اولیا علیبیگی در گفتوگو با ایسنا، در خصوص موضوعاتی که در نشست مقدماتی شورای عالی کار درباره تعیین روز کاری کارگران در شرایط قطع برق و نیز احتمال جایگزینی جمعه با روزهای تعطیل ناشی از قطعی برق مطرح شده بود، بیان کرد: مطابق قانون کار، این امکان وجود ندارد که بدون در نظر گرفتن فوقالعاده ۴۰ درصدی، جمعه را روز کاری محسوب کنیم. بدیهی است که باید از قانون تبعیت کنیم و وزارت کار نیز صرفاً مجری قانون است. در قانون تصریح شده که کارگران باید یک روز تعطیلی رسمی داشته باشند و با توجه به ملاحظات ملی و مذهبی کشور، جمعه بهعنوان تعطیل هفتگی کارگران شناخته شده است. همچنین قانونگذار تاکید کرده که در صورت ضرورت، کارگر میتواند روز جمعه در محل کار حاضر شود، اما در این حالت باید ۴۰ درصد فوقالعاده بابت جمعهکاری به او پرداخت شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: اگر شرایطی پیش بیاید که روز تعطیلی کارگران تغییر کند، باید بررسی شود که آیا از منظر حقوقی چنین جابهجاییای مجاز هست یا نه. در اصل، از مسیر پیمان جمعی و متناسب با شرایط، امکان تغییر وجود دارد و قانون نیز برای برخی موارد محدود، در تبصره یک ماده ۶۲ قانون کار، چنین وضعیتی را پیشبینی کرده است. من بر این باورم که اگر در مقطعی تولید به یاری و همراهی نیاز دارد، باید از آن حمایت کرد تا چرخ تولید به حرکت درآید؛ چراکه رونق تولید در نهایت به سود خود کارگر نیز خواهد بود.
همکاری در قالب پیمان جمعی یا توافق درون کارگاهی به سود هر دو طرف است
او با اشاره به ناترازی انرژی و قطعی برق در واحدهای تولیدی گفت: واحدهای صنعتی در روزهایی که باید مشغول تولید باشند، با قطعی برق روبهرو میشوند و طبیعتاً اگر جمعه تعطیل باشد و در طول هفته نیز یک یا دو روز دیگر به علت ناترازی برق تعطیلی پیش بیاید، تولید عملاً متوقف میشود و در نتیجه، خود کارگران همان مجموعهها نیز آسیب میبینند. در هر صورت باید تولید برقرار بماند تا کارفرما بتواند حقوق و مزایای کارگران را پرداخت کند. با توجه به اینکه ممکن است در شهریورماه نیاز به همراهی و همکاری وجود داشته باشد، به سود همه است؛ هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع کارگران، که در قالب پیمان جمعی و توافق درون کارگاهی با هم کنار بیایند تا این جابهجایی انجام شود و کارگاه در هفته دو یا سه روز به تعطیلی کشیده نشود.
پرداخت ۴۰ درصد فوقالعاده کار روز جمعه، قابل چشمپوشی نیست
علیبیگی تاکید کرد: با وجود همه این ملاحظات، پرداخت ۴۰ درصد فوقالعاده بابت کار در روز جمعه، به دلیل صراحت قانون، قابل حذف نیست. بنابراین از نگاه من، کارگران باید برای جابهجایی آن روز همراهی و تعامل داشته باشند و در مقابل، کارفرمایان نیز موظفاند پرداخت این ۴۰ درصد را در چارچوب قوانین و مقررات انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
کاهش اشتغال صنعتی/ حمایت از تولید، نیازمند تقویت تشکلهای کارگری است
رسیدگی به درخواستهای مشاغل سخت همچنان ادامه دارد
او در ادامه درباره آخرین وضعیت بررسی مشاغل سخت و زیانآور و نیز بحثهایی که پیرامون محدود شدن شیوه شناسایی این مشاغل و احتمال حذف عوامل ارگونومیکی مطرح شده بود، توضیح داد: رسیدگی به پروندهها متوقف نشده و کمیتهها در حال انجام وظایف خود هستند و پروندهها نیز در حال بررسی است. طبیعی است که به دلیل شرایطی که کشور با آن مواجه بوده، برخی جلسات با تأخیر برگزار شد، اما اینکه رسیدگی متوقف شده باشد، تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و من خودم در متن این روند حضور دارم.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه و در پاسخ به موضوع بازنگری در شناسایی مصادیق مشاغل سخت و زیانآور گفت: فلسفه شناسایی مشاغل سخت و زیانآور، برطرف کردن عیبها و آسیبهایی است که آن شغل از نظر روحی و جسمی به کارگر وارد میکند. قانونگذار تصریح کرده است که اگر در یک کارگاه، مشاغلی با عواملی مواجه باشند که از جنبه روحی و جسمی برای کارگر آسیبزا هستند، کارفرما باید ظرف دو سال نسبت به رفع آن عوامل اقدام کند. پس ابتدا باید این مشاغل شناسایی شوند و بعد از شناسایی نیز، در بازه دو ساله، عوامل زیانآور از میان برداشته شوند.
