به نقل از ایسنا، در زمان ورود یک کشور به جنگ، وضعیت اقتصادی بهسرعت از حالت عادی خود خارج میشود و نمیتوان به سادگی با معیارهایی چون رشد، بهرهوری یا مدیریت تورم بهصورت صرف آن را اداره کرد. در این دوران، تمرکز از «بهبود شاخصهای اقتصادی» به «حفظ بقا و پایداری کشور، تولید و معیشت مردم» معطوف میشود؛ به نحوی که همه تصمیمات اقتصادی باید در راستای تقویت تابآوری جامعه، جلوگیری از فروپاشی تولید و حفاظت از انسجام اجتماعی اتخاذ شوند.
حیدر مستخدمینحسینی، اقتصاددان و معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، بر این باور است که «اقتصاد جنگ» نیازمند چارچوبی متفاوت از اقتصاد متعارف است. در این چارچوب، اقتصاد باید به طور یکپارچه و در ارتباط با ابعاد اجتماعی، سیاسی و امنیتی مورد بررسی قرار گیرد و نه به عنوان مقولهای مجزا.
مستخدمینحسینی در گفتوگو با ایسنا، تصریح کرد: اگر در دوره جنگ، اقتصاد بخواهد روی حفظ سود، افزایش بهرهوری یا اجتناب از هزینههای اجتماعی تمرکز کند، مرتکب یک اشتباه استراتژیک جدی خواهد شد. باید دانست که در زمان جنگ، اولویت حتمی باید حفظ بقا و پایداری تمام اجزای کشور باشد. اقتصاد باید به مثابه یک "دست حمایتگر و مقاوم" عمل کند، نه اینکه صرفاً به ترازنامههای مالی خود توجه کند.
هیچ نسخه ثابتی برای اقتصاد جنگ وجود ندارد
یکی از نکات کلیدی که مستخدمینحسینی بر آن تأکید دارد این است که نمیتوان یک راهکار ثابت برای اقتصاد جنگ تدوین کرد. جنگ ایران در دهه ۶۰، جنگ روسیه و اوکراین یا دیگر جنگها هر یک شرایط متفاوتی را دارند؛ این تفاوتها از منابع ارزی و درآمدهای نفتی تا وضعیت تولید، تجارت خارجی، ساختار سیاسی و میزان وابستگی کشورهای مختلف به اقتصاد جهانی متغیر است.
او در این زمینه بر این باور است که هر جنگ ویژگیها و اثرات خاص خود را دارد و نمیتوان بهراحتی تجارب گذشته یا الگوهای دانشگاهی را به ایران سال ۱۴۰۵ مرتبط کرد. در دوران عادی، دولت میتواند به برنامهریزی برای اصلاحات اقتصادی بلندمدت، کاهش کسری بودجه، بهبود نظام بانکی، افزایش بهرهوری و کنترل تورم بپردازد. اما در جنگ، پیادهسازی برخی از این اصلاحات ممکن است هزینههای اجتماعی سنگینی را به دنبال داشته باشد.
مستخدمینحسینی بر این نکته تأکید کرد که در چنین اوضاعی، ابتدا باید اقداماتی انجام شود که جامعه و اقتصاد از بحران عبور کنند و سپس به فکر اصلاحات گسترده رفت.
این اقتصاددان خاطر نشان کرد: در زمان جنگ، پایداری و انسجام اجتماعی نسبت به حفظ سود یا کنترل ریشههای تورمی از اهمیت اولویت بالاتری برخوردار است و اصلاحات کلان اقتصادی باید به دوره پساجنگ موکول شود. این به آن معنا نیست که تورم یا اصلاحات اقتصادی دیگر اهمیت ندارند؛ بلکه زمان و ترتیب ارجحیتها موقتی تغییر میکند. سیاستهایی که در شرایط عادی ممکن است معقول بهنظر برسند، در شرایط جنگی میتواند به علت فشار بیشتر بر مردم و تولید، نتایج منفی به بار آورد. این تغییر ارجحیتها حتی به برنامههای توسعهای کشور نیز سرایت میکند.
