به گزارش ایسنا،موضوع واردات گوشت بوفالو از هند برای بازار ایران مسئلهای کاملا تازه نیست؛ این کالا پیشتر عمدتاً در قالب مصارف صنعتی وارد میشد و وزارت جهاد کشاورزی نیز در آذر ۱۴۰۴ سقف ارزی ثبت سفارش قطعات وکیومشده آن را کیلویی ۴.۵ یورو تعیین کرد. هند در سال مالی ۲۰۲۴–۲۰۲۵ بیش از ۱.۲۵ میلیون تن گوشت بوفالو صادر کرده است.
اما وقتی دوباره بحث واردات مطرح شد، اختلاف اصلی بر سر این است که کمبود گوشت در داخل باید از طریق واردات جبران شود یا میتوان با اختصاص منابع ارزی و سازوکارهای حمایتی به تولید داخلی، نیاز مصرفکنندگان را تأمین کرد؟ دبیر انجمن واردکنندگان گوشت و فرآوردههای خام دامی، محدودیتهای آب، علوفه و ارز را دلیل کندی رشد تولید داخل میداند و معتقد است باید به واردات «هدفمند» برای رفع کسری بازار اتکا شود. در نقطه مقابل، مدیرعامل اتحادیه دام سبک بر این باور است که افزایش واردات میتواند به تولیدکننده داخلی لطمه بزند و بهتر است دولت منابعی را که قرار است صرف واردات شود، به تقویت تولید داخل اختصاص دهد.
واردات گوشت بوفالو از مسیر مصرف صنعتی تا حضور محدود در سفره خانوار
رضا سالمی، دبیر انجمن واردکنندگان گوشت و فرآوردههای خام دامی، با اشاره به اینکه در فاصله زمانی پیش از سال ۱۴۰۳، گوشت بوفالوی هند فقط با مجوز «مصرف صنعتی» وارد کشور میشد، درباره تفاوتهای گوشت بوفالو و گوساله توضیح داد: مقدار پروتئین و آهن در گوشت بوفالو بیشتر است؛ در حالیکه گوشت گوساله کالری بیشتری دارد. همین میزان بالای آهن میتواند باعث شود رنگ و ظاهر گوشت بوفالو پس از قرار گرفتن در معرض هوا زودتر تغییر کند و از دید بخشی از مصرفکنندگان ایرانی خوشایند نباشد. از طرف دیگر، بافت گوشت بوفالو فیبریتر و سفتتر است و برای رسیدن به نتیجه مطلوب در پخت، به زمان بیشتری نیاز دارد. مجموع همین خصوصیات سبب شده بود واردات بوفالو از هند بیشتر در چهارچوب نیازهای صنعتی تعریف شود. در حدود دو سال اخیر، واردات برخی قطعات گوشت بوفالو برای مصرف خانوار هم مجاز شده، اما تفاوت در ظاهر، بافت و همچنین شیوه مناسب پخت، باعث شده این محصول آنطور که باید با سلیقه همه مصرفکنندگان ایرانی سازگار نباشد و همچنان، ظرفیت مصرف آن بیش از هر چیز در صنایع دیده میشود.
از نظر بهداشتی یا ارزش غذایی، گوشت بوفالو با مشکل جدی مواجه نیست و انتقادهای مطرحشده درباره سلامت این محصول هم ارتباطی به اصلِ کیفیت ندارد. آنچه پررنگتر است، بحث «عرضه شفاف» با نام و قیمت واقعی است. قیمت جهانی گوشت بوفالو بهطور متوسط حدود ۱.۵ تا دو یورو پایینتر از گوشت گوساله است؛ پس کالایی که با عنوان گوشت بوفالو وارد میشود، باید متناسب با همان سطح قیمتگذاریِ مربوط به خودِ بوفالو عرضه گردد.وی در ادامه افزود: برخی افراد این گوشت را با قیمت پایینتر وارد میکنند، اما در بازار آن را با نام گوشت گوساله و حتی گاهی با قیمتی همسطح یا بالاتر از آن میفروشند. انجمن بهدنبال جلوگیری از چنین تخلفاتی است و خواهان آن است که عرضهکنندگان، نوع دقیق گوشت را به شکل درست و مطابق واقع درج کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان گوشت و فرآوردههای خام دامی تصریح کرد: واردات گوشت بوفالو صرفا به خاطر ارزانتر بودن آن انجام نمیشود و در شرایط فعلی، این کالا بخشی از برنامه جبران کسری بازار به شمار میرود. ورود کالا از هند یا سایر مبادی باید استمرار داشته باشد، اما در کنار آن لازم است نوع محصول، محل مصرف و قیمت دقیق آن برای مصرفکننده شفاف باشد.