آنچه در کمیتههای استانی درباره مشاغل سخت میگذرد، مطلوب نیست
علیبیگی تاکید کرد: هدف، حفظ سلامت نیروی کار است، نه صرفاً بازنشسته کردن او. متأسفانه امروز از سخت و زیانآور بودن مشاغل بیشتر بهدنبال بهرهگیری از امکان بازنشستگی هستیم، در حالی که هدف اصلی باید سلامت نیروی انسانی باشد. کارگری که از نظر جسمی و روحی سالم نباشد، حتی اگر در ۲۰ سالگی بازنشسته شود، هم خانوادهاش با مشکل روبهرو میشود و هم جامعه ناچار است هزینه آن را بپردازد. از نگاه شخصی من، روندی که در کمیتههای استانی بهویژه در حوزه مشاغل سخت و زیانآور در جریان است، مطلوب نیست و این شیوه به نیروی کار آسیب میزند. من همواره بر این باور بودهام که کار، هویت انسان است و وقتی کار را از انسان میگیرید، در واقع هویت اجتماعی او را سلب کردهاید. در ادبیات ما، بازنشستگی بهنوعی پایان مسیر تلقی میشود. متأسفانه مشاغل سخت و زیانآور امروز به هویت نیروی کار هم گره خورده است. شاید فردی در مقطعی بخواهد از این امکان استفاده کند، اما همان فرد ممکن است سه ماه بعد به دنبال شغل دیگری باشد.
او با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور ادامه داد: یکی از عواملی که کارگران را به سمت استفاده از بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور سوق میدهد، نبود امنیت شغلی است. اگر کارگر در محل کار از امنیت شغلی برخوردار باشد و دستمزدی منصفانه دریافت کند، به باور من انگیزه او برای خروج زودهنگام از بازار کار کاهش مییابد و ما باید به این سمت حرکت کنیم.
علیبیگی در ادامه اظهار کرد: یک نیروی ۴۰ ساله که جوان هم محسوب میشود، وقتی از کار جدا و بیکار میشود، در گام نخست حس بیهویتی پیدا میکند. از سوی دیگر، فرصت شغلی از نیروی جوان و تحصیلکرده نیز گرفته میشود، چون همان افرادی که در ۴۰ سالگی بازنشسته شدهاند، همچنان به دنبال کار هستند. بخش خصوصی هم معمولاً سراغ نیروهایی میرود که بتواند با کمترین هزینه آنها را جذب کند. من افراد زیادی را در این وضعیت دیدهام و شخصاً معتقدم کسی که در ۴۰ سالگی و با ۲۰ سال سابقه کار مشغول فعالیت است، تازه به مرحله بهرهوری واقعی رسیده است. در چنین شرایطی به جای آنکه از توان و تجربه او در محیط کار استفاده شود، او را از چرخه کار بیرون میبریم.
او افزود: همین فرد ممکن است در بخش خصوصی با هزینهای کمتر برای کارفرما مشغول به کار شود و کارفرمایان نیز معمولاً بهدنبال جذب نیروی کمهزینه هستند. این مسئله از یکسو فرصت جوانان تحصیلکرده و جویای کار را از میان میبرد و از سوی دیگر، سازمانی که بنا بوده حداقل ۳۰ سال حق بیمه دریافت کند و سپس پرداخت مستمری را آغاز کند، با بازنشستگی ۱۰ سال زودتر، با هزینهای اضافی روبهرو میشود. طبیعتاً چنین روندی میتواند در سالهای آینده سازمان را در پرداخت حقوق بازنشستگان با دشواری مواجه کند و همه اینها تبعات اجتماعی به همراه دارد. بنابراین روندی که اکنون در موضوع مشاغل سخت و زیانآور جریان دارد، به نظر من از رسالت اصلی خود فاصله گرفته و تا حدی از مسیر درست خارج شده است. بیتردید باید درباره این مسئله تصمیمی اصولی و معقول گرفته شود و ادامه این روند درست نیست.