برنامهریزیهای بلندمدت در جنگ اثرگذار نیستند
مستخدمینحسینی در ادامه اظهار کرد: در شرایط جنگ، سوال اصلی این است که آیا میتوان اقتصاد را بر اساس برنامههای پنجساله یا اسناد بلندمدتی نظیر سند چشمانداز ۲۰ ساله اداره کرد؟ بهطور قطع جواب منفی خواهد بود. زیرا در زمان جنگ، ممکن است هدفی که برای پنج سال آینده تعیین شده با یک نیاز فوری در تضاد قرار گیرد. ممکن است دولت ناگزیر شود منابعی را که قرار بود صرف پروژههای عمرانی یا برنامههای توسعهای کند، برای تأمین کالاهای ضروری، حفظ تولید یا حمایت از خانوارها تخصیص دهد.
حفظ تولید و معیشت مردم باید در اولویت قرار گیرد
بنابراین، از نظر این اقتصاددان، بانکها، صنایع، بازار سرمایه، تجارت و سیاستهای مالیاتی باید متناسب با شرایط جدید تنظیم شوند؛ بهگونهای که تصمیماتشان بهجای افزایش فشار بر اقتصاد، به حفظ تولید و معیشت کمک کند.
حمایت دولتی باید قدرت خرید مردم را حفظ کند
مستخدمینحسینی همچنین خاطرنشان کرد: در زمان جنگ، ممکن است قیمتها افزایش یابد، درآمد خانوارها کاهش یابد یا دسترسی به برخی کالاها دشوار شود. بنابراین، حمایت از معیشت تنها به عنوان یک سیاست رفاهی مطرح نمیشود، بلکه بخشی از حفظ ثبات اجتماعی است.
او در همین راستا به موضوع ارز حمایتی و کالابرگ اشاره کرد و گفت: تنها این نیست که دولت مبلغی را به مردم تخصیص دهد؛ نکته مهم این است که این مبلغ تأثیرگذار باشد و قدرت خرید خانوارها را حفظ کند. در حقیقت، اگر قیمتها افزایش یابد اما حمایتهای معیشتی، یارانهها و کالابرگ با این افزایش قیمت تناسب نداشته باشند، آنچه بر روی کاغذ به عنوان "حمایت" در نظر گرفته میشود، ممکن است در دنیای واقعی مردم تأثیر خاصی نداشته باشد. در اینجا بحث اعتماد عمومی نیز مطرح میشود؛ اگر مردم احساس کنند که هزینه جنگ تنها بر دوش آنها افتاده و بقیه بخشهای اقتصادی و جامعه و حاکمیت برای این هزینه سهمی ندارند، فشار اقتصادی میتواند به ابراز فشار اجتماعی منجر شود.
نقدینگی در حال افزایش، اما تولید کالا و خدمات نسبت به آن رشد نکرده است
یکی دیگر از نکات کلیدی سخنان مستخدمینحسینی مربوط به نقدینگی و تولید میباشد.
طبق آمارهایی که او ارائه میدهد، نقدینگی در آذرماه ۱۴۰۴ به بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده و پیشبینیها حکایت از عبور آن از ۱۵ هزار میلیارد تومان در اوایل سال ۱۴۰۵ دارند. در مقابل، نرخ رشد تولید تنها ۰.۲ درصد پایین آمده است. به عبارت دیگر، نقدینگی در اقتصاد افزایش یافته، اما تولید کالا و خدمات به همان اندازه رشد نکرده است.
معاون اسبق وزارت اقتصاد اظهار داشت: اگر نقدینگی بیشتر شود اما تولید کالا و خدمات به اندازه کافی انجام نشود، فشار قیمتی احتمالاً افزایش مییابد. افزون بر این، اگر تولیدکننده با ناپایداری و مشکلات ناشی از جنگ مواجه شود، ممکن است سرمایهگذاری و تولید و حتی عرضه و فروش خود را کاهش دهد.