سالمی درباره رویکرد انجمن برای عبور از کسری بازار گفت: برای رسیدن از وضعیت کنونی به شرایط باثبات، برنامهریزی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت لازم است و نمیتوان تمام نیاز کشور را صرفاً از یک مبدا تأمین کرد.
وی پاکستان را نزدیکترین گزینه برای تأمین در بازه کوتاهمدت معرفی کرد و گفت: دام زنده و گوشت گرم پاکستان در حدود یک هفته میتواند وارد کشور شود. همچنین ورود گوشت منجمد از این کشور، بسته به مسیر حمل، حداقل یک هفته و حداکثر حدود یک ماه زمان میبرد.
دبیر انجمن واردکنندگان گوشت و فرآوردههای خام دامی، هند را یکی از مبادی تأمین در سطح میانمدت دانست و اعلام کرد: برنامهریزی انجامشده برای واردات گوشت از هند حدود ۸ تا ۱۰ هزار تن در سال است. برزیل و سایر کشورهایی که فاصله بیشتری دارند در برنامه بلندمدت قرار میگیرند؛ چرا که حتی اگر تصمیم فوری هم گرفته شود، واردات گوشت از برزیل در خوشبینانهترین حالت حدود ۲.۵ تا ۳ ماه زمان میخواهد. بنابراین، نمیتوان برای پاسخ فوری به نیاز بازار فقط بر یک کشور یا یک مسیر تکیه کرد. بسته تأمین کسری بازار بر سه محور کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت بنا شده تا وابستگی به یک کشور یا یک راه حمل کاهش یابد.
تأمین دام سبک از افغانستان، آسیای مرکزی و مغولستان
وی در مورد برنامه واردات در بخش دام سبک گفت: افغانستان یکی از گزینههای کوتاهمدت به شمار میرود، اما دام واردشده در مرز، در قالب کشتار و لاشه وارد کشور میشود. مجوز این فرایند صادر شده و قرار نیست دام زنده برای توزیع داخلی منتقل شود. در برنامه میانمدت، تأمین گوشت از کشورهای حوزه آسیای مرکزی، از جمله قزاقستان و روسیه، در نظر گرفته شده است. برای برنامه بلندمدت نیز واردات گوشت منجمد از مغولستان بررسی میشود.
سالمی درباره محدودیت واردات از مغولستان توضیح داد: سرمای شدید امسال باعث شده بخشی از جمعیت دام این کشور کاهش پیدا کند و همزمان، افزایش تقاضای سایر کشورها نیز قیمت گوشت مغولستان را بالا برده است. تا زمان انجام این گفتوگو، هیچیک از شرکتهای واردکننده موفق به نهایی کردن قرارداد برای واردات از این کشور نشدهاند.
واردات؛ راه جبران کسری بازار یا فرصتی برای تقویت تولید؟
دبیر انجمن واردکنندگان گوشت و فرآوردههای خام دامی گفت: برنامه فعلی انجمن با همکاری معاونت توسعه بازرگانی، واردات حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تن گوشت را بر اساس نیاز کشور هدفگذاری کرده است. این میزان با حجم واردات سال ۱۴۰۳ قابل قیاس نیست و قرار است در کنار آن، اولویت حفظ تولید داخلی رعایت شود. هدف این نیست که واردات جایگزین تولید شود؛ بلکه تلاش برای جبران کسری بازار از مبادی گوناگون و جلوگیری از شکلگیری کمبود است. البته در کنار این رویکرد، باید از تولید داخل حمایت شود و از ورود حجمی از گوشت که مستقیماً به دامداران آسیب میزند، جلوگیری گردد.
سالمی درباره چرایی حفظ مسیر هند گفت: در شرایط فعلی نمیتوان این مبدا را کنار گذاشت و همه نیاز را صرفاً از برزیل تأمین کرد. با توجه به مشکلاتی که در مسیر جبلعلی ایجاد شده، بخشی از محمولههای برزیل باید از مسیر مرسینِ ترکیه هدایت شوند و همین موضوع، با توجه به محدودیت ظرفیت تخلیه و بارگیری در آن بندر، میتواند زمان و هزینه واردات را افزایش دهد. تنوعبخشی به مبادی واردات، ریسک تأمین را کمتر میکند. در کنار حمایت از تولید داخل، لازم است امکان ورود هدفمند کالا از هند، پاکستان، برزیل و سایر کشورهایی که ظرفیت لازم را دارند فراهم باشد تا کسری بازار بدون تبدیل شدن به وابستگی، مدیریت شود.
