رئیس اتاق اصناف: لزوم آموزشهای نوین برای ۳.۵ میلیون واحد صنفی
براساس گزارش ایسنا، قاسم نودهفراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در این مراسم که با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، ضرورت هماهنگی و هماهنگسازی میان بخشهای تولید، توزیع و صنعت با آموزش، مهارت و دانش روز را مورد تأکید قرار داد و گفت: امروزه تغییرات در عرصههای کسبوکار، تحولات فناوری و افزایش رقابت در بازارهای داخلی و جهانی نیازمند این است که فعالان صنفی با آموزشهای تخصصی و مهارتهای نوین همراه شوند؛ زیرا دستیابی به توسعه پایدار در اقتصاد صنفی بدون سرمایهگذاری در آموزش و تقویت نیروی انسانی میسر نخواهد بود.
وی با اشاره به ظرفیتهای وسیع شبکه صنفی کشور، بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی و حدود ۶۵۰ هزار واحد تولیدی کوچک (SME) در کشور به فعالیت مشغولند که سهم قابل توجهی در تولید، توزیع، اشتغال و تأمین نیازهای بازار را دارند. بنابراین، این مجموعه اقتصادی بزرگ میبایست علاوه بر فعالیت در بخش کسبوکار، با استفاده از آموزشهای بروز، توانمندیهای خود را در زمینههایی نظیر تولید، صادرات، بازاریابی، فناوریهای نوین، تجارت الکترونیک و سایر حوزههای اقتصادی جدید نیز بهبود بخشد.
رئیس اتاق اصناف ایران تأکید کرد که امضای این تفاهمنامه به منظور توسعه همکاریها و همافزایی میان اتاق اصناف ایران و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور صورت گرفته است و گفت: هدف از این همکاری صرفاً برگزاری دورههای آموزشی نیست، بلکه باید بستر لازم برای پرورش نیروی انسانی ماهر، ارتقاء شایستگیهای حرفهای و افزایش بهرهوری در واحدهای صنفی فراهم شود تا آموزشها به نتایج قابل مشاهده و مؤثری در فضای کسبوکار منتهی گردد.
او با تأکید بر این نکته که توسعه اقتصاد صنفی بدون آموزش مهارت و آموزشهای نوین ممکن نیست، اضافه کرد: مهارتآموزی زمانی مؤثر خواهد بود که به نیازهای واقعی بازار کار و تحولات در حوزه تولید و خدمات متناسب باشد. بنابراین، ضروری است آموزشهای مهارتی در راستای نیازهای روز اصناف و واحدهای اقتصادی طراحی و اجرا شود تا فعالان صنفی بتوانند با دانش و مهارتهای بیشتر، پاسخگوی نیازهای بازار، بهبود کیفیت تولید و توسعه فعالیتهای اقتصادی خود باشند.
براساس اطلاعات دریافتی از پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، نودهفراهانی در پایان ابراز امیدواری کرد که اجرای این تفاهمنامه باعث گسترش آموزشهای کاربردی، توانمندسازی فعالان صنفی، پرورش نیروی متخصص و افزایش بهرهوری در واحدهای صنفی کشور شود و بتواند گامی مؤثر در راستای توسعه اشتغال، تقویت تولید و ارتقاء جایگاه اقتصاد صنفی در کشور باشد.
انتهای پیام
