سیدرسول ابن‌الرضا در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح وضعیت کنونی بازار لوازم خانگی گفت: این بازار هم‌زمان گرفتار دو عامل مخرب شده است؛ نخست رکودی بسیار سنگین و دوم تورمی شدید. از آغاز سال جاری، روند افزایش قیمت‌ها حالتی تند و شتاب‌دار به خود گرفته؛ به‌طوری که برآوردها از تورم حدود ۶۰ درصدی در حوزه لوازم خانگی حکایت دارد و در برخی اقلام حتی شاهد جهش قیمتی تا سطح دو برابر شدن قیمت‌ها هستیم.

وی در ادامه، با تاکید بر اینکه «تقاضا» به شکل محسوس تضعیف شده، عنوان کرد: در حال حاضر تقاضا عملاً به صفر نزدیک شده و به تبع آن چرخه خرید و فروش نیز بسیار کم‌جان و ضعیف شده است. دلیل اصلی، وضعیت نامناسب نقدینگی و فقدان توان مالی در میان مردم است؛ بنابراین خریداران در بیشتر مواقع تمایلی به خرید نشان نمی‌دهند مگر اینکه امکان خرید اقساطی مهیا باشد. از سوی دیگر، چون بهای کالاها به‌شدت بالا رفته، فروشندگان هم دیگر قادر نیستند مانند گذشته تعهدات اقساطی را مدیریت کنند.

نابرابری در تسهیلات بانکی؛ چالش بزرگ کسبه‌ بازار است

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد در بخش دیگری از سخنانش، به یک مسئله جدی و ریشه‌دار میان فعالان این حوزه اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات، نبود عدالت در شیوه برخورد بانک‌هاست. بانک‌ها در پرداخت امتیازها و تسهیلات، برخی مزایا را برای فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای در نظر می‌گیرند؛ اما این امتیازات برای کسبه خرد و فعالان بازار شامل نمی‌شود. در عمل، آنچه بانک‌ها به مجموعه‌های بزرگ می‌دهند، نصیب فروشندگان بازار نمی‌گردد و همین موضوع به یک چالش جدی و حتی بحرانی برای ما تبدیل شده است.

ابن‌الرضا درباره پیامدهای تغییرات بازار بر قیمت‌ها نیز توضیح داد: تا پیش از تیرماه، ورود و عرضه کالاهای غیررسمی ته‌لنچی به بازار، نوعی تعادل نسبی میان قیمت‌ها ایجاد می‌کرد و بر نحوه عرضه هم اثر می‌گذاشت. در آن دوره، تولیدکنندگان داخلی امکان این را نداشتند که هر زمان و با هر قیمتی که بخواهند محصولات را روانه بازار کنند؛ چون وجود کالای غیررسمی باعث می‌شد قیمت‌ها در سطح معقول‌تری باقی بماند و مردم از حق انتخاب برخوردار باشند. اما از زمانی که با کالاهای غیررسمی برخورد شد و عرضه این دسته از کالاها کاهش پیدا کرد، توازن بازار کاملاً به هم ریخت. در وضعیت فعلی، تولیدکننده به دلیل نبود رقابت واقعی، عملاً هر قیمتی را که مایل باشد تعیین می‌کند و خریدار هم دیگر حق انتخاب گسترده‌ای ندارد. به بیان روشن‌تر، وقتی حتی کالای خارجی هم ـ به‌صورت غیررسمی یا با امکان رقابت ضمنی ـ وارد بازار نشود، تولیدکننده داخلی مجبور به رقابت نمی‌شود.

او در پاسخ به سوالی درباره کیفیت تولیدات داخلی، تاکید کرد: مسئله این نیست که کالاهای داخلی کیفیت ندارند؛ تولیدات داخلی کم نیستند و در بسیاری از موارد کیفیت قابل قبولی هم ارائه می‌شود. اما گره اصلی در «عدم تناسب قیمت با کیفیت» است. در شرایطی که کالاهای غیررسمی در بازار حضور داشتند، تولیدکننده داخلی ناچار می‌شد برای حفظ سهم خود، کیفیت محصولاتش را نزدیک به سطح کالای خارجی بالا ببرد تا بتواند در رقابت بماند. با این حال، امروز که انحصار شکل گرفته، انحصار تقریباً همیشه به افت کیفیت منجر می‌شود؛ چون تولیدکننده احساس فشار رقابتی ندارد و می‌داند در هر حجمی که لازم باشد می‌تواند تولید کند. وی برای روشن‌تر کردن این وضعیت، گفت: شرایط فعلی را می‌توان به بازار خودرو تشبیه کرد؛ ما پول خودروهای لوکس را می‌پردازیم، اما در نهایت سراغ خودروهایی با کیفیت پایین‌تر مثل پراید می‌رویم؛ چون انحصار حاکم است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد سپس به موضوع نظارت بر بازار پرداخت و گفت: نظارت‌ها با همکاری بازرسان اتحادیه و اداره صمت، به شکل هماهنگ انجام می‌شود و حتی چند بار در هفته هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد. با این حال، در شرایط فعلی، این بازرسی‌ها لزوماً به تغییر محسوس منجر نمی‌شود. دلیل این مسئله آن است که بازرسی زمانی اثرگذار است که بازار رونق داشته باشد؛ اما اکنون بسیاری از فروشنده‌ها خودشان به دنبال مشتری‌اند و خریدار چندان وجود ندارد. حتی در مواردی، برخی فروشندگان حاضرند کالایی را پایین‌تر از قیمت خریدشان بفروشند تا حداقل بتوانند گردش مالی ایجاد کنند و هزینه‌های زندگی و اجاره مغازه را پوشش دهند.

انتهای پیام