دولت بهجای ارز واردات، آن را صرف تقویت تولید داخلی کند
افشین دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، در واکنش به تاکید دبیر انجمن واردکنندگان گوشت بر ضرورت واردات برای تأمین نیاز داخلی، اظهار کرد: دولت میتواند به جای تخصیص ارز برای واردات گوشت، همین منابع را در مسیر تقویت تولیدکنندگان داخلی به کار گیرد تا کمبود بازار داخل جبران شود.
رضا سالمی، دبیر انجمن واردکنندگان گوشت و فرآوردههای خام دامی، در پاسخ گفت: اگر یک شرکت علوفه وارد کند و آن را در اختیار دامدار داخلی قرار دهد، هزینه تولید هر کیلوگرم گوشت در نهایت دستکم حدود ۸ تا ۹ یورو ارزبری خواهد داشت. اما همان مقدار گوشت را میتوان با حدود ۵ یورو وارد کرد. بنابراین، در شرایط کنونی، تولید داخلی با اتکا به علوفه وارداتی عملاً نزدیک به دو برابر واردات مستقیم گوشت ارزبری دارد. گزینه دیگر این است که علوفه مورد نیاز در داخل تولید شود، اما برای تامین خوراک لازم جهت تولید ۱۰۰ هزار تن گوشت اضافی، حدود ۲.۵ میلیارد مترمکعب آب لازم است. این عدد از مجموع مصرف حدود دو میلیارد مترمکعبی آب در بخش صنعت بیشتر است و نشان میدهد توسعه تولید از این مسیر با محدودیت جدی منابع آب روبهرو خواهد بود. اگرچه تولید علوفه، دام و گوشت در داخل کشور از منظر ایجاد اشتغال، حفظ ارزش افزوده و بهرهگیری از آلایش و محصولات جانبی دام مطلوب است، اما باید محدودیتهای موجودِ آب و سایر منابع تولید نیز در محاسبات لحاظ شود.
محدودیت منابع، خودکفایی گوشت را میبندد یا فناوری راه تازهای باز کرده است؟
وی با اشاره به سابقه بررسی ظرفیت تولید گوشت در ایران گفت: در سال ۱۳۴۰، با توجه به پیشبینی افزایش جمعیت کشور از حدود ۳۰ میلیون نفر به ۵۰ میلیون نفر تا سال ۱۳۷۰، از سازمان برنامه درخواست شد بررسی شود آیا دستیابی به خودکفایی غذایی ممکن است یا نه. سازمان برنامه برای انجام این بررسی از کارشناسانی از آمریکا، فرانسه و انگلیس استفاده کرد و نتیجه این مطالعات در گزارشی نزدیک به ۳۰۰ صفحه ثبت شد که مستندات آن در سازمان برنامه موجود است. براساس این گزارش، امکان رسیدن به خودکفایی کامل در تولید گوشت قرمز به دلیل ظرفیت اقلیمی و منابع کشور فراهم تشخیص داده نشد؛ اما وضعیت در تولید مرغ و تخممرغ متفاوت بود، زیرا بازده تبدیل خوراک در صنعت طیور بالاتر است.
سالمی در تشریح این تفاوت بیان کرد: برای تولید حدود یک کیلوگرم گوشت مرغِ قابل مصرف، نزدیک به سه کیلوگرم نهاده لازم است. اگر متوسط قیمت هر تن نهاده حدود ۳۰۰ یورو باشد، هزینه ارزیِ سه کیلوگرم خوراک تقریباً به ۹ یورو میرسد. این رقم تقریباً نصف هزینه واردات یک کیلوگرم مرغ بستهبندیشده است؛ در نتیجه تولید مرغ در داخل کشور با تکیه بر نهاده وارداتی، از منظر ارزبری توجیه بیشتری دارد. برای تخممرغ نیز حدود ۲.۵ کیلوگرم نهاده، به تولید یک کیلوگرم تخممرغ میانجامد. همین تفاوت در بازده تبدیل خوراک موجب شد از دهه ۱۳۵۰ به بعد، واحدهای بزرگمقیاس تولید مرغ و تخممرغ در کشور رشد کنند. در همان دوره، توسعه دامداری و پرواربندی هم متناسب با ظرفیت مراتع و منابع آبی انجام شد و حتی کشور در بعضی اقلام دامی مانند کره نیز واردکننده بود.
