بر اساس گزارش ایسنا، زهرا کریمی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران، در نشستی با عنوان «جنگ، بازار کار و پیامدها» که در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، با بررسی وضعیت بازار کار در ایران تاکید کرد: برای تحلیل دقیقتر تأثیرات جنگ، ابتدا باید نگاهی به طرح نمونهگیری اشتغال و بیکاری در ایران و نتایج آن در بهار ۱۴۰۵ داشته باشیم تا تغییرات موجود در بازار کار را از بهار ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵ شناسایی کنیم. از سال ۱۳۹۰، کشور با روند منفی جدی در سرمایهگذاری مواجه بوده است. سرمایهگذاری یکی از ارکان اساسی در رشد اقتصادی، بهبود سطح زندگی خانوارها، ظرفیت آینده اقتصاد و همچنین ایجاد فرصتهای شغلی محسوب میشود. تأسیس بنگاههای جدید و شکلگیری فرصتهای شغلی نو به سرمایهگذاری نیاز دارد. در مقایسه سال ۱۴۰۲ با سال ۱۳۹۰، مشخص است که نه تنها میزان سرمایهگذاری افزایش نیافته، بلکه به طور قابلملاحظهای کاهش یافته است و این کاهشی که در بخش ماشینآلات و تجهیزات مشاهده میشود، به مراتب شدیدتر است.
کاهش سرمایهگذاری و فرسایش صنعت نفت
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه کاهش سرمایهگذاری در ماشینآلات و تجهیزات نشاندهنده نگرانی صاحبان سرمایه نسبت به آینده اقتصادی است، تصریح کرد: در بخش ساختمان نیز سرمایهگذاری کاهش یافته، هرچند افت این بخش کمتر از سرمایهگذاری در ماشینآلات و تجهیزات بوده است. این وضعیت بدون شک رقمی منفی را برای بازار کار ایجاد میکند، زیرا با کاهش تقاضای بنگاهها برای سرمایهگذاری، خرید ماشینآلات و تجهیزات نیز کاهش مییابد. این کاهش نه تنها بر ظرفیت تولید تأثیر میگذارد، بلکه به تأمینکنندگان تجهیزات و ماشینآلات نیز آسیب میزند.
وی ضمن بررسی آمار سرمایهگذاری در بخشهای گوناگون اقتصادی بیان کرد: کمترین کاهش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی رخ داده و در مدت بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵، سرمایهگذاری در این حوزه تقریباً ۱۹ درصد کاهش یافته است. در زمینه ارتباطات، میزان کاهش سرمایهگذاری به حدود ۶۵ درصد رسید. همچنین در صنایع و معادن، آب، برق و گاز و همچنین نفت و گاز هم شاهد کاهش قابلتوجهی در سرمایهگذاری بودهایم. بهطور خاص، سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز حدود ۵۳.۷ درصد کاهش یافت، در حالی که در برنامه سوم توسعه به صادرات نزدیک به چهار میلیون بشکه نفت دست یافته بودیم.
کریمی در ادامه اشاره به کاهش تقریباً ۳۰ درصدی سرمایهگذاری در بخش ساختمان کرد و افزود: بهطور کلی، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ میزان سرمایهگذاری در کشور بیش از ۴۴ درصد کاهش یافته و از سال ۱۳۹۸، سرمایهگذاری به سختی توانسته است استهلاک تجهیزات و ماشینآلات را جبران کند. این تصویر از سرمایهگذاری به هیچ عنوان برای بازار کار خوب نیست، زیرا امکان ایجاد ظرفیت مولدی برای فرصتهای شغلی جدید وجود ندارد.
اقتصاد دیجیتال از مسیر توسعه عقب مانده است
او در ادامه با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال در ایران به هیچ وجه قابل مقایسه با بسیاری از کشورهای همتراز نیست، توضیح داد: اقتصاد دیجیتال در سطح جهانی بهعنوان یکی از عرصههای کلیدی رشد و توسعه اقتصادی شناخته میشود. مشکلاتی چون محدودیت ارتباط با سطح جهانی، قطعیهای مکرر اینترنت و کمتوجهی بنگاهها به سرمایهگذاری در فعالیتهای دیجیتال از جمله عوامل مؤثر در وضعیت کنونی اقتصاد دیجیتال در کشور به شمار میآید.