فعالان کارگری نباید احساسی عمل کنند
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: توصیه من به فعالان کارگری این است که صرفاً در جایگاه نماینده کارگران، احساسی رفتار نکنند. یکی از دلایلی که صدای ما به جایی نمیرسد و شعارها نتیجهای به همراه ندارد، همین شعارزدگی و رفتار احساسی است. همه ما میدانیم که امروز تشکلهای کارگری حدود ۸۰ درصد از وقت خود را باید صرف پاسخگویی درباره مشاغل سخت و زیانآور کنند. باید پرسید چرا کار به اینجا رسیده است؟ آیا واقعاً جامعه کارگری تنها همین مشاغل سخت و زیانآور را دارد که باید ۸۰ درصد زمان خود را به پیگیری و پاسخگویی در این زمینه اختصاص دهیم؟ باید بپذیریم که تخلفاتی رخ داده و در موضوع مشاغل سخت و زیانآور مشکلاتی به وجود آمده که این مسئله را از مسیر اصلی خود دور کرده است. بنابراین لازم است برای آن راهکاری منطقی و درست در نظر بگیریم.
بیشتر بخوانید:
پیشنهاد جابجایی تعطیلی کارگران با روزهای قطعی برق بررسی شد
کارگران از ترس ناامنی شغلی به بازنشستگی روی میآورند
علیبیگی یکی از دلایل گرایش کارگران به بازنشستگی از مسیر مشاغل سخت و زیانآور را نبود امنیت شغلی عنوان کرد و توضیح داد: اگر برای کارگر امنیت شغلی ایجاد کنید و او نگران نباشد که پس از پایان قرارداد سهماهه یا ششماهه بدون دلیل از کار کنار گذاشته شود، طبیعتاً میداند که در محل کار امکانات بهتر و مزایای جانبی بیشتری دارد و همین امر موجب وابستگی او به شغلش میشود. در این صورت کارگر میتواند با آرامش در محیط کار باقی بماند و بهرهوری خود را هم افزایش دهد. بنابراین من معتقدم در بحث مشاغل سخت، باید امنیت شغلی کارگر نیز همزمان مورد توجه قرار گیرد و هر دو موضوع کنار هم پیش برود؛ از یک طرف امنیت شغلی برای نیروی کار تامین شود و از طرف دیگر، درباره مشاغل سخت و زیانآور بازنگری جدی صورت گیرد.
او گفت: برخی مشاغل ذاتاً سخت و زیانآورند و این ویژگی در آنها قابل اصلاح نیست. این مشاغل طبیعتاً باید مشمول مقررات مربوطه شوند و کارگرانشان از مزایای پیشبینیشده بهرهمند شوند، اما بخشی دیگر از مشاغل قابلیت اصلاح دارند و باید عوامل آسیبزا در آنها حذف شود. برای نمونه، در یک کارگاه، مدیر تولید تأیید شده اما ۱۰ نفر از کارکنان همان بخش تولید رد شدهاند. بهنظر شما این کمیته دچار خطا نشده است؟ مگر میشود مدیر تولید را بهعنوان شغل سخت و زیانآور تأیید کرد، اما کارگر همان واحد تولیدی را رد کرد؟ اینجا یک جای کار ایراد دارد. یا مدیر تولید به اشتباه تأیید شده یا نیروهایی که در همان بخش فعالیت داشتهاند، نادرست رد شدهاند.
تأیید ۵۷۰ نفر بهعنوان مشاغل سخت با سفارش!
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: در نمونهای دیگر، مدیر یک مجموعه بهواسطه سفارشهایی از بیرون تأیید شده و سپس ناچار شدهاند ۵۷۰ نفر از نیروی کار آن مجموعه را هم، صرفاً برای اینکه صدای کارگر بلند نشود، در فهرست مشاغل سخت و زیانآور قرار دهند. من مستندات این موضوع را در اختیار دارم و سالها در کمیته حضور داشتهام. بهسبب همین رفتارهای ناعادلانه در حوزه مشاغل سخت و زیانآور است که این مسائل را مطرح میکنم. برخی تصور میکنند نماینده کارگر فقط باید سخنی بگوید که در ظاهر کارگر را خوشحال کند، در حالی که گفتن واقعیت، هرچند تلخ باشد، از شعار دادن بسیار بهتر است. تأکید من این است که اگر این روند در مشاغل سخت و زیانآور ادامه پیدا کند، هم نیروی کار و هم سازمان تأمین اجتماعی آسیب جدی خواهند دید. روزی میگفتیم ممکن است با پدیده «جوانان بازنشسته» روبهرو شویم، اما بهنظر میرسد اکنون وارد همان مرحله شدهایم و جامعه ما با جوانانی بازنشسته مواجه است که شاید بهزودی درگیر افسردگی شوند.
