به گزارش ایسنا، آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور، در نشست خبری با رسانهها عنوان کرد: در برخی دیگر از کشورهای دنیا، شاهد دستاوردهای چشمگیر در عرصههای مختلف بودهایم. برای مثال، همواره درباره صنایع نظامی و حوزه موشکی صحبت میشود و یکی از عوامل کلیدی موفقیت در این زمینه، داشتن فرماندهی واحد، تصمیمگیری منسجم و سیاستگذاری متمرکز است؛ با این حال، متأسفانه در صنعت خودروسازی کشور، هیچ فرمانده واحدی دیده نمیشود.
وی افزود: بر مبنای صورتهای مالی حسابرسیشده، فروش گروه صنعتی ایرانخودرو در پایان سال ۱۴۰۴ با ۵۷ درصد رشد ریالی به ۵۵۲ همت رسیده و از نظر عددی نیز چهار درصد افزایش داشته است. همچنین فروش گروه سایپا به حدود ۱۷۰ همت رسیده که نسبت به سال قبل حدود ۱۸ درصد کاهش ریالی را نشان میدهد و از نظر تعداد فروش نیز افت حدود ۴۰ درصدی ثبت شده؛ کاهشی که بهصورت مستقیم به زنجیره تامین سرایت میکند و در عمل، یعنی کاهش تولید و فروش برای قطعهسازان.
دبیر انجمن قطعهسازان خاطرنشان کرد: وقتی از مدیریت دولتی انتقاد میکنیم، مقصود ما لزوما شخصِ مدیر نیست؛ بلکه انتقاد متوجه شیوه، چارچوب و ساختار مدیریت و سیاستگذاری است. حتی در ایرانخودرو هم بسیاری از مدیرانی که اکنون فعالیت میکنند، همان مدیران پیشین هستند، اما اگر سیستم و معماری مدیریتی دگرگون شود، بیتردید میتواند به تغییر عملکرد منجر شود. در چنین شرایطی، سایپا ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار میگیرد و باید درباره افزایش یا کاهش سرمایه و سایر تصمیمهای لازم تعیین تکلیف انجام شود؛ مسألهای که در کنار مشکلات موجود، به یک چالش تازه تبدیل شده است.
دولت باید مدیریت خودروسازی را برعهده بگیرد
محبینژاد با اشاره به اینکه این کارنامه گویای ناکارآمدی مدیریت دولتی در خودروسازی است، گفت: اگر دولت مدیریت یک بنگاه را قبول میکند، باید مسئولیت پیامدها و نتایج آن تصمیم را هم بپذیرد. نمیتوان در برابر چنین صورتهای مالی و چنین زیانهایی سکوت کرد و مسئولیت را نپذیرفت. حتی رئیسجمهوری نیز اخیرا بر واگذاری سایپا تاکید کرده و ما هم سالهاست ضرورت واگذاری را مطرح میکنیم، اما اگر بناست خصوصیسازی اتفاق بیفتد، باید بهگونهای درست، روشن و شفاف اجرا شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه ادامه داد: دولت در سایپا حدود ۱۸ درصد سهام در اختیار دارد، اما با توجه به سازوکار سهامداری موجود، در عمل اختیار حدود ۱۰۰ تصدیگری مجموعه به نهادهای حاکمیتی سپرده شده است. اگر امکان تجمیع و هماهنگی میان نهادهای مختلف برای یک خصوصیسازی کامل فراهم نیست، دستکم باید اجازه داده شود بخش خصوصی عهدهدار مدیریت سایپا باشد.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت بدهی دو خودروساز بزرگ کشور افزود: مجموع درآمد عملیاتی ایرانخودرو و سایپا در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰۰ همت بوده است و اگر سایر خودروسازان را نیز در نظر بگیریم، این عدد به حدود ۱۱۵۰ همت نزدیک میشود.
اختلاف ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ همتی در بازار خودرو
محبینژاد سپس درباره شرایط بازار خودرو توضیح داد: برآورد ما از شکاف بازار خودرو در خوشبینانهترین حالت حداقل ۸۰۰ همت و در بدبینانهترین حالت تا حدود ۱۶۰۰ همت است. این شکاف در واقع به اختلاف قیمت خودرو از لحظه تحویل از کارخانه تا زمان رسیدن آن به دست مصرفکننده نهایی اشاره دارد. بخشی از این فاصله قیمتی نیز به حلقههای واسطهای منتقل میشود؛ یعنی همان افرادی/گروههایی که خودرو را از کارخانه دریافت میکنند و بعد در بازار عرضه میکنند. در پایینترین سطح برآورد، این شکاف حدود ۸۰۰ همت برآورد میشود که تقریبا برابر با کل بدهی موجود در صنعت خودرو است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه گفت: مطالبات تعیینتکلیفشده با سررسید گذشته حدود ۷۰ همت است؛ از این میزان حدود ۴۵ همت مربوط به سایپا و حدود ۲۵ همت مربوط به ایرانخودرو است.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به آمار تولید خودرو در سال جاری پرداخت و افزود: در سه ماه نخست امسال، تولید انواع خودرو در حوزه سواری حدود ۳۵ درصد و مجموع تولید انواع خودرو نیز از نظر تعداد با کاهش ۳۴ درصدی روبهرو بوده است.
محبینژاد ادامه داد: در سال گذشته، از مجموع ۱۲ میلیارد دلار ارز اختصاصیافته به صنعت خودرو، تنها ۳.۵ میلیارد دلار به صنعت داخلیِ خودروسازی اختصاص پیدا کرده است. ایرانخودرو، سایپا و سایر خودروسازان در سال ۱۴۰۴ در مجموع حدود یک میلیون و ۵۸۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردهاند. در این میان، سهم ارزش فروش سایر خودروسازان از رقم فروش خودروسازان داخلی ۶۵ درصد است، اما سهم تعداد تولید آنها نسبت به دو خودروساز داخلی تنها ۲۵ درصد گزارش میشود؛ بنابراین پرسش اصلی این است که این ارز دقیقا به کدام بخشها تخصیص یافته و چه مقدار از آن واقعاً به تولید داخل منتهی شده است.
دبیر انجمن قطعهسازان افزود: اگر ادعا میشود ۱۲ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو اختصاص یافته، باید مشخص گردد این مبلغ به چه اشخاصی، برای چه مصارفی و در کدام حوزهها اختصاص داده شده است. ما با واردات مخالفتی نداریم و بارها هم اعلام کردهایم که واردات میتواند انجام شود، اما ارز اختصاصیافته به واردات نباید به عنوان تولید داخل محاسبه یا ثبت شود.
وی در پایان تاکید کرد: صنعت خودرو برای عبور از وضعیت فعلی، نیازمند سیاستگذاری دقیق و شفاف، فرماندهی منسجم و همچنین تفکیک روشن منابع ارزی میان بخش تولید و بخش واردات است. در غیر این صورت، بدون اصلاح ساختار مدیریت و روشن شدن نحوه تخصیص منابع، ادامه روند موجود فشار بیشتری را به زنجیره تامین و قطعهسازان تحمیل خواهد کرد.
انتهای پیام
نظرات کاربران