او همچنین ناترازی انرژی را یکی از گزینههای جدی دیگر در عرصه اقتصادی ایران دانست و بیان کرد: تمام این عوامل سبب شده است که از سال ۱۳۹۰ به این سو، فرصتهای شغلی با ارزش افزوده بالا به طور وسیعی از بین برود. از طرف دیگر، افرادی که شغل خود را از دست دادهاند، نمیتوانند برای مدتی طولانی بیکار بمانند و ناچار به روی آوردن به مشاغل غیرکیفی و با درآمد ناپایدار هستند. به عنوان نمونه، دستفروشی و کار در تاکسیهای اینترنتی از جمله این مشاغل هستند و گفته میشود که فقط در اپلیکیشن اسنپ، حدود هشت میلیون نفر بهعنوان راننده ثبتنام کردهاند.
کاهش درآمد سرانه، توان اشتغالزایی را کاهش میدهد
کریمی همچنین با اشاره به وضعیت رشد اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: پس از دوره تحریمها و در زمان مذاکرات و اجرای برجام، شاهد رشد اقتصادی بودهایم، اما با خروج آمریکا از برجام این رشد به طور چشمگیری کاهش یافت. ورود بایدن و کاهش بخشی از فشار تحریمها به رشد اقتصادی کمک کرد، ولی این رشد به سرعت دوام نیاورد. بررسی درآمد سرانه نشان میدهد که بر اساس آمار مرکز آمار ایران در بازه سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، یک بخش قابلتوجهی از درآمد سرانه از بین رفته است. با وجود رشد پایین جمعیت، کاهش شدید درآمد ملی ملموس بوده و این امر موجب کاهش توان اقتصاد برای ایجاد فرصتهای شغلی با درآمد مطلوب شده است.
بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ یک میلیون شاغل به بخش خردهفروشی و تعمیر وسایل نقلیه اضافه شد
این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت بخش خردهفروشی و تعمیر وسایل نقلیه توضیح داد: در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ نزدیک به یک میلیون شاغل به این بخش افزوده شدهاند، در حالی که ارزش افزوده این بخش منفی بوده؛ یعنی کالای کمتری مبادله شده است، ولی تعداد افراد بیشتری وارد این حوزه شده و درآمد آنها نیز به قیمتهای ثابت کاهش یافتهاند.
وی ادامه داد: وضعیت بنگاههای اقتصادی نشان میدهد که بسیاری از بنگاههای بزرگ دولتی و شبهدولتی سیاست کاهش نیروی انسانی را در پیش نگرفتهاند؛ بهطور مثال در ایرانخودرو و سایپا، بهرغم کاهش تولید بهطور گستردهای نیروی کار خود را تعدیل نکردهاند. حفظ اشتغال در این واحدها به هزینه کاهش بهرهوری انجام شده، به این معنا که تولید کمتر با نیروی کار ثابت. از تابستان ۱۴۰۴ تا پاییز، تعداد بیش از ۶۰۰ هزار بیمهشده اصلی تامین اجتماعی کاهش یافته که نشاندهنده این است که بنگاهها دیگر برای بخشی از نیروی کار حق بیمه پرداخت نکردهاند. در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ افزایش بیکاری به شکلی که اکنون شاهدیم، مشاهده نمیشد. در آن زمان، افرادی که شغلهای با بهرهوری بالاتری را از دست داده بودند، به سمت مشاغل بیکیفیت حرکت میکردند، ولی در دوران جنگ دیگر چنین امکانی نیز به شدت محدود شده و بیکاری به سرعت رو به افزایش است. بسیاری از فعالیتهای غیررسمی مانند دستفروشی تحت پوشش قانون کار نیستند و هیچ بیمهای برای آنها در نظر گرفته نمیشود، لذا اشتغال غیررسمی که زیر چتر حمایتی قوانین قرار ندارد، در این شرایط به طرز محسوسی افزایش یافته است.
نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافت اما نرخ بیکاری کاهشی اعلام شده است
کریمی با اشاره به آمار بازار کار در زمستان ۱۴۰۴ بیان کرد: نرخ مشارکت اقتصادی، به معنای سهم افرادی که وارد بازار کار میشوند، برای مردان و زنان کاهش یافته است، در حالی که نرخ بیکاری کاهش یافته است. بخشی از افرادی که شغل رسمی خود را از دست دادهاند، در حال حاضر به مشاغل خوداشتغالی و غیررسمی روی آورده و هنوز هم بهعنوان شاغل به شمار میآیند، ولی این مشاغل ارزش افزوده و کیفیت پایینی دارند.
او افزود: در همین بازه زمانی وضعیت اشتغال جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی به مراتب بدتر شده و نرخ بیکاری در این گروهها افزایش یافته است. وضعیت زنان به خصوص نگرانکننده است و نرخ بیکاری جوانان زن به بالای ۲۵ درصد رسیده است. در اردیبهشت ۱۴۰۵، با وجود افزایش جمعیت بالای ۱۵ سال به میزان حدود ۸۰۰ هزار نفر، جمعیت فعال تنها ۳۰ هزار نفر افزوده شده است. در این مدت، تعداد شاغلان در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار ۱۴۰۴ تقریباً ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافته، اما این عدد به تنهایی وضعیت بازار کار را به تصویر نمیکشد، زیرا در این مقطع، تعداد شاغلان پارهوقت نیز به میزان حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار نفر افزایش یافته است.
این استاد دانشگاه افزود: اگر کاهش شاغلان و افزایش اشتغال پارهوقت را در کنار هم تحلیل کنیم، میتوان گفت که بهطور تقریبی ۹۰۰ هزار نفر شغل مناسب خود را از دست دادهاند و برخی از آنها به مشاغل کمکیفیت و با درآمد نامشخص روی آوردهاند. نرخ مشارکت مردان از ۶۸.۴ به ۶۷.۸ درصد و زنان از ۱۴ به ۱۳ درصد کاهش یافته است. تعداد فرصتهای شغلی از دسترفته برای مردان بهطور خالص ۲۶۳ هزار نفر و برای زنان ۱۸۷ هزار نفر برآورد شده است. نرخ بیکاری مردان از ۶ به ۷.۵ درصد افزایش یافته و در زنان نیز افزایشی بیشتر مشاهده میشود. نرخ بیکاری مردان جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله از ۱۷.۴ به ۲۰.۸ درصد افزایش یافته و نرخ بیکاری زنان جوان در همین بازه سنی نیز از ۳۰.۹ به بالای ۳۵ درصد جهش داشته است.
در کشاورزی و خدمات، اندکی افزایش اشتغال داشتهایم
کریمی با اشاره به وضعیت اشتغال در حوزههای مختلف اقتصادی گفت: در بخشهای کشاورزی و خدمات شاهد اندکی افزایش اشتغال بودهایم، ولی بیشترین کاهش اشتغال در بخشهای صنعت، معدن و ساخت و ساز اتفاق افتاده و بیش از ۶۰۰ هزار فرصت شغلی از دست رفته است. علاوه بر جنگ، قطع برق و گاز نیز به شدت به صاحبان سرمایه در صنعت فشار وارد کرده و موجب شده که برخی بنگاهها نیروی کار خود را کاهش دهند. افرادی که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار میکنند، حدود ۴۴۰ هزار نفر افزایش یافته و نرخ اشتغال ناقص از ۶.۶ به ۸.۵ درصد افزایش یافته است. برخی از بنگاهها بهجای تعدیل کامل نیرو، اضافهکاری را قطع و مزایای کارکنان را کاهش دادهاند.
بدون رفع تحریمها، اشتغال مولد بهبود نمییابد
کریمی در پایان تاکید کرد: باید از طریق اقدامهای دیپلماتیک، تحریمها را از اقتصاد ایران کاسته و دیدگاه مثبتی نسبت به آینده ایجاد کرد. تنها امیدی که میتواند زنده باشد، رفع تحریمها، از بین بردن موانع تجاری و مالی و شکلدهی به چشمانداز روشنی برای اقتصاد کشور است؛ چشماندازی که ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهد و تولید را افزایش داده و در نهایت، زمینهساز ایجاد اشتغال مولد، باثبات و با درآمد کافی، یا به تعبیر دیگر «کار شایسته» شود.
انتهای پیام
نظرات کاربران