علیبیگی در پاسخ به این پرسش که از منظر اقتصادی چه عواملی برخی کارگران را به سمت بازنشستگی زودهنگام از طریق مشاغل سخت و زیانآور سوق داده است، اظهار کرد: یکی از این دلایل، نبود امنیت شغلی در محل کار است. کارگر میگوید اگر بازنشسته شوم، دستکم یک حقوق ثابت دارم که بهموقع پرداخت میشود و در کنار آن نیز میتوانم به کارهای دیگر بپردازم. سازمان تأمیناجتماعی در گذشته حقوق بازنشستگان را از بیستم ماه پرداخت میکرد، اما چرا امروز دیگر نمیتواند در بیستم ماه پرداخت را انجام دهد؟ سازمان ناچار شده از بیستونهم یا سیام ماه آغاز کند و گاهی این پرداختها به روزهای ابتدایی ماه بعد هم میرسد.
به گفته رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، بخشی از این وضعیت به مشکلات خود سازمان تأمین اجتماعی بازمیگردد و یکی دیگر از عوامل، همین موضوع مشاغل سخت و زیانآور است. عامل سوم نیز بدهیهای انباشته دولتها به سازمان و همچنین تکالیف بدون پشتوانه مالی است که مجلس بر دوش آن گذاشته است. این سه مورد از مهمترین ریشههای مشکلات امروز سازمان تأمین اجتماعی به شمار میروند و این سازمان اکنون میراثدار بسیاری از تصمیمهایی است که در گذشته گرفته شده، اما کسانی که آن تصمیمها را اتخاذ کردهاند، امروز پاسخگو نیستند. فردی که ۱۵ یا ۲۰ سال در این سازمان مدیر یا معاون بوده و اکنون به منتقد تبدیل شده، باید پاسخگو باشد.
بیشتر بخوانید:
حق بیمه کارگران را نمیتوان با یک فرمول جدید کمارزش کرد
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه و در پاسخ به بحثهایی که درباره شیوه محاسبه حقوق بازنشستگی و اینکه آیا قرار است حقوق دو سال آخر یا دورهای طولانیتر مبنای تعیین مستمری قرار بگیرد، مطرح شده بود، گفت: موضوع به این شکل نیست که قرار باشد میانگین ۳۰ سال برای تعیین مستمری بازنشستگی محاسبه شود. ما بر این باوریم که سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان است و بهصورت یک سازمان درآمد-هزینهای اداره میشود. از همین رو باید تلاش شود درآمدهای این سازمان به شکلی منطقی تأمین شود تا بتواند خدمات مناسبی به بازنشستگان و بیمهشدگان ارائه کند. متأسفانه حتی در میان برخی بیمهشدگان و بازنشستگان نیز شناخت درستی از این سازمان وجود ندارد و تصور میشود که سازمانی دولتی است و از منابع دولتی استفاده میکند، در حالی که تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و بر پایه درآمد-هزینه مدیریت میشود.
با رویکردی که بخواهد میانگین ۳۰ سال را مبنای مستمری قرار دهد مخالفیم
او با اشاره به سابقه طرح میانگین پنج سال در برنامه هفتم توسعه گفت: پیشتر در برنامه هفتم توسعه طرحی مطرح شده بود که میانگین پنج سال برای دوران بازنشستگی مبنا قرار گیرد. ما در آن زمان با این موضوع مخالفت کردیم، زیرا معتقد بودیم وقتی تورم ثابت نیست و ارزش پول ملی بهشدت کاهش مییابد، محاسبه مستمری بر پایه میانگین پنج سال به زیان کارگران تمام میشود و به صلاح نیست. در همان مقطع به کمیسیون اجتماعی مجلس ورود کردیم و خوشبختانه آن بند حذف شد. طرحی که اکنون مطرح است، طرح محاسبه میانگین ۳۰ سال نیست، بلکه موضوع، محاسبه ضریب دوران بیمهپردازی است. ضریبگیری با اینکه بخواهیم میانگین ۳۰ سال یا پنج سال را لحاظ کنیم، تفاوت دارد.
