسبات جمهوری اسلامی با دنیای بیرون از هرنظر در شرایط مستعد برای جذب سرمایه خارجی قرارندارد. اقتصاددانان و فعالان صنعتی و اقتصادی بارها یاد آور شده‌اند باید راه برای ورود سرمایه خارجی باز شود. البته که این یک مساله در سطح کلان است که دولت باید درمسیر بازشدن راه کوشش بیشتری کند. 2-3- جنابعالی بارها و بارها گفته اید که دولت باید در کلیت خود با بخش خصوصی برای رسیدن به اقتصاد نیرومندتر همکاری کند اما شوربختانه قانون‌ها و مقررات ونیز نبود عنصر خوش بینی نزد برخی از مدیران دولتی والبته دیگرنهادها این خواست شما در اجرا به کارگرفته نمی‌شود. به مثابه یک راهبرد کلان می‌شود از شما انتظار داشت یک گروه کارامد از نهادهای دولتی وبخش خصوصی برای شناسایی مهمترین قانون‌های بازدارنده تاسیس و در دوره‌ای قابل قبول این گره‌های بزرگ قانونی شناسایی شده و تغییر و حذف شوند. برخی از این موانع را به طورخلاصه یادآوری می‌کنیم. یکم- باید یکبار برای همیشه با یکسان سازی نرخ ارز رانت وفساد و گره‌های تنیده شده بردست وپای فعالان اقتصادی ونیز مردم و دولت بازشوند. تجربه نشان می‌دهد اگر این گره بازنشود و رانت وفساد ارزی همچنان بر مناسبات حاکم باشد اقتصادسالم نخواهد شد. دوم- یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی که در بخش ریالی رانت وفساد ایجاد کرده است تعیین نرخ بهره بانکی از بالا و مطابق دستور است.می توان وباید این گره را بازکرد تا از فشار برمنابع مالی کاسته شود. سوم- تصدی گری دولت به معنای واقعی برچیده شده وخصوصی سازی واقعی دردستورکارقرارگیرد. تا روزی که بنگاه‌های کوه پیکر دولتی و خصولتی حاکمیت دارند اقتصاد روی ریل سلامت نمی افتد. باید در خصوصی سازی دنیای وسیع تری را تصورکنیم و راه را برای ورود سرمایه‌های خارجی بازکنیم. چهارم- یکی از گرفتاری‌های بنگاه‌های صنعتی – تولیدی نظام قیمت گذاری دستوری است. در دهه‌های پیش شاید قیمت گذاری دستوری به دلیل برخی امتیازها و حمایت‌های مالی و ارزی به بنگاه‌ها توجیه داشت اما در حال حاضر چنین حمایت هایی در کف قراردارند بنابر این باید از نظام قیمت گذاری دستوری عبور کنیم. پنجم- حقیقات این است که وجود موسسه‌ها، سازمانها و شرکتهای پرشمار دولتی نوعی دیوان سالاری گسترده در اقتصاد پدیدار کرده است. این دستگاه‌ها وسازمانها به رغم اینکه باید قانون بهبود فضای کسب وکاررا اجرا و از ایجاد مانع برای فعالیت ها در هر بخش از کار خودداری کنند برای توجیه بودن خویش ناگزیرند برای خود شغل وکار ایجاد کنند. به طورمثال برای ورود کالا ببینید چندین سازمان دولتی حضوردارند. متاسفانه هرسازمانی برای خود سامانه سازی کرده و حالا نوعی دخالت سامانه‌ای را مشاهده می‌کنیم. ششم- اما دونهاد بزگ اقتصادی یعنی سازمان مالیاتی و نیز تامین اجتماعی نیز با فلسفه اینکه" باید گرفت " تحلیل درست از تحولات ندارند یا ترجیح می‌دهند خود را به ندیدن بزنند. نوسازی و بازسازی این دوسازمان درمسیر اعتمادسازی با شهروندان ونیز بخش خصوصی گره‌های بزرگی را باز می‌کند. هفتم – در دهه1390 بود که قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار در مجلس تصویب و به دولت تکلیف شد گره‌های تنیده شده برسر مشارکت واقعی بخش خصوصی در اداره اقتصاد و تصمیم سازی و تصمیم گیری بازشوند. شوربختانه این قانون نادیده گرفته شده و یا دولتها با ان برخورد سلیقه‌ای داشته‌اند. راه‌ها رابرای اجرای این قانون بازکنیم.