علی نظافتیان در گفت و گو با ایسنا، درباره مزیتها و نقش طرح جدید بانک مرکزی به نام کیف پول ایران اظهار کرد: در امتداد گامهای پیشین، بانک مرکزی در تابستان ۱۳۹۹، نسخه پنجم «ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک در نظام پرداخت کشور» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. از همین عنوان مصوبه نیز میتوان فهمید که کیف الکترونیکی پول، در وهله نخست، ابزاری برای انجام پرداختهای الکترونیکی در بستر نظام پرداخت کشور به شمار میرود.
او ادامه داد: بر پایه تعریف بانک مرکزی، کیف الکترونیکی پول ابزاری است که از سوی مؤسسه اعتباری صادر میشود و امکان انتقال وجه از دارنده کیف به پذیرنده را فراهم میکند. در این چارچوب، گونههای مختلفی از کیف پول، از جمله کیف پول درونخط و برونخط، فراگیر و غیر فراگیر، تجاری و شخصی در نظر گرفته شده است.
به گفته این کارشناس حقوق بانکی، اگر بخواهیم سادهتر بیان کنیم، کیف پول الکترونیکی را میتوان یک ابزار دیجیتال برای پرداختهای سریع و عمدتاً خرد دانست. بر این اساس، مشتری با دریافت کیف پول از بانک یا مؤسسه اعتباری، میتواند آن را شارژ کند و از موجودی آن برای خرید کالا و خدمات بهره ببرد.
نظافتیان ادامه داد: البته در مدلهای پیشرفتهتر، کیف پول میتواند فراتر از یک موجودی نقدی عمل کند و به محلی برای تخصیص اعتبار خرید نیز تبدیل شود؛ یعنی بانک پس از اعتبارسنجی مشتری، سقف معینی از اعتبار را در اختیار او قرار دهد تا بتواند از پذیرندگان مشخص خرید کند و در موعد مقرر، مبلغ را بازپرداخت کند. در این میان، «راهبر کیف الکترونیکی» هم نقش مهمی بر عهده دارد. راهبر، شخص حقوقیای است که مطابق ضوابط بانک مرکزی و بر پایه قرارداد با مؤسسه اعتباری، در زمینه ارائه خدمات مرتبط با صدور و پذیرندگی کیف الکترونیکی فعالیت میکند.
مهمترین کاربردهای کیف پول
این کارشناس حقوق بانکی با تأکید بر اینکه مهمترین کارکرد کیف پول الکترونیکی را باید در پرداختهای خرد و پرتعداد جستوجو کرد، گفت: پرداختهایی که انجام آنها با پول نقد یا حتی کارت بانکی ممکن است با اصطکاک و دشواری بیشتری همراه باشد. خریدهای روزمره از فروشگاهها، پرداخت کرایه حملونقل، خرید از رستورانها و کافهها، پرداختهای اینترنتی و استفاده از QR Code از جمله این موارد هستند.
وی افزود: کیف پول همچنین میتواند در پرداخت قبوض و خدمات، پرداختهای سازمانی، بن خرید کارکنان، اعتبار خرید مشتریان و برنامههای وفاداری به کار گرفته شود. بهویژه در حوزه سازمانی، کیف پول ظرفیتهای چشمگیری دارد؛ برای نمونه یک سازمان میتواند اعتبار مشخصی برای غذای کارکنان یا خرید کالا و خدمات در اختیار آنها قرار دهد، بدون آنکه این مبلغ الزاماً به شکل نقدی به فرد پرداخت شود.
این کارشناس حقوق بانکی عنوان کرد: البته باید توجه داشت که کیف پول صرفاً یک «کارت بانکی تازه» نیست. کارت بانکی در اصل ابزار دسترسی به حساب و انجام پرداخت است، در حالی که کیف پول میتواند علاوه بر پرداخت، قابلیتهایی مانند اعتبار خرید، تخفیف، پاداش، بازگشت وجه، پرداخت هدفمند و ارائه خدمات گوناگون به مشتری را نیز در خود جای دهد. بنابراین اگر کیف پول فقط همان کاری را انجام دهد که امروز کارت بانکی انجام میدهد، انگیزه چندانی برای مشتری ایجاد نخواهد کرد. مشتری زمانی کیف پول را بر کارت بانکی یا پول نقد ترجیح میدهد که این ابزار برای او مزیت واقعی و ملموس داشته باشد؛ مانند پرداخت سریعتر، تخفیف، اعتبار خرید، خدمات ویژه یا دسترسی آسانتر به خدمات مختلف.
بیشتر بخوانید:
چگونه از کارتهای بانکی کمتر استفاده کنیم تا حسابهای اصلی ایمنتر بمانند؟
کیف پول و اعتبار خرید
او با اشاره به اینکه بهنظر میرسد یکی از مهمترین ظرفیتهای آینده کیف پول، تبدیل شدن آن به ابزار اعتباردهی و خرید اعتباری یا BNPL است، عنوان کرد: برای مثال، بانک میتواند بر اساس سابقه مالی و اعتبارسنجی مشتری، ۵۰ میلیون تومان اعتبار خرید در اختیار او بگذارد. مشتری این اعتبار را فقط نزد پذیرندگان مشخص و برای خرید کالا و خدمات مصرف میکند و سپس در بازه زمانی تعیینشده، آن را به بانک بازمیگرداند. در این مدل، کیف پول دیگر صرفاً یک ابزار پرداخت نیست، بلکه به حلقه اتصال بانک، مشتری، اعتبار و پذیرنده بدل میشود. این موضوع برای بانکهای تجاری و جامع میتواند فرصتی مهم برای خلق درآمدهای تازه و تعمیق رابطه با مشتری باشد. از این زاویه، کیف پول را میتوان در پنج حوزه مهم برای بانکها تعریف کرد: پرداخت، اعتبار، وفاداری مشتری، خدمات سازمانی و اتصال بانک به اکوسیستم کسبوکارها.