وضعیت ۴۲ شرکت بورسی تحت تأثیر جنگ هنوز ناروشن است
این اقتصاددان همچنین به وضعیت ۴۲ شرکت بورس اشاره کرد که در اثر جنگ تحت تأثیر قرار گرفته و نماد آنها همچنان قابل معامله نیست.
او همچنین به «تشکیل سرمایه ثابت» در اقتصاد اشاره و بیان داشت: میزان سرمایهگذاری جدید در ماشینآلات، تجهیزات، ساخت کارخانهها و زیرساختهایی که تولید در آینده را ممکن میسازد. وقتی این شاخص منفی شود، نشاندهنده این است که نهتنها سرمایهگذاری جدید به اندازه کافی انجام نمیشود، بلکه بخشی از ظرفیتهای موجود نیز در حال از بین رفتن یا خارج شدن از چرخه تولید است.
هشدار جدی برای تولید؛ اقتصاد بهجای افزایش ظرفیتهای تولید، در حال کاهش ظرفیتهای آینده است
بر اساس نظر مستخدمینحسینی، این وضعیت یک زنگ خطر جدی برای حوزه تولید است، زیرا نشان میدهد که اقتصاد بهجای حرکت به سمت افزایش ظرفیتهای تولیدی و حفظ توان قبلی، در حال عقبنشینی و کاهش ظرفیتهای آتی خود است.
تورم در شرایط جنگ با تورم عادی متفاوت است
این اقتصاددان تأکید کرد: نباید تصور شود که افزایش قیمتها در جنگ دقیقاً با همان سازوکار دوران عادی اتفاق میافتد. در شرایط معمول، ممکن است افزایش نقدینگی و خلق پول و تقاضا یکی از عوامل اصلی تورم باشد. اما در زمان جنگ، مشکلات دیگری نیز به این موارد افزوده میشوند؛ تولید و عرضه ممکن است آسیب ببیند. کارخانهای که مواد اولیهاش به سختی تأمین میشود، شرکتی که با اختلال در حملونقل مواجه است یا کسبوکاری که به دلیل نااطمینانی فعالیتش را کاهش داده، نمیتواند کالا و خدمات را با همان شدت سابق عرضه کند. زمانی که عرضه کاهش یابد، حتی اگر تقاضای چندان زیادی وجود نداشته باشد، قیمتها افزایش مییابد.
مستخدمینحسینی این تفاوت را اینطور تبیین کرد که در اقتصاد جنگی، وابستگی بین رشد اقتصادی و نرخهای تورم قیمتی مرتفع میشود. کسبوکارها به دلیل از دست رفتن فرصتهای فعالیت و افزایش ناپایداری، با کاهش بهرهوری مواجه میشوند و به طور کلی تورمهای قیمتی از این طریق نمایان میشوند.
باید بر حفظ تقاضا و نقدینگی تمرکز کنیم، نه اهداف تورمی
بر همین اساس، او معتقد است که سیاست پولی در زمان جنگ نمیتواند بهطور مشابه نقشی مشابه با شرایط عادی ایفا کند.
معاون اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: در این اوضاع، سیاستهای پولی در دوران جنگ تأثیری بر نرخ بهره یا مصرف ندارند. بهتر است بانکهای مرکزی بهجای تمرکز بر اهداف تورمی، بر حفظ تقاضا و نقدینگی متمرکز شوند. در نهایت، در شرایط جنگ، ثبات قیمتها بیشتر از طریق کنترلهای دولتی و سهمیهبندی تأمین میشود.
به اعتقاد او، ممکن است در دوران جنگ، تنها افزایش و کاهش نرخ بهره یا کنترل حجم پول برای برطرف کردن مشکلات قیمتها کافی نباشد و دولت موظف شود بهصورت مستقیم برای تأمین و توزیع برخی کالاهای اساسی وارد عمل شود.