سالمی میزان برداشت کنونی آب کشور را حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیارد مترمکعب اعلام کرد و گفت: از این مقدار، حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب در بخش خانگی و صنعت مصرف میشود و نزدیک به ۷۰ میلیارد مترمکعب در کشاورزی. به باور او، افزایش تولید گوشت باید در چارچوب همین محدودیتها و از زاویه منابع ارزی و زیستمحیطی ارزیابی شود.
نمیتوان مطالعات سال ۱۳۴۰ را مبنای شرایط امروز قرار داد
دادرس در واکنش گفت: نتایج مطالعه سال ۱۳۴۰ حاصل دانش، فناوری و شرایط تولیدِ همان دوره بوده است و نباید حکمی که آن زمان صادر شده، بدون بازبینی، به وضعیت امروز تعمیم داده شود. تکنیکهای پرواربندی، شیوههای تغذیه، دانش اصلاح نژاد دام، اصلاح نباتات و روشهای کشت طی دهههای گذشته دستخوش تغییر و پیشرفت شدهاند. این دستاوردها میتوانند میزان تولید را بیشتر کنند و در عین حال، مصرف نهاده و آب به ازای هر واحد محصول را کاهش دهند. بنابراین، امکان افزایش تولید گوشت از جمعیت فعلی دام باید بر پایه فناوریهای امروز و ظرفیتهای موجود بررسی شود، نه صرفاً بر اساس گزارش تهیهشدهای که بیش از شش دهه پیش تدوین شده است.
افزایش دام به نهاده بیشتر نیاز دارد یا خوراک کشور پاسخ میدهد؟
دادرس درباره خوراک پنج میلیون رأس دام اضافهشده به جمعیت دام سبک گفت: تبدیل این دامها به گوشت الزاماً مستلزم گسترش سطح زیرکشت یا آغاز کشت علوفه جدید نیست؛ چراکه کشور مقدار قابل توجهی ضایعات و بقایای کشاورزی در اختیار دارد که اغلب بلااستفاده باقی میماند و میتوان بخشی از آن را وارد جیره دام کرد.
سالمی در پاسخ، محاسبه خود را تکرار کرد و افزود: اگر پنج میلیون رأس گوسفند بهطور متوسط به وزن ۴۰ کیلوگرم برسند، وزن زنده کل آنها حدود ۲۰۰ میلیون کیلوگرم خواهد بود. در این صورت، با در نظر گرفتن ۸ کیلوگرم خوراک به ازای هر کیلوگرم وزن زنده، حدود ۱.۶ میلیون تن نهاده لازم است. فراهم کردن این میزان خوراک برای کشوری که تولید برخی نهادههای اصلیاش محدود است، ناگزیر به افزایش واردات یا مصرف بیشتر منابع داخلی منتهی خواهد شد.
دادرس در واکنش گفت: ذرت، نهاده اصلی گوسفند به شمار نمیآید و در تغذیه دام سبک، بیشتر از جو استفاده میشود. حدود ۶۰ درصد جو مورد نیاز در داخل کشور تولید میشود و نزدیک به ۴۰ درصد آن وارداتی است. علاوه بر جو، بقایای زراعی و دیگر منابع خوراکی هم قابلیت استفاده در جیره دام سبک را دارند؛ پس نباید کل نیاز ۱.۶ میلیون تنی این دامها را دقیقاً هممعادل نیاز به واردات ذرت یا ایجاد سطح زیرکشت جدید در نظر گرفت.
کمبود علوفه به واردات یونجه انجامید، اما نیاز دامهای اصلاحشده یکسان نیست
سالمی با اشاره به تجربه مجموعه تحت مدیریت خود گفت: این مجموعه حدود ۲۰ هزار رأس گوسفند دارد و به دلیل کمبود علوفه داخلی، یونجه مورد نیاز خود را با قیمت تنی ۳۳۰ یورو از استرالیا وارد کرده است.
دادرس در واکنش توضیح داد: گوسفندان این مجموعه از نژادهای اصلاحشده خارجی با تولید بالا هستند و نیازهای تغذیهای آنها با گوسفندان بومی پرورشیافته در واحدهای روستایی و عشایری تفاوت قابل توجهی دارد. دامهای اصلاحشده، جیره متراکمتر و مدیریت تغذیهای دقیقتری میطلبند؛ بنابراین نمیتوان میزان خوراک مصرفی آنها را به عنوان مبنای محاسبه نیاز تمام جمعیت دام سبک کشور تلقی کرد.
