به نقل از خبرنگار مهر، یکی از مسائل چالش‌برانگیز در کشور در زمینه‌های مختلف، موضوع موازی‌کاری بین نهادهاست که همواره از سوی کارشناسان اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته است. این وضعیت به هدر رفتن منابع مالی، زمان و انرژی منجر شده و نه تنها هیچ پیشرفتی در روند انجام امور حاصل نمی‌شود، بلکه کارها به صورت پیچیده‌تری در هم تنیده می‌شوند.

در حال حاضر، مهارت‌آموزی از سوی دانشگاه‌ها با تربیت دانشجویانی در رشته‌های مختلف و همچنین از سوی نهادهایی مانند سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و دیگر سازمان‌های مرتبط با هر حوزه، و حتی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی-تولیدی بخش خصوصی در حال انجام است.

حجت‌اله علی‌محمدی، رئیس سازمان مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به اینکه وظیفه اصلی این سازمان مدیریت دانش و انتقال فناوری به عرصه تولید است، تصریح کرد: فعالیت‌های این سازمان بر تعامل با کارشناسان کشاورزی و بهره‌برداران متمرکز است و به عنوان پل ارتباطی بین این دو گروه عمل می‌کند.

او ادامه داد: ورود ما به حوزه‌های مختلف بر اساس دستورالعمل‌ها و مصوبات هیئت دولت صورت می‌پذیرد و نمی‌توانیم فراتر از آن وارد شویم.

علی‌محمدی افزود: اقداماتی از جمله بند (خ) ماده ۷۱ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم و طرح شناسنامه‌دار کردن محصولات، فرصت‌های ارزنده‌ای برای بهبود کیفیت تولیدات و در نهایت افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی به همراه دارد. این موضوع همچنین بر کمیت تولید نیز تأثیر خواهد گذاشت. به عنوان نمونه، اگر یک کارشناس در فارم فعال باشد، می‌تواند هم به افزایش کمیت و هم به بهبود کیفیت کمک کند.

علی‌محمدی با تأکید بر اینکه کشاورزی ایران هنوز تا دستیابی به وضعیت «کاملاً مهندسی» فاصله دارد، افزود: در صنایع خاصی همچون پرورش طیور (واحدهای اجداد، مادر و تخم‌گذار) و گلخانه‌های بزرگ، حضور یک مسئول فنی و مشاور به یک اصل غیرقابل‌انکار تبدیل شده است. با این حال، در بخش کشاورزی سنتی و کوچک‌مقیاس هنوز چالش‌هایی وجود دارد که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آمادگی دارد با به‌کارگیری مدل‌های مدیریتی نوین، یک کارشناس را برای نظارت بر چند واحد کوچک منصوب کند تا به این ترتیب هزینه‌ها کاهش یافته و میزان نفوذ دانش در مزارع افزایش یابد.

انتقاد از فعالیت نهادهای دولتی در آموزش‌های تخصصی

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور درباره همکاری و تعامل این سازمان با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به منظور جلوگیری از موازی‌کاری در آموزش کارشناسان، به انتقاد پرداخت و گفت: یکی از مشکلات ما رقابت دولت با سازمان است. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به عنوان یک نهاد دولتی، علاوه بر دریافت بودجه دولتی، از فراگیران نیز شهریه اخذ می‌کند که این موضوع باعث ایجاد رقابتی نابرابر با نظام مهندسی کشاورزی شده است. ما پیشنهاد کرده‌ایم که با توجه به وجود ظرفیت‌های تخصصی در سازمان نظام مهندسی، آموزش‌های مهارتی این حوزه به متولی تخصصی آن واگذار شود. به همین دلیل، این دوره‌ها باید از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی برگزار شود.

وی با ابراز گلایه از وزارت علوم و کار به پیگیری‌های انجام شده اشاره کرد و افزود: مکاتبات و مذاکرات متعددی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده‌ایم؛ این مسئله وجود دارد که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نباید به مباحث تخصصی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ورود کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور همچنین خاطرنشان کرد: با اینکه وزارت جهاد کشاورزی از این ظرفیت آموزشی برای کشاورزان استقبال کرده است، اما دیگر دستگاه‌ها به دلیل تضاد منافع یا دیدگاه‌های بخشی، همکاری لازم را ندارند.

ریشه چالش آموزش برای تأمین نیروی کار

علی‌محمدی در پاسخ به شکایت صنعتگران درباره عدم مهارت کافی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، ریشه این مشکل را به سیاست‌های وزارت علوم مرتبط دانست و اظهار داشت: متأسفانه رقابت نادرست بین دانشگاه‌ها برای جذب دانشجو، بدون توجه به ظرفیت‌های واقعی بازار کار، به یکی از مسائل اصلی تبدیل شده است. وزارت علوم به خاطر این رقابت‌ها، به واقعی‌سازی آموزش‌ها و نیازسنجی اشتغال پاسخگو نیست که این نکته نیازمند پیگیری از سوی مراجع ذی‌صلاح است.

او تصریح کرد: جلب دانشجو و آموزش مهارت‌ها به دانشجویان باید به طور مدبرانه و بر اساس نیازهای بازار کار صورت گیرد.

رئیس سازمان مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در پایان از تلاش‌های اخیر برای امضای توافق‌نامه با سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت بزرگ فارغ‌التحصیلان کشاورزی برای ارتقاء اقتصادی کشور بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.