هر ارزی که در سامانه رفع تعهد ثبت نشده، الزاما گم یا از کشور خارج نشده است. ممکن است ارز برای واردات مصرف شده باشد، اسناد آن تکمیل نشده باشد، اطلاعات گمرک و بانک مرکزی با یکدیگر تطبیق نکرده باشند یا تعهدی به دلیل خطای ثبت به‌نام شرکتی باقی مانده باشد.

اعلام تازه بانک مرکزی مبنی بر رفع تعهد بیش از ۳۳‌میلیارد یورو از تعهدات صادراتی منقضی‌شده، پس از ورود هیات ویژه قوه قضاییه و همکاری دستگاه‌های مسوول، همین پیچیدگی را نشان می‌دهد.

بخشی از پرونده‌ها با بازگشت ارز و بخشی با ارائه اسناد قانونی تعیین‌تکلیف شده‌اند. این نتیجه دوپیام دارد؛ نخست اینکه پیگیری هماهنگ و برخورد قضایی می‌تواند بخشی از منابع را بازگرداند. دوم اینکه سامانه‌های کشور هنوز تصویر واحد، شفاف و بهنگامی از تعهدات ندارند. اگر ده‌ها‌میلیارد یورو پس از تطبیق اسناد و ورود دستگاه قضایی تعیین‌تکلیف می‌شود یعنی عدد اولیه نیازمند توضیح جزءبه‌جزء بوده است.

انتشار رقم بزرگ بدون تشریح اجزای آن، بیشتر به کار منازعه سیاسی می‌آید تا سیاستگذاری اقتصادی. بانک مرکزی باید عددهای خود را شفاف کند اما دیگر دستگاه‌ها نیز نمی‌توانند از پشت اختلاف آماری پنهان شوند.