بانکها باید در حوزه تولید حمایت بیشتری ارائه دهند
او افزود: بانکها در شرایط عادی به دنبال بازگشت منابع و دریافت سود تسهیلات هستند. اما در شرایط جنگ، سؤال دیگری مطرح میشود؛ اگر یک کارخانه به دلیل جنگ آسیب دیده، آیا بانک باید همانند شرایط عادی با آن رفتار کند؟ که پاسخ منفی است. اگر یک واحد تولیدی بهطور موقت درآمدش را از دست دهد اما امکان ادامه کار را داشته باشد، فشارهای بانکی میتواند آن را به تعطیلی بکشاند. تعطیلی کارخانه به معنای زیان تنها مالک آن نیست؛ که در این صورت، کارگران بیکار میشوند، تولید کاهش مییابد و فشار بیشتری به بازار تحمیل میگردد.
مستخدمینحسینی ادامه داد: در این شرایط از بانکها انتظار میرود که حمایت بیشتری از تولید به عمل آورند.
منابع محدود بانکی در زمان جنگ باید به بخشهایی که بیشتر به کمک حفظ اقتصاد میکنند اختصاص یابد
همزمان، او نسبت به نحوه توزیع منابع بانکی انتقاد کرده و معتقد است بخشی از اعتبارات بهجای اینکه به تولید برسد، به فعالیتهای سوداگرانه سوق داده میشود. بنابراین، موضوع تنها "پول دادن به تولید" نیست؛ بلکه باید تعیین شود که در شرایط جنگ، منابع محدود بانکی به کدام بخشها تخصیص یابد تا بیشترین کمک به حفظ اقتصاد و ثبات اجتماعی صورت پذیرد.
شرایط کنونی ایران با دوران جنگ هشتساله تفاوت دارد
این اقتصاددان اظهار داشت: بهطور طبیعی، در کشور ما، تجربه جنگ هشتساله یکی از مهمترین نمونههای بررسی اقتصاد جنگ به حساب میآید. البته وضعیت آن زمان با زمان حاضر یکسان نیست. اقتصاد ایران در آن دوره با کاهش تولید و درآمد، افت درآمدهای نفتی و آسیب به تجارت نفتی مواجه بود. با این حال، ذخایر ارزی و زیرساختهای صنعتی کشور به حفظ توان اقتصاد کمک شایانی کردند.
او افزود: در آن دوره، دولت برای حفظ معیشت مردم از سیاستهای یارانهای بهرهبرد و همچنین برای تأمین کالاهای اساسی، تخصیص ارز را اولویتبندی کرد. حمایت از تولید داخلی نیز در آن زمان از اهمیت بیشتری برخوردار بود.
اما بهنظر مستخدمینحسینی، به هیچ عنوان قرار نیست تجربه دهه ۶۰ را بهطور عین به عین تکرار کنیم. این تجربه باید به ما بیاموزد که چه ابزاری در زمان جنگ وجود دارد و هر ابزار در چه شرایطی مناسب خواهد بود. شرایط کنونی ایران، ساختار اقتصادی، جمعیت، فناوری، روابط تجاری و وضعیت بازارها با چهار دهه گذشته بهطور مشهودی متفاوت است؛ بنابراین راهکارهای امروز باید بر مبنای شرایط و الزامات امروزی تدوین شوند.
