بر اساس گزارش ایسنا، بازگشت بورس تهران به چرخه معاملات بعد از جنگ صرفاً به معنای بازگشایی دوباره تالار شیشهای نبود؛ بلکه بخشهایی از بازار در روز آغازین همچنان تعطیل ماندند.
در تاریخ ۲۹ اردیبهشتماه، با گذشت تقریباً ۸۰ روز و ۵۱ روز کاری، معاملات سهام از سر گرفته شد و در این روز ۴۲ نماد بورسی و فرابورسی به دلیل صدمات مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از جنگ، در لیست نمادهای متوقف قرار گرفتند. این نمادها به تنهایی حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد از ارزش کل بازار را نمایندگی میکردند؛ بنابراین، غیبت آنها تنها موضوعی محدود به چند شرکت خاص نبود، بلکه بخش قابلتوجهی از ساختار بازار سهام را از روند کشف قیمت خارج میکرد.
اکنون، نزدیک به سه ماه از زمان بازگشایی بازار میگذرد و وضعیت تغییر کرده است. تحلیل وضعیت نمادهای موجود در این لیست نشان میدهد که ۳۸ از ۴۲ نماد اولیه مجدداً بازگشایی شدهاند و فقط چهار نماد هنوز در وضعیت توقف باقی ماندهاند.
نهادهای مربوطه در تاریخ ۲۰ مردادماه در خصوص آخرین وضعیت این چهار نماد بسته شده، توضیحاتی ارائه داده و اعلام کردهاند که بازگشایی آنها به ارائه صورتهای مالی و انتشار اطلاعات ضروری در سامانه کدال بستگی دارد.
دلایل توقف ۴۲ نماد
تصمیم سازمان بورس برای توقف ۴۲ نماد تنها مختص به شرکتهایی نبود که به شکل مستقیم از آسیبهای جنگ متأثر شده بودند. در زمان بازگشایی، مقامهای نظارتی سه گروه اصلی را مشمول توقف معرفی کردند.
گروه اول شامل شرکتهایی بود که به طور مستقیم تحت تأثیر جنگ قرار گرفتهاند؛ همچون شرکتهای فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و شماری از شرکتهای پتروشیمی و دارویی.
گروه دوم به شرکتهایی اختصاص داشت که اگرچه به طور مستقیم آسیب ندیده بودند، اما به شکل قابل توجهی به شرکتهای آسیبدیده وابسته بودند. به عنوان مثال، شرکتهایی که از خدمات، انرژی یا زیرساختهای کسبوکارهای آسیبدیده بهرهمند میشدند، در پی توقف تولید یا اختلال در زنجیره تأمین با چالشهایی مواجه شدند.
گروه سوم شامل هلدینگها و شرکتهای سرمایهگذاری میشد که سهم عمدهای از پرتفوی آنها متشکل از سهام شرکتهای تحت تأثیر جنگ بود. به این ترتیب، در صورت بازگشایی بدون اطلاعات کافی از نماد شرکتهای زیرمجموعه، ارزشگذاری هلدینگها نیز با مشکل جدی مواجه میشد.
در فهرست اولیه، نمادهایی از قبیل «مبین»، «نوری»، «پارس»، «آریا»، «جم»، «جمپیلن»، «شپدیس»، «زاگرس»، «بفجر»، «مارون»، «شکبیر»، «شگویا»، «اروند»، «بوعلی»، «شفن»، «شغدیر»، «شیراز»، «شاوان»، «فخوز»، «فولاد»، «حکشتی»، «تاپیکو»، «پارسان»، «فارس»، «وغدیر» و چند نماد دیگر مشاهده میشد.
لذا عدد ۴۲ نماد از ابتدا عددی قابل توجه به حساب میآمد؛ نه تنها از لحاظ تعداد، بلکه از نظر وزن شرکتهای گنجانیده شده در این فهرست در ارزش بازار.
کارشناسان بر این باورند که توقف طولانیمدت یک نماد بورسی ممکن است با اصل نقدشوندگی در بازار سرمایه در تضاد به نظر بیاید. سهامدار باید قادر باشد تا دارایی خود را در بازار به فروش برساند یا خریداری کند و توقف طولانیمدت عملاً این امکان را از او سلب میکند.
