بر پایه گزارش ایسنا، دفتر ملی آمار چین (NBS) اعلام کرد شاخص قیمت مصرف‌کننده که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش تورم این کشور شناخته می‌شود، در ژوئیه نسبت به همان ماه در سال گذشته ۰.۵ درصد افت داشته است. این مقدار از رقم مورد انتظار نظرسنجی بلومبرگ (۰.۸ درصد) پایین‌تر بوده و همچنین کمترین میزان افزایش آن از ماه ژانویه به شمار می‌رود.

کاهش مصرف در داخل چین طی چند سال اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی پکن تبدیل شده است؛ نگرانی‌ای که با وجود رشد و رونق صادرات و همچنین فعال‌تر شدن بعضی از حوزه‌های مرتبط با فناوری پیشرفته، هنوز به‌طور کامل برطرف نشده و می‌تواند به شکل مستقیم روی سرعت رشد اقتصادی کشور اثر منفی بگذارد.

بخش قابل توجهی از اقتصاددانان بر این باورند که چین برای عبور از وضعیت موجود لازم است مسیر الگوی رشد خود را تغییر دهد؛ یعنی بیشتر از آنکه تکیه‌اش به سازوکارهای قدیمی‌تر باشد، به محرک‌هایی چون هزینه‌کرد خانوارها تکیه کند؛ محرک‌هایی که در سال‌های پیشین، از جمله رونق املاک و مستغلات و نیز سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی، کمتر در مرکز توجه بوده‌اند.

یکشنبه گذشته، داده‌های منتشرشده توسط دفتر ملی آمار نشان داد شاخص قیمت درب کارخانه چین نیز در ژوئیه با آهنگی کندتر از قبل در حال رشد بوده است؛ این شاخص، بهای کالاها را در اولین مرحله فروش و در نقطه خروج از کارخانه اندازه‌گیری می‌کند.

طبق این گزارش، شاخص قیمت تولیدکننده در ژوئیه امسال نسبت به ژوئیه سال قبل ۳.۵ درصد افزایش یافت؛ رقمی که نسبت به نرخ ۴.۱ درصدی ثبت‌شده در ماه ژوئن، روندی ضعیف‌تر را نشان می‌دهد و ضمن آنکه کمتر از برآورد ۳.۸ درصدی اعلام‌شده توسط بلومبرگ است، مسیر رشد قیمت‌ها را در سطح پایین‌تری قرار می‌دهد.

ژیوی ژانگ، رئیس و اقتصاددان ارشد شرکت مدیریت دارایی پین‌پوینت، در یادداشتی مرتبط با داده‌های اقتصادی مذکور نوشت: «شتاب اقتصادی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است.»

ژانگ در ادامه توضیح داد که جلسه مقامات عالی‌رتبه حزب کمونیست چین در اواخر ژوئیه، به‌نوعی پیام تقویت هزینه‌های مالی را به‌عنوان واکنش سیاستی منتقل کرده است. او همچنین افزود که برای اینکه مشخص شود این اقدام تا چه حد می‌تواند به افزایش تقاضای داخلی منجر شود، زمان بیشتری—در حد چند ماه—لازم است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این آمار تنها دو روز پس از انتشار داده‌های تجاری ژوئیه منتشر شد؛ داده‌هایی که نشان می‌داد صادرات و واردات چین به دلیل رشد تقاضای خارجی برای محصولات فناوری مرتبط با هوش مصنوعی افزایش یافته است. رشد صادرات در سال ۲۰۲۶ به بخش گسترده تولید چین کمک کرده تا از رکود طولانی‌مدت هزینه‌های داخلی عبور کند.

انتهای پیام