خبرگزاری خبرآنلاین گزارش داده است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ مردادماه) که به شکل مجازی برگزار شد، هنگام بررسی لایحه یک‌فوریتی «جنایات بین‌المللی»، مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ این لایحه را تصویب کردند.

طبق آنچه خانه ملت روایت کرده، در ماده ۱۵ این لایحه که بر اساس آمار مربوط، با ۱۶۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر مورد تأیید قرار گرفت، آمده است: «رسیدگی به تمام جنایاتِ مشمول این قانون، بنا به مورد، در صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران یا دادگاه نظامی یک تهران خواهد بود.»

همچنین در ماده ۱۶ این لایحه، که با ۱۷۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر به تصویب رسید، تصریح شده است: «رئیس قوه قضاییه مکلف است، شعبه یا شعب تخصصیِ رسیدگی به جنایات موضوع این قانون را در تهران، حسب مورد در دادگاه کیفری یک یا دادگاه نظامی یک تعیین کند. قضات این شعب باید دست‌کم ۱۰ سال سابقه اشتغال قضایی داشته باشند و ترجیحاً از تخصص کافی در حوزه حقوق کیفری بین‌الملل یا حقوق بین‌الملل عمومی برخوردار باشند.»

در ادامه، ماده ۱۷ نیز که با ۱۷۵ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر تصویب شد، به این موضوع اشاره دارد: «رسیدگی به جنایاتِ موضوع این قانون، مطابق مقررات آیین دادرسی انجام می‌شود؛ مگر اینکه در این قانون به‌گونه‌ای دیگر مقرر شده باشد.»

ماده ۱۹ لایحه نیز با ۱۸۵ رأی موافق و ۱۰ رأی مخالف از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر تصویب شد. بر اساس این ماده، «دادگاه رسیدگی‌کننده به جنایاتِ این قانون، در صورتی که متضرر از هر یک از جنایات موضوع این قانون درخواست بدهد، با ارائه دادخواست و بدون آنکه نیاز به پرداخت هزینه دادرسی باشد، نسبت به صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت اقدام می‌کند.»

مصوبه مجلس برای ضبط اموال و دارایی های عاملان جنایات بین‌المللی

علاوه بر این، نمایندگان مجلس با اصل و اصلاحات ماده ۲۰ لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی موافقت کردند. این تصمیم با ۱۷۸ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و بدون هیچ رأی ممتنع از میان ۲۵۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

بر پایه ماده ۲۰، در همه جنایاتِ مشمول این قانون، اموال و دارایی‌های زیر به نفع دولت ضبط و مصادره می‌شوند:

۱- اموال و دارایی‌هایی که از جرم به دست آمده‌اند و همچنین عوایدی که از آن جرم حاصل می‌شود.

۲- آلات و ادواتی که در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛ یا ابزار و وسایلی که هدفِ به‌کارگیری آن‌ها، ارتکاب جرم بوده است.

۳- اموال و دارایی‌هایی که برای انجام جرم مورد استفاده قرار گرفته یا به آن اختصاص داده شده‌اند؛ یا اموالی که قصد از به‌کارگیری آن‌ها، تحقق این موارد بوده باشد.

تبصره ۱- چنانچه اموال و دارایی‌ها یا عواید حاصل از جرم به شخص ثالث با حسن نیت منتقل شده باشند، یا امکان ضبطِ عینِ اموال فراهم نباشد، معادل ارزش آن‌ها در زمان اجرای حکم از سایر اموالِ مرتکب ضبط خواهد شد.

تبصره ۲- در صورتی که اموال و دارایی‌های موضوع این ماده با اموال مشروع به نحوی امتزاج پیدا کنند که امکان تفکیک وجود نداشته باشد، پس از کسر هزینه‌های قانونی، به میزان اموال مشروع حاصل از فروش به مالک مسترد می‌شود.

تبصره ۳ - هرگاه ثابت شود اموال و دارایی‌هایی که به موجب این ماده به نفع دولت ضبط یا مصادره شده‌اند، متعلق به شخص دیگری است یا شخص ثالث نسبتِ قانونیِ مقدم بر دینِ حال به آن صاحب حق داشته باشد، آن اموال و دارایی‌ها به مالک یا صاحب حق بازگردانده می‌شود. در این حالت، مرتکب به معادلِ ارزش آن اموال به جزای نقدی محکوم می‌گردد. همچنین اگر مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دینِ حال دارد و اموال و دارایی‌های استفاده‌شده در ارتکاب جرم یا تهیه‌شده با هدف ارتکاب جرم، متعلق به خود او بوده و منشأ آن جرم نیست، در این صورت اموال و دارایی‌های وی به میزان ارزشِ دینِ حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد می‌شود و مرتکب به معادلِ ارزش اموال و دارایی‌های مستردشده به جزای نقدی محکوم خواهد شد.

۲۹۲۱۸