حامد نیکونهاد کسی است که در یک گفت وگوی تلویزیونی کوشش میکند این تصمیم دیوان عدالت اداری را توجیه کند. او میگوید نمیشود نهادهای قانونی و بالادستی که با حکم رهبر تاسیس شده را با یک مصوبه در حد قوه مجریه کنار گذاشت.
بخشی از این گفتوگو را میخوانید:نمیشود نهادهای قانونی و بالادستی که با حکم رهبر تاسیس شده را با یک مصوبه در حد قوه مجریه ولو با امضای رئیس جمهور به عنوان شورای عالی امنیت ملی کنار بگذاریم. خودش یک نکته است.
بله طبق اصل 176 قانون اساسی، عضو شورای عالی امنیت ملی و رئیس شورای عالی امنیت ملی با دومین مقام رسمی کشور و رئیس قوه مجریه است، اما زیر نظر رهبر. مصوبههای «شعام» هم جز با تایید رهبر قابلیت اجرا ندارد. اینجا یک ساز و کار تصمیمگیری وجود دارد.
روسای سه قوه، وزیران و مقامهای نظامی، اقتصادی، امنیتی و متنوع هستند و ساز و کار تصمیمگیری دارد و آن مصوبه شعام وقتی به تایید رهبر رسید، بشود کانال تصمیمگیری و در مصوبه شعام، ناظر به همین مقوله اینترنت هم در حوزه مواقع بحرانی تعیین تکلیف شده و برای دبیرخانه، اختیارهایی پیشبینی شده که آنجا ساز و کار آن مشخص است.
سوال بزرگ این است که چرا باید این ستاد تشکیل شود؟ در سایر موارد غیر از جنگ، بحران و مقوله اینترنت، باز هم شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی هستند و رئیس شورای عالی فضای مجازی با حکم رهبری باز هم رئیس جمهور است و تعداد زیادی از وزرا و اشخاص حقیقی هم آنجا هستند، اما ساز و کار تصمیمگیری؛ جمعی، فراقوهای، انسجامبخشی و هماهنگی است. اساساً مقولهای نیست که به صورت تکبعدی، تکقوهای یا تک نفری بتوان آن را مدیریت کرد. شان نزول آن این بوده. احکام رهبری هم دقیقاً همین است. از این جهت حتماً اصل تاسیس چنین ستادی؛ مغایر حکم رهبری و اصول متعدد قانون اساسی است.
به نظر میرسد تشکیل این ستاد، تعارض درونی دارد و نقض غرض است. در متن حکم رئیس جمهور خطاب به معاون اول چه آمده؟ میگویند؛ در چارچوب قانون اساسی، در چارچوب ممنوعیت مقام معظم رهبری برنامه هفتم پیشرفت، این ستاد را مدیریت کنید. اینها که همه خلاف همین است.
نظرات کاربران