علیبیگی تاکید کرد: بنابراین این برداشت که در این اصلاحیه قرار است میانگین ۳۰ سال برای محاسبه بازنشستگی ملاک قرار گیرد، برداشتی نادرست است. طبیعتاً ما با رویکردی که بخواهد میانگین ۳۰ سال را مبنا بگذارد مخالفیم و اعتقاد داریم محاسبه مستمری بر پایه میانگین ۳۰ سال، با توجه به نبود ثبات در نرخ تورم، به فقیرتر شدن کارگران در دوران بازنشستگی منجر میشود. تأکید من این است که طرح فعلی مربوط به ضریب محاسبه بیمهپردازی کارگران است. البته ما همچنان در حال بررسی این موضوع هستیم و نگرانیهایی داریم و مشغول کارشناسی هستیم تا به اطمینان برسیم.
او درباره علت مطرح شدن این طرح نیز توضیح داد: یکی از اهداف، جلوگیری از فرار بیمهای است. متأسفانه اکنون بسیاری از بیمهپردازان در سالهای ابتدایی اشتغال چندان به نحوه پرداخت بیمه از سوی کارفرما حساس نیستند و پیگیری نمیکنند. در موارد زیادی نیز بیمه بهطور کامل پرداخت نمیشود؛ یعنی اضافهکاری و سایر مزایا از مزد جدا میشود و تنها حداقل مزد مبنای حق بیمه قرار میگیرد. این طرح میتواند مانع فرار بیمهای شود. از سوی دیگر، اکنون چون قانون میانگین دو سال را مبنا قرار داده، برخی افراد ۲۵ سال حق بیمه عادی پرداخت میکنند و در پنج سال یا نهایتاً دو سال پایانی، تغییرات ناگهانی در پرداختها رخ میدهد. فردی که حق بیمه را بر پایه حداقل مزد پرداخته، در دو سال آخر به سقف پرداخت میرسد. در چنین وضعی سازمان متضرر میشود و وقتی سازمان آسیب ببیند، آثار آن به همه بیمهشدگانی برمیگردد که حق بیمه واقعی پرداخت میکنند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: این طرح به دو دلیل مطرح شده است، اما باز هم تأکید میکنم که قرار نیست میانگین ۳۰ سال برای بازنشستگی محاسبه شود؛ بلکه قرار است ضریبی تعریف شود تا اگر فردی در دوران اشتغال دو برابر، سه برابر، چهار برابر یا پنج برابر حداقل مزد دریافت کرده، این ضریب در زمان بازنشستگی هم لحاظ شود. البته این موضوع همچنان در حال بررسی است و قطعاً گروه کارگری درباره این بند، همانند چند ماده دیگر اصلاح قانون تأمین اجتماعی، نظر خود را اعلام خواهد کرد. این مباحث بهصورت سهجانبه و هر هفته، روزهای دوشنبه، در سازمان تأمین اجتماعی با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری و نمایندگان سازمان در حال بررسی است. تشکلهای کارگری مشغول کار کارشناسی هستند و هر زمان که مطمئن شوند این محاسبه ضریب هم به سود بیمهشدگان است و هم به سود سازمان، موافقت خود را اعلام خواهند کرد؛ در غیر این صورت، طبیعی است که تشکلهای کارگری موضع دیگری اتخاذ کنند.
باید با جامعه کارگری صادقانه سخن گفت
علیبیگی با تأکید بر ضرورت شفافیت تشکلهای کارگری گفت: ما باید برای مسائل مختلف راهحل منطقی پیدا کنیم. شعار دادن مردم را خسته میکند. ممکن است در رسانه حرفی زده شود و در جلسه اتفاقی دیگر رخ دهد. حداقل کاری که از ما برمیآید این است که شعار ندهیم، دروغ نگوییم و با جامعه صادقانه برخورد کنیم. جامعه نخستین حقی که بر گردن ما دارد این است که با صداقت با آن سخن بگوییم. باید بیپرده بگوییم روندی که در مشاغل سخت و زیانآور در حال طی شدن است، در نهایت به زیان همه ما تمام خواهد شد و با این روش، همگی در آینده متضرر میشویم. خود من از افرادی بودم که عضو کمیته سخت و زیانآور و همچنین عضو کمیته تجدیدنظر بودم، اما بهدلیل همین مسائل کنار کشیدم و گفتم نمیتوانم این رفتارها را بپذیرم و خودم را مدیون کنم. اگر باور داریم منابع سازمان تأمین اجتماعی متعلق به مردم و بیمهشدگان است و کسی که ناحق از این منابع استفاده میکند، در برابر حقالناس مسئول است، باید در رفتار و گفتار خود بازنگری کنیم.
انتهای پیام
نظرات کاربران