افزایش دام فشار بر مراتع را بیشتر میکند، اما همه دامها هم به مراتع نمیروند
سالمی در ادامه گفت: اگر بخش عمده خوراک دام سبک از مراتع تامین شود، اضافه شدن پنج میلیون رأس دام میتواند فشار قابل توجهی بر مراتع کشور وارد کند و ظرفیت باقیمانده آنها را کاهش دهد.
دادرس در عین تایید محدود بودن ظرفیت مراتع پاسخ داد: همه جمعیت دام سبک وارد مراتع نمیشود و بخشی قابل توجه از دامها از پسچرِ مزارع غلات استفاده میکنند. ضمن اینکه شرایط مناسب آبوهوایی امسال هم وضعیت مزارع غلات و ظرفیت پسچر را بهتر کرده است.
وی توسعه کشت سورگوم را راه دیگری برای تامین خوراک دانست و گفت: بذر سورگوم در داخل کشور در دسترس است و این گیاه دوره رشد نسبتاً کوتاهی دارد؛ از این رو، لازم نیست اجرای آن پنج سال به تعویق بیفتد. سیاستگذار میتواند از سال آینده کشت سورگوم را توسعه دهد و محصول بهدستآمده را در جیره دام به کار بگیرد. افزایش تولید داخلی و کاهش واردات گوشت شدنی است، اما برای تحقق کامل آن، یک برنامه چهارساله تا پنجساله لازم خواهد بود. در دوره گذار، واردات محدود برای جبران کسری بازار ضرورت دارد. تحقق این برنامه نیازمند اراده سیاستگذار، تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه و احیای ترویج کشاورزی است. معرفی یک محصول تازه در بخش زراعت و استفاده از آن در تغذیه دام، بدون آموزش کشاورزان و دامداران عملاً ممکن نیست.
پنج میلیون رأس افزایش، بخشی از افت سالهای گذشته را جبران کرده است
دادرس درباره افزایش پنج میلیون رأس جمعیت دام سبک گفت: خشکسالی در سالهای گذشته باعث کاهش جمعیت دام کشور شده؛ بنابراین افزایش ثبتشده در سال جاری لزوماً به معنای عبور جمعیت دام از سطح سالهای قبل نیست و بخشی از کسری ایجادشده در سه تا چهار سال اخیر را ترمیم میکند. بخش عمده این دامها وارد گلههای پرواری میشوند و تا پایان زمستان پس از کشتار از چرخه جمعیت دامی خارج خواهند شد. فقط بخشی از آنها ممکن است به گلههای مولد اضافه شود؛ مشروط به اینکه دامدار به سرمایه در گردش و خوراک مورد نیاز دسترسی داشته باشد. اگر دولت طی شش تا هفت ماه آینده ابزارهای تامین مالی متناسب با فعالیت دامداران سبک و واحدهای پرواربندی گوساله را اجرایی کند، بخشی از این دامها در گلههای مولد باقی میمانند. در غیر این صورت، دامدار به دلیل ناتوانی در تامین هزینه خوراک، ناچار میشود دامها را پروار کند و از گله خارج کند.
دادرس با اشاره به نتایج تحقیقات زراعی گفت: کشت برخی علوفههای جایگزین در مزارع آزمایشی و در مقیاس محدود در تعدادی از شرکتهای وابسته به بنیادها و نهادها نتیجه داده است. این تجربهها قابلیت تعمیم به مزارع تجاری را دارند، اما باید همزمان دستورالعمل تغذیه دام و برنامه ترویجی آنها نیز تدوین شود.
نیاز ۱.۶ میلیون تنی خوراک مطرح شد، اما بر سر نوع نهاده اختلاف باقی ماند
سالمی محاسبه خود درباره نیاز خوراک پنج میلیون رأس گوسفند را تکرار کرد و گفت: اگر هر دام بهطور متوسط به وزن ۴۰ کیلوگرم برسد، مجموع وزن زنده آنها ۲۰۰ میلیون کیلوگرم میشود. با فرض ۸ کیلوگرم خوراک به ازای هر کیلوگرم وزن زنده، حدود ۱.۶ میلیون تن نهاده مورد نیاز خواهد بود. تامین این حجم نهاده، در حالی که تولید برخی محصولات خوراکی کشور محدود است، دشوار خواهد بود.
