باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در برنامه رادیو اقتصاد به بررسی عزم جدی دولت در اجرای قانون اسقاط خودروهای فرسوده پرداخت و تصریح کرد: همان‌طور که اشاره شد، قانونی در این زمینه برقرار است و دولت به‌رغم شرایط جنگی نیز موظف به اجرای آن است.
وی ادامه داد: در خصوص تدوین این آیین‌نامه، بیش از یک سال زمان صرف شد تا حدود ۱۸ تا ۱۹ نهاد اجرایی به توافق برسند. بر اساس این توافق، آیین‌نامه مقرر شده و مراحل اداری آن در فرآیندهای دولتی طی گردید و در نهایت به تصویب هیئت وزیران رسید، که اخیراً نیز ابلاغ شده است.
اسقاط خودروهای فرسوده؛ راهی برای کاهش آلودگی و مصرف سوخت
معاون وزیر صمت با اشاره به عواقب ناشی از خودروهای فرسوده بیان داشت: اسقاط این خودروها، هم به‌خاطر تاثیرات منفی بر مصرف سوخت و هم به دلیل آلودگی محیط زیست، موضوعی مهم است که به‌طور ملموس از سوی تمامی شهروندان احساس و درک می‌شود.
مقیمی در مورد وضعیت اجرای این قانون در شرایط جنگی کشور خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه آیین‌نامه تدوین شده است، قیمت اسقاط نیز یک مسئله کلیدی و مهم به شمار می‌آید تا شرایطی ایجاد شود که مردم تشویق به تعویض خودروهای فرسوده خود با مدل‌های جدید که مصرف سوخت و آلودگی کمتری دارند، شوند.
وی افزود: حدود سه تا چهار ماه قبل، قیمت گواهی‌های اسقاط به مبلغ ۶۰ میلیون تومان اعلام گردید. ممکن است برخی از مالکان خودروهای فرسوده سه گواهی دریافت کنند که مجموع آن به ۱۸۰ میلیون تومان می‌رسد.
پیش‌بینی تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای جایگزینی خودروهای فرسوده
رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به این سوال که با توجه به تفاوت زیاد بین قیمت گواهی اسقاط و قیمت خودروهای جدید، مردم چگونه می‌توانند خودروهای خود را تعویض کنند، گفت: همان‌طور که پیش‌تر مطرح شده، تسهیلاتی برای جایگزینی خودروهای فرسوده در نظر گرفته شده است.
مقیمی توضیح داد: برای جایگزینی خودروهای فرسوده، تسهیلاتی به میزان ۴۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است که با نرخ نزدیک به ۸ درصد و بازپرداختی سه‌ساله ارائه خواهد شد.
وی افزود: متقاضی زمان ثبت‌نام در سامانه، گزینه‌های متنوعی در اختیار خواهد داشت و می‌تواند انتخاب کند که فقط اقدام به اسقاط خودرو کند یا به تعویض آن بپردازد. در صورت انتخاب گزینه جایگزینی، فرصتی برای او فراهم می‌شود که بدون برگزاری قرعه‌کشی و بدون انتظار در صف، به خودروساز مورد نظرش معرفی گردد.
معاون وزیر صمت ادامه داد: پس از معرفی متقاضی به خودروساز، فرآیند جایگزینی خودرو طبق شرایط تعیین شده انجام خواهد شد و خودروساز مربوطه نیز بر اساس ضوابط مصوب، اقدام به تحویل خودرو به متقاضی می‌کند.
وی با اشاره به تجربه سال گذشته، بیان کرد: این فرایند به‌طور کامل در سامانه مربوطه انجام می‌شود و ما در سال گذشته نیز موفق به اسقاط بیش از ۷۰ هزار خودرو در این چارچوب شده بودیم.
ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده در کلان‌شهرها
مقیمی در خصوص وضعیت خودروهای فرسوده‌ای که هنوز برای اسقاط و جایگزینی اقدامی نکرده‌اند اظهارداشت: بر اساس قانون و دستورالعمل ابلاغی، این خودروها در حال حاضر حق تردد در کلان‌شهرها را ندارند.
وی افزود: در صورتیکه دارندگان این خودروها در سامانه ثبت‌نام کنند، سهمیه سوخت آن‌ها ادامه خواهد یافت، اما باید مراحل ثبت‌نام را انجام دهند تا مجوزهای قانونی صادر شود.
رئیس هیئت عامل ایدرو ادامه داد: در عین حال، این خودروها از ورود به کلان‌شهرها منع خواهند شد. همچنین پلیس اعلام کرده است که نوبت‌دهی و تغییر پلاک این خودروها در کلان‌شهرها ممنوع گردیده و جریمه‌های هوشمند نیز به‌صورت سیستمی از سوی پلیس راهور اعمال می‌شود.
وی تأکید کرد: این قانون فقط مختص خودروهای شخصی نیست، بلکه شامل تاکسی‌های اینترنتی، ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خودروهای خدماتی و باربری نیز می‌شود.
شرایط اقتصادی فعلی، با شرایط ایده‌آل اجرای قانون تفاوت دارد
معاون وزیر صمت در پاسخ به انتقادی مبنی بر اینکه اجرای چنین قانونی در شرایط اقتصادی فعلی ممکن است بار اضافی بر دوش شهروندان بگذارد، گفت: به نظر می‌رسد این قانون برای زمان‌هایی که رشد اقتصادی ۸، ۹ یا ۱۰ درصدی وجود دارد و شرایط عادی اقتصادی برقرار است، طراحی شده، اما اکنون وضعیت کاملاً متفاوت است.
وی افزود: در نهایت، شرایط جنگی نیازمند توجه خاصی است، اما ما طبق قانون عمل خواهیم کرد و همان‌طور که گفته شد، دولت موظف به اجرای قانون است.
مقیمی تأکید کرد: با درنظر گرفتن تسهیلات و مشوق‌های موجود، تلاش شده است بخشی از هزینه‌های متحمل شده برای تعویض خودروهای فرسوده مردم تسهیل گردد و فرآیند اسقاط و تعویض با ساختار مشخصی دنبال شود.