از سوی دیگر شهروندان ایرانی نیز کار خود را کرده و در همین چارچوب و وضعیت دخل‌وخرج خود را متوازن می‌کنند. گروه‌هایی بزرگ از شهروندان با تهیدستی زندگی کرده و مداراجویانه به نهادهای حاکمیتی فرصت می‌دهند تا شاید روزی بشود وضعیت کسب‌وکارها سامان یابد. گروه‌هایی از شهروندان شامل ‌هزاران‌هزار بنگاه کوچک تولیدی نیز در این وضعیت با تعدیل‌هایی در قسمت نیروی‌کار، قیمت فروش محصول و مراجعه به بازار پول روزگار می‌گذرانند و در لبه پرتگاه راه می‌روند. شماری از ایرانیان نیز در فعالیت‌های تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات فعالیت دارند و سروکارشان با نهادهای اقتصادی مثل بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد افتاده است.

 این گروه از فعالان اقتصادی به دلیل نوسان در میزان درآمد صادراتی و نیز نوسان در تقاضای موثر ارز و بیشتر از هر چیز به دلیل نوسان نرخ تبدیل ارزهای خارجی به ریال گرفتار شده‌اند.

در هفته‌ها و ماه‌های تازه‌سپری‌شده چند خبر و گزارش از گلایه‌های واردکنندگان کالاهای اساسی در رسانه‌ها و در نهادهای کارفرمایی منتشر شد که نشان می‌داد وارد‌کنندگان با اعتماد به تعهد دولت و بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی خود یا از بانک‌هایی که ارز در اختیار دارند اقدام به واردات کرده‌اند.

بنا به گفته یک مقام آگاه بخش‌خصوصی این میزان واردات نزدیک به ۵میلیارد دلار برای دولت تعهد ارزی ایجاد کرده است. حالا دولت یا بانک مرکزی برای پرداخت این میزان دلار تعهدشده با تنگنای پرداخت روبه‌رو و گفته می‌شود بیش از ۱۸ماه است این داستان حل‌شده باقی مانده است.

این مقام صنفی می‌گوید نرخ دلار تعهدشده از سوی دولت هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان بوده که حالا این نرخ دیگر وجود خارجی ندارد. از سوی دیگر واردکنندگان می‌گویند آنچه وارد شده را در سامانه بازارگاه دولتی عرضه کرده‌اند.

رییس خانه صمت استان تهران در این‌باره می‌گوید: معوق‌شدن مطالبات تامین‌کنندگان دو عارضه به همراه داشته است؛ نخست اینکه بخش‌خصوصی به پول خود دسترسی پیدا نمی‌کند و دیگر آنکه شرکت‌های خارجی نیز از فروش اعتباری کالا به تجار ایرانی امتناع می‌کنند.

رقم تعهدشده دولت برای تامین ارز واردکنندگان رقم اندکی نیست و گفته می‌شود ادامه فعالیت‌های ۸۰۰بازرگان کوچک در شرایط تعطیل قرار گرفته و آنها باید حالا برای انجام تعهد خود از محل‌هایی که به آنها ارز داده‌اند و بانک مرکزی نیز تخصیص را انجام داده است نرخ بهره بالایی پرداخت کنند. با توجه به اینکه حتی رییس‌جمهور در این‌باره آگاهی دارد و خودش دستور داده است این گره ارزی باز شود به نظر می‌رسد باید اتفاقی بیفتد.

اگر این داستان چنانچه روایت درستی از آن انجام شده به‌جای خوبی نرسد درنهایت این شهروندان ایرانی هستند که باید هزینه‌های کار را پرداخت کنند. دیر رسیدن غلات به کشور که بازتابی از این مساله است سرانجام به افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر می‌شود و مردم باید تاوان ناتوانی‌ها را بدهند.