استفاده از تجارب روسیه و اوکراین در هدایت اقتصاد جنگ به درک ابزارها مربوط میشود، نه اجرای سیاستها
وی تصریح کرد: برای این که دریابیم کشورها در زمان جنگ چگونه با اقتصاد خود برخورد میکنند، دریافت تجارب روسیه و اوکراین نیز اهمیت دارد. روسیه بعد از جنگ اوکراین با تحریمهای وسیع مواجه شد. این کشور برای کنترل آثار اقتصادی شوک جنگ، از ابزارهایی مانند افزایش نرخ بهره، الزام صادرکنندگان به تبدیل بخشی از درآمدهای ارزی و تضمین سپردهها بهره جست. اوکراین در مراحل اولیه جنگ، نرخ ارز را تثبیت کرده و خروج سرمایه را محدود نمود و به تدریج به سمت نظام شناور مدیریتشده حرکت کرد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: نکته کلیدی برای ایران این است که هیچیک از این الگوها را نمیتوان بدون تطابق با شرایط داخلی به اجرا گذاشت. روسیه دارای منابع طبیعی وسیع، ذخایر ارزی و بازارهای جایگزین مانند چین است. اوکراین نیز از نظر وضعیت جنگ، حمایتهای خارجی و ساختار اقتصادی شرایط متفاوتی دارد. لذا استفاده از تجارب این کشورها باید به درک بهتر ابزارها منتهی شود، نه بازنویسی و اجرای سیاستها بهطور دقیق.
بار هزینه جنگ را چه کسی بر دوش میکشد؟
مستخدمینحسینی در پایان گفت: در نهایت، کل بحث اقتصاد جنگ به پرسش اساسی برمیگردد؛ بار هزینه جنگ بر دوش چه کسی است؟ اگر جنگ بهعنوان یک بحران ملی در نظر گرفته شود، نمیتوان هزینههای آن را بهطور تمام و کمال بر دوش مردم گذاشت. خانوارها، دولت، بانکها، شرکتهای بزرگ و بخش خصوصی هر یک جزئی از اقتصاد کشور را تشکیل میدهند و تصمیم هر یک از آنها میتواند تأثیرات متقابلی را بر دیگران بگذارد.
او ادامه داد: اگر تولیدکننده دچار آسیب شود، کارگر نیز متضرر میشود. اگر کارگر قدرت خرید خود را از دست بدهد، بازار آسیب میبیند. اگر بازار آسیب ببیند، تولیدکننده با فروش کمتری مواجه خواهد شد. اگر بانکها منابع را به جای تولید به سوی فعالیتهای سوداگرانه هدایت کنند، دوباره مشکلات به تولید و اشتغال برمیگردد. هیچیک از بخشهای اقتصادی نمیتوانند بهطور کامل خود را از دیگر بخشها جداسازند.
اقتصاد در زمان جنگ، "مدیریت ریسک ملی" است، نه بهینهسازی سود بنگاه
مستخدمینحسینی اضافه کرد: فلسفه پیروزی در جنگ، فلسفهای جمعگرایانه است و نمیتوان با ابزارهای فردی و خودمحور از یک بحران جدی عبور کرد. اقتصاد در زمان جنگ، بهمثابه "مدیریت ریسک ملی" در نظر گرفته میشود و نه "بهینهسازی سود بنگاهها."
معاون اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد که هدف اقتصاد در جنگ تداوم احوال کشور از یک دوره سخت است، نه اینکه به ثروتاندوزی کوتاهمدت معطوف باشد. در این راستا، ممکن است برخی اصلاحات اقتصادی که در شرایط عادی ضروری بهنظر میرسند، به تعویق بیفتند. ممکن است حضور دولت در بازار بیشتر شود. همچنین ممکن است حمایت از تولید و معیشت در اولویت قرار بگیرد و منابع محدود کشور بر اساس نیازهای جنگی تقسیم شوند.
اقتصاد نمیتواند از بحران جنگ منفک باشد و فقط به محاسبات خود بپردازد
او تأکید کرد: این رویکرد به معنای کنار گذاشتن اقتصاد یا پذیرش ناکارآمدی نیست. در واقع سؤال کلیدی این است که چگونه با منابع محدود، بیشترین ظرفیت را برای حفظ تولید، معیشت و انسجام اجتماعی ایجاد کنیم.
به گفته مستخدمینحسینی، اقتصاد در چنین شرایطی باید بخشی از سازوکار حفظ کشور بهحساب آید؛ و نه اینکه تنها به محاسبات متداول سود و زیان خود بپردازد.
انتهای پیام
نظرات کاربران