اما شرایط جنگی به معنای وجود وضعیت عادی در بازار نبود. اگر شرکتی با آسیب فیزیکی، متوقف شدن تولید، اختلال در تأمین مواد اولیه یا انرژی، از دست رفتن بخشی از ظرفیت تولید یا بلاتکلیفی در زمان بازگشت به وضعیت عادی روبرو شود، قیمتگذاری سهام آن بهصورتی بدون انتشار اطلاعات کافی میتواند به همان اندازه خطرناک باشد.
به عبارتی، اصل مسئله در روزهای پس از جنگ تنها «باز کردن نماد» نبود؛ موضوع این بود که آیا اطلاعات کافی برای کشف قیمت عادلانه وجود دارد یا خیر.
رئیس سازمان بورس نیز در زمان بازگشایی اعلام کرده بود که بازار سهام در طول ۵۱ روز کاری به دو دلیل غیر فعال بوده است: ابهام ناشی از شرایط جنگ و الزام به افشا و گزارشدهی مالی شرکتها. در مورد شرکتهای آسیبدیده نیز تصریح شد که پس از ارائه گزارشهای مالی کافی، امکان معاملات آنها فراهم خواهد شد.
از این منظر، توقف نمادها یک عملکرد حیاتی داشت: جلوگیری از این که سهام شرکتی که وضعیت عملیاتی و مالی آن هنوز مشخص نیست، با قیمتهایی جابهجا شود که بیشتر ناشی از هیجان و حدس و گمان باشد تا بر اساس اطلاعات بنیادی.
هزینههای توقف چه بود؟
بخش دیگر این تصمیم، هزینههایی است که بر دوش سهامداران و ساختار بازار قرار میگیرد. مهمترین هزینه، از بین رفتن نقدشوندگی است. سهامدار شرکتی که نماد آن در حال توقف است، حتی در صورت نیاز به نقدینگی، امکان فروش دارایی خود را ندارد. این مسئله بخصوص برای سهامداران خرد بیشتر اهمیت دارد؛ زیرا آنها برخلاف سهامداران عمده، معمولاً ابزارهای متنوعی برای مدیریت نقدینگی در اختیار ندارند.
دومین هزینه به عدم وضوح در ارزشگذاری شرکتها و صندوقها برمیگردد. زمانی که سهام یک شرکت در بازار داد و ستد نمیشود، ارزش روز آن نامشخص خواهد بود. این موضوع برای هلدینگها و صندوقهایی که سهام شرکتهای متوقفشده را در پرتفوی خود دارا هستند، چالشی بزرگتر به شمار میرود. در چنین شرایطی، ارزشگذاری داراییها ناگزیر است که بر مبنای آخرین قیمت معاملاتی، ارزشگذاری کارشناسی یا روشهای جایگزین انجام شود؛ روشهایی که لزوماً منعکسکننده قیمت واقعی امروز نیستند.
غیبت غولها و دگرگونی طرح معاملات
در روزهای اولیه پس از بازگشایی، اهمیت این موضوع بیشتر محسوس شد. نمادهایی از صنایع پتروشیمی، فولاد و سرمایهگذاری که به طور معمول جزو نمادهای اصلی بازار هستند، در معاملات غایب بودند و بخش عظیمی از نقدینگی به نمادهای باز منتقل شد.
در واقع، بازار در آن زمان با یک «بازگشایی ناقص» مواجه بود؛ یعنی گرچه معاملات آغاز شده بود، ولی تمام اجزای اصلی بازار هنوز به تالار بازنگشته بودند.
این وضعیت البته یک اثر مثبت را نیز به همراه داشت. بازگشایی تدریجی باعث شد تا شوک ناشی از ورود ناگهانی همه شرکتها به بازار کاهش یابد. به گفته کارشناسان، اگر تمامی ۴۲ نماد در همان روز اول و بدون تکمیل اطلاعات باز میشدند، احتمالاً حجم قابل توجهی از عرضه و تقاضای هیجانی به سمت آنها جاری شده و نوسانات بازار را افزایش میداد. در مقابل، بازگشایی مرحلهای این امکان را فراهم کرد که اطلاعات شرکتها به تدریج منتشر شود و قیمتها طبق دادههای جدید شکل بگیرند.
انتهای پیام
نظرات کاربران