طبق گزارش ایسنا، موفقیت این برنامه تنها به سیاستهای پولی وابسته نیست و چهار متغیر کلیدی شامل روش تأمین کسری بودجه دولت، وضعیت درآمدهای ارزی، انتظارات تورمی و توان اقتصادی برای افزایش تولید، میتواند تأثیر قابلتوجهی بر نتیجه نهایی این سیاستها داشته باشد.
عبدالناصر همتی - رئیسکل بانک مرکزی - در توضیح مهمترین برنامه خود برای سال جاری، هدف اصلیاش را «کنترل تورم» معرفی کرده است.
او در بیان مهمترین پروژهای که در سال ۱۴۰۵ در بانک مرکزی دنبال خواهد کرد، اعلام کرده که «مسئله اصلی من، کنترل تورم است.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که اقتصاد ایران تحت فشارهای متعدد قرار دارد؛ محدودیتهای ارزی، آثار جنگ، کسری بودجه، ناترازی سیستم بانکی، افزایش نقدینگی و تشدید انتظارات تورمی، همگی از چالشهای پیش روی اقتصاد کشور هستند. بنابراین، تلاش برای مهار تورم از سوی بانک مرکزی تنها به معنای استفاده از یک ابزار پولی نیست، بلکه نیازمند مجموعهای از سیاستهای پولی، بانکی و ارزی خواهد بود.
همتی در اشاره به وضعیت اقتصادی کشور بیان کرده است که «شکی نیست که اقتصاد ایران با مشکلات جدی دست به گریبان است و بحرانهای ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی، تورم و بیکاری را بیشتر کرده است»، اما در عین حال به این نکته تأکید کرده که شرایط فعلی با تصاویری که قبلاً از فروپاشی قریبالوقوع اقتصاد ایران ارائه شده بود، تفاوت دارد.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین اشاره کرده است که تلاشهایی در داخل کشور برای کنترل شتاب رشد نقدینگی، نوسانات ارز و تورم صورت گرفته و یکی از اولویتهای اصلی بانک مرکزی، جلوگیری از تأمین کسری بودجه از منابع این بانک به منظور جلوگیری از تشدید رشد نقدینگی است.
مرحله اول؛ افزایش سپرده قانونی
از جمله اقدامات نخستین بانک مرکزی در سال جاری، افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها بوده است. این نسبت طی دو مرحله و مجموعاً به میزان ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است؛ اقدامی که به منظور مدیریت رشد نقدینگی و کاهش فشارهای تورمی انجام شده است. مرحله دوم افزایش به میزان ۰.۷۵ واحد درصد در اوایل مردادماه به اجرا درآمد.
سپرده قانونی به عنوان بخشی از منابع بانکها که میبایست در نزد بانک مرکزی نگهداری شود، محسوب میگردد و بانکها قادر به استفاده از آن برای اعطای تسهیلات نیستند. بنابراین، افزایش این نسبت به معنای کاهش بخشی از منابع وامدهی بانکها و در نتیجه محدود شدن ظرفیت ایجاد اعتبار خواهد بود. این سیاست، با این حال، دو وجه دارد؛ از یک سو میتواند سرعت رشد اعتبار و نقدینگی را کاهش دهد و از سوی دیگر، اگر بدون توجه به وضعیت تأمین مالی تولید اجرا شود، ممکن است دسترسی بنگاهها به منابع بانکی را محدود کند.
بانک مرکزی ظاهراً در تلاش است تا این دو هدف را به طور همزمان دنبال کند. در بسته سیاستی سال ۱۴۰۵، افزایش سپرده قانونی در کنار حمایت هدفمند از تولید و تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصادی قرار گرفته است. بنابراین، پیام سیاستگذار این است که هدف مهار تورم تنها از طریق منجمد کردن کامل منابع بانکی دنبال نخواهد شد؛ بلکه هدف محدود کردن خلق نقدینگی بیضابطه و هدایت منابع موجود به سمت فعالیتهای مولد است.
