به نقل از ایسنا، صنعت خودروی کشور عزیزمان پس از نزدیک به 70 سال فعالیت، اکنون با چالشهای متعددی در حوزههای ساختاری، اقتصادی و سیاستگذاری مواجه است. این وضعیت بهطوری است که از یک طرف تولیدکنندگان بزرگ با مسائل مالی جدی، محدودیتهای نقدینگی و فشارهای ناشی از سیاستهای قیمتگذاری دست و پنجه نرم میکنند و از طرف دیگر، مصرفکنندگان با محصولاتی روبرو هستند که کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش آنها قابل دفاع نیست.
امیرحسن کاکایی - کارشناس حوزه خودرو، در یک مصاحبه تفصیلی در استودیو ایسنا به سوالات مربوط به وضعیت پر چالش فعلی صنعت خودروسازی کشور پاسخ گفت و بر این باور است که دلایل این مشکلات را باید در تلفیق ضعفهای سیاستگذاری، کمبود نظارت مؤثر و تحریمها جستوجو کرد.
او میگوید که نمیتوان صنعت خودرو را به عنوان یک مجموعه واحد در نظر گرفت و تمام مشکلات را به آن نسبت داد؛ زیرا در سالهای اخیر در حالی که ایرانخودرو و سایپا با ضررهای انباشته دست و پنجه نرم کردهاند، شرکتهای دیگر در حوزه مونتاژ به رشد چشمگیری دست یافتهاند.
از دیدگاه کاکایی، این تفاوت در عملکرد نشاندهنده یک تناقض در سیاستگذاری است؛ به طوری که شرکتهایی که از قابلیت طراحی و زنجیره تأمین و نیز ظرفیتهای ساخت داخلی برخوردارند، تحت فشار بیشتری قرار گرفتهاند، در حالی که شمار زیادی از شرکتهای فعال در حوزه خودرو در سالهای اخیر از منابع ارزی بهرهمند شدهاند.
او به تحریمها به عنوان یکی از عوامل کلیدی در وضعیت فعلی اشاره میکند، اما بر این عقیده است که نمیتوان تمامی مشکلات صنعت خودرو را به آنها نسبت داد. او توضیح میدهد که در یکی از سو، صنعت خودرو با شدیدترین مشکلات ناشی از تحریمها مواجه است و از سوی دیگر، سیاستهای داخلی نیز بدون توجه کافی به تغییرات در شرایط جهانی، ادامه داشتهاند. در این شرایط، تصمیمات قدیمی و اسناد سیاستی که بر مبنای فرضیات مانند گسترش روابط بینالمللی، پیوستن به سازمان تجارت جهانی و افزایش صادرات تنظیم شده بودند، بدون تطبیق با شرایط جدید، به عنوان مبنای تصمیمگیری مورد استفاده قرار گرفتهاند.
کاکایی همچنین به قیمتگذاری که به صورت دستوری انجام میشود، به عنوان یکی از مسائل کلیدی صنعت خودرو اشاره کرده و با یادآوری ضرردهی رسمی دو خودروساز بزرگ در سالهای اخیر، این سوال را مطرح میکند که چرا دولت نسبت به خسارات ناشی از این سیاست قیمتگذاری به صورت جدی پاسخگو نیست؟
به گفته او، در حالی که خودروسازان از نظر حقوقی به عنوان شرکتهای خصوصی محسوب میشوند اما مدیریت آنها تحت تأثیر ساختارهای دولتی قرار دارد که انتظار نمیرود این شرکتها به صورت واقعی مشابه بنگاههای خصوصی اقدام کنند.
علاوه بر این، عملکرد شورای رقابت نیز از دیگر محورهای انتقادی کاکایی بود. به گفته او، این شورا با هدف مبارزه با انحصار و ایجاد رقابت تشکیل شده، اما بعد از حدود 15 سال همچنان بازار خودرو با مسأله انحصار دست و پنجه نرم میکند و مهمترین ابزار این شورا یعنی قیمتگذاری، نه تنها نتوانسته بازار را به سامان برساند، بلکه نتایج مثبتی در زمینه کاهش قیمتها نیز به دنبال نداشته است و از این رو، مشکل صرفاً به عملکرد افراد یا نهادها مرتبط نمیشود بلکه به ساختار و اختیارات قانونی سیاستگذار بازمیگردد.
در بخش دیگری از این مصاحبه، واردات خودرو به عنوان راهحلی برای ایجاد رقابت نقد میشود. کاکایی بر این باور است که حتی اگر واردات به 300 هزار دستگاه در سال افزایش یابد، مشکلاتی از قبیل کمبود ارز، ناترازی انرژی، محدودیتهای گاز و برق و ضعف ساختاری صنایع حل نخواهد شد. به اعتقاد او، چنانچه قرار باشد واردات به صورت آزاد انجام شود، سایر اجزا بازار نیز باید تحت شرایطی شفاف و برابر قرار بگیرند و نمیتوان تولیدکننده داخلی را با انواع محدودیتها مواجه ساخت در حالی که رقبای خارجی با این محدودیتها مواجه نیستند.
او در انتهای سخنانش تأکید میکند که مشکلات صنعت خودرو تنها به خودروهای سواری و واردات محدود نمیشود و سیاستگذاری در کشور طی سالهای اخیر از توسعه حملونقل عمومی، خودروهای تجاری، اتوبوسها، کامیونها، کشندهها و حملونقل ریلی غفلت ورزیده است و کمبود قانون در کشور وجود ندارد، بلکه مشکل اصلی در اجرای قوانین، عدم وجود سیاست صنعتی یکپارچه و تصمیمگیریهای متناقض است. او میافزاید که اصلاح صنعت خودرو تنها با یک ابلاغیه یا افزایش واردات ممکن نیست، بلکه نیازمند شفافیت اطلاعات، حذف رانت و ایجاد رقابت واقعی، نظارت مؤثر و تعیین یک مسیر صنعتی پایدار است.
انتهای پیام
نظرات کاربران