آیا کیف پول باید متمرکز باشد؟
نظافتیان در توضیح نحوه سازماندهی کیف پول در شبکه بانکی گفت: اگر هر بانک یا هر مجموعهای کیف پولی طراحی کند که فقط در یک اکوسیستم بسته کار کند، ممکن است با تعدد کیف پولها و پراکندگی استانداردها روبهرو شویم. به باور من، راهحل مناسب الزاماً ایجاد یک کیف پول واحد برای همه بانکها نیست؛ بلکه بهتر است شبکهای تعاملپذیر از کیف پولها شکل بگیرد، به این معنا که هر بانک بتواند کیف پول خود را داشته باشد، اما این کیف پولها بر اساس استانداردهای مشترک با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و مشتری بتواند از کیف پول بانک خود در شبکهای گسترده از پذیرندگان استفاده کند. در چنین الگویی، بانک مرکزی میتواند نقش تنظیمگر و ناظر را بر عهده بگیرد و بانکها و شرکتهای فعال در این حوزه نیز در چارچوب استانداردهای مشترک با هم رقابت کنند.
نقش کیف پول در کاهش پولشویی
او ادامه داد: یکی از مزیتهای گسترش پرداختهای الکترونیکی این است که تراکنشها قابلیت ثبت، رصد و تحلیل بیشتری پیدا میکنند. بنابراین توسعه کیف پول، اگر درست طراحی شود و الزامات احراز هویت و مبارزه با پولشویی در آن رعایت شود، میتواند به شفافتر شدن جریانهای مالی و مدیریت بهتر ریسکهای مالی کمک کند. البته نباید گمان کنیم که صرف الکترونیکی شدن پرداختها بهخودیخود مانع پولشویی میشود؛ آنچه اهمیت دارد، شیوه طراحی، احراز هویت، سقف تراکنشها، ثبت اطلاعات و نظارت مؤثر بر شبکه است.
آیا کیف پول میتواند اسکناس را حذف کند؟
این کارشناس حقوق بانکی معتقد است؛ با حذف کامل اسکناس از چرخه مبادلات موافق نیستم، زیرا در بلندمدت میتواند مردم و نظام بانکی را دچار مشکل کند. در این زمینه، حرکت بانک مرکزی به سمت گسترش پرداختهای الکترونیکی و توسعه کیف پول اقدامی مثبت و در عین حال اجتنابناپذیر است، اما اسکناس همچنان میتواند نقش پشتیبان و ذخیرهای برای پرداختهای روزمره را حفظ کند. باید در نظر داشت که زیرساخت پرداخت الکترونیکی نیز ممکن است در شرایط خاص، مانند اختلال گسترده ارتباطی، حملات سایبری، مشکلات فنی یا قطعی شبکه، با مشکل مواجه شود. در چنین موقعیتی، وجود پول نقد میتواند به تداوم مبادلات خرد کمک کند.
او اضافه کرد: بنابراین از نگاه من، آینده مطلوب نظام پرداخت، حذف کامل اسکناس نیست؛ بلکه شکلگیری نظامی ترکیبی و تابآور است که در آن هم ابزارهای نوینی مانند کیف پول الکترونیکی حضور داشته باشند و هم اسکناس بهعنوان ابزار پشتیبان حفظ شود. در جمعبندی باید گفت کیف پول الکترونیکی را نباید تنها یک ابزار تازه برای پرداخت دانست. اگر این ابزار بهدرستی طراحی شود، میتواند به بستری برای پرداخت، اعتبار خرید، BNPL، وفاداری مشتری و ارائه خدمات مالی دیجیتال تبدیل شود. با این حال، موفقیت کیف پول در ایران به یک شرط بنیادین وابسته است: باید برای مشتری، پذیرنده و بانک، مزیت اقتصادی واقعی ایجاد کند.
به گفته نظافتیان، در نهایت، مسیر درست، حرکت از کیف پول بهعنوان ابزار پرداخت به سمت «کیف پول بهعنوان پلتفرم پرداخت و اعتبار» است؛ البته در چارچوب نظارت بانک مرکزی و با حفظ قابلیت تعامل میان شبکه بانکهای دولتی و وبانک های خصوصی. در این زمینه می توان برای جلوگیری از پراکندگی فعالیت بانک ها در صدور کیف پول الکترونیکی آن را به صورت متمرکز یعنی کیف پول مختص بانک های دولتی وکیف پول بانک های خصوصی انجام داد وبانک مرکزی نیز بر این دوشبکه نظارت کامل داشته باشد.
این کارشناس حقوق بانکی عنوان کرد: به نظر می رسد پلتفرم شبکه بانک های خصوصی برای ایجاد کیف پول بانک های خصوصی، میتواند یکی از پروژههای مهم و حتی تحولآفرین کانون بانکهای خصوصی باشد؛ اما مشروط به اینکه «کیف پول شبکه بانکهای خصوصی» صرفاً بهعنوان یک اپلیکیشن پرداخت طراحی نشود، بلکه بهعنوان زیرساخت مشترک پرداخت خرد شبکه بانکی خصوصی تعریف شود. البته این فقط پیشنهاد بنده به عنوان یک کارشناس بانکی است واز نظر فنی نیازمند ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز است.
انتهای پیام
نظرات کاربران