مرحله دوم؛ محدود کردن خلق پول توسط بانکها
دومین محور برنامه بانک مرکزی، نظارت بر رشد ترازنامه بانکهاست. در اقتصاد ایران، قسمتی از رشد نقدینگی از خلق اعتبار توسط شبکه بانکی ناشی میشود. اگر بانکها بدون تناسب با منابع، سرمایه و توان بازپرداخت خود، حجم تسهیلات و داراییهایشان را افزایش دهند، فشار نهایی میتواند به افزایش نقدینگی و در نهایت تورم منجر شود.
همتی نیز در ماههای اخیر بارها بر لزوم کنترل رشد ترازنامه بانکها تأکید کرده و از آنها خواسته است که در حالی که به تأمین مالی تولید کمک میکنند، از رشد نامتعارف ترازنامه و اقداماتی که منجر به افزایش نقدینگی میشود، اجتناب کنند.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بانک مرکزی نمیخواهد صرفاً با کاهش منابع موجود در دسترس بانکها، به مقابله با تورم بپردازد؛ بلکه قصد دارد رفتار بانکها در خلق اعتبار را نیز تحت کنترل بگیرد.
در واقع، سیاست جدید بانک مرکزی را میتوان تلاشی برای تغییر رابطه میان تأمین مالی و خلق نقدینگی دانست؛ به این معنی که منابع بانکی باید بیشتر به سمت تولید و فعالیتهای اقتصادی مولد هدایت شوند و کمتر به فعالیتهایی که بدون ایجاد ظرفیت تولیدی جدید، تنها تقاضا برای داراییها و کالاها را افزایش میدهد، اختصاص یابند.
مرحله سوم؛ مدیریت اضافهبرداشت بانکها
در کنار کنترل ترازنامه، بانک مرکزی به موضوع اضافهبرداشت بانکها نیز توجه ویژهای دارد. اضافهبرداشت زمانی موضوعیت پیدا میکند که یک بانک در ایفای تعهدات خود با کمبود منابع مواجه شود و ناچار به استفاده از منابع بانک مرکزی گردد. در صورتی که این روند با انضباط و در مقیاس بزرگ انجام نشود، میتواند به افزایش پایه پولی و در نهایت رشد نقدینگی منجر گردد.
همتی پیشتر به صراحت اعلام کرده که بانک مرکزی اجازه اضافهبرداشت به بانکها را نخواهد داد و کنترل این پدیده را جزء محورهای اصلی سیاست پولی خود قرار داده است. رئیسکل بانک مرکزی در این زمینه بیان کرده است: «اضافهبرداشت بانکها و خلق نقدینگی از سوی آنها، دو عامل مؤثر و تعیینکننده بر نرخ تورم هستند.»
آیا مهار تورم امکانپذیر است؟
در مردادماه، بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ تورم ماهانه تیرماه به نسبت خرداد تقریباً نصف شده و روند کنترل تورم و مدیریت نقدینگی همچنان ادامه خواهد داشت. این داده میتواند برای سیاستگذار یک علامت مثبت باشد، اما هنوز برای ارزیابی موفقیت سیاستهای ضدتورمی زود است. کاهش نرخ تورم ماهانه به معنای کاهش سطح عمومی قیمتها نیست؛ به عبارت دیگر، اگر سرعت افزایش قیمتها کاهش یابد، به معنی کاهش قیمت کالاها نخواهد بود، بلکه به معنای کندتر شدن روند افزایش قیمتها است.
از این رو، هدفی که همتی برای پایان سال مطرح کرده، بیش از هر چیز به کاهش شتاب تورم اشاره دارد. او گفته است که حتی اگر تحولات خارجی مطابق با پیشبینیها پیش نرود، بانک مرکزی برنامههای خود را متوقف نخواهد کرد و اقداماتی را برای کاهش شتاب تورم آغاز کرده است. در نهایت، باید دید که تحقق این هدف در شرایط فعلی تا چه اندازه ممکن خواهد بود؟
انتهای پیام
نظرات کاربران