دادرس در پاسخ گفت: ذرت نهاده اصلی گوسفند نیست و در تغذیه دام سبک بیشتر از جو استفاده میشود. حدود ۶۰ درصد جو مورد نیاز در داخل تولید و حدود ۴۰ درصد آن وارداتی است. بقایای کشاورزی و پسچر مزارع نیز میتوانند بخشی از خوراک دام را تامین کنند؛ بنابراین نباید کل نیاز محاسبهشده را دقیقاً معادل واردات ذرت یا ایجاد سطح زیرکشت جدید در نظر گرفت.
با ادامه روند کاهش کشتار، واردات برای جبران کسری افزایش یافت
سالمی با استناد به آمار کشتارگاههای رسمی اعلام کرد: مجموع کشتار دام سبک و سنگین در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار رأس بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۵ میلیون رأس رسید، در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۳ میلیون رأس کاهش یافت و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار رأس رسید. این روند به معنی کم شدن عرضه دام به کشتارگاههای رسمی و ایجاد فشار بر جمعیت دامی است. در کنار این کاهش، واردات گوشت نیز از حدود ۲۰ هزار تن در سال ۱۴۰۰ به ارقام بالاتر رسید. در سالهای بعد، میزان واردات به حدود ۳۰ هزار و ۵۰ هزار تن افزایش یافت؛ در مقطعی حتی تا حدود ۲۳۸ هزار تن بالا رفت و سال گذشته نیز نزدیک به ۹۰ هزار تن بود.
سالمی خشکسالی و محدودیت تولید علوفه را از عوامل کاهش کشتار و عرضه دام داخلی دانست و گفت: مجموعه تحت مدیریت او هم به دلیل نبود علوفه کافی مجبور به واردات شده است. حدود ۵۰۰ هکتار زمین برای تولید علوفه در اختیار این مجموعه قرار دارد تا بخشی از نیاز خوراک ۲۰ هزار رأس گوسفند در داخل تامین شود. او همچنین اصلاح ژنتیکی را راهکاری موثر برشمرد. به گفته سالمی، برخی نژادهای واردشده در این مجموعه در مواردی به زایش پنجقلو و ششقلو هم رسیدهاند. توسعه چنین ظرفیتهایی مطلوب است، اما تا زمانی که زیرساخت تولید علوفه و اصلاح نژاد در مقیاس گسترده فراهم نشده، واردات محدود گوشت برای کنترل بازار همچنان ضروری خواهد بود. میزان مناسب واردات سالانه از نگاه او حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تن است؛ رقمی که باید طوری تعیین شود که به تولید داخلی آسیب نزند. همچنین حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد واردات میتواند به گوشت دام سبک اختصاص یابد و ۷۵ تا ۸۵ درصد آن به گوشت دام سنگین تعلق بگیرد.
برنامهریزی برای افزایش واردات، بازار تولیدکننده داخلی را محدود کرد
دادرس در واکنش به مقایسه کاهش کشتار و افزایش واردات گفت: نباید افزایش واردات را صرفاً نتیجه افت تولید داخلی دانست؛ زیرا واردات بیرویه خود میتواند به تولید داخلی ضربه بزند و حتی یکی از دلایل خارج شدن دامداران از چرخه تولید شود. خشکسالی سال ۱۴۰۴ و شیوع شدید تب برفکی در برخی سالها، از جمله سال ۱۴۰۱، بر تولید اثر گذاشتند، اما در کنار این عوامل، برنامهریزی برای افزایش واردات هم بازار تولیدکننده داخلی را محدود کرده است. در قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، هدف از واگذاری اختیارات بازرگانی به این وزارتخانه این بود که میزان واردات متناسب با وضعیت تولید داخلی تعیین شود. با این حال، در عمل معاونت بازرگانی برنامه واردات خود را تدوین کرده و بخش تولید نیز مسیر جداگانهای را دنبال میکند. این عدم همراستایی بین سیاستهای وارداتی و برنامههای تولیدی، بهویژه در حوزه گوشت، به شکل مطلوب رخ نداده است.
دادرس در پایان ابراز امیدواری کرد با حضور مدیران جدید در معاونت توسعه بازرگانی، پیوند میان بخش تولید و تجارت تقویت شود و هدف اصلی قانون، یعنی تنظیم واردات بر اساس ظرفیت تولید داخلی، محقق گردد.
انتهای پیام
نظرات کاربران