بر اساس گزارش ایسنا، نظام حمایتی از افرادی که در مشاغل دشوار و زیانآور مشغول به کار هستند، در ایران با هدف کاهش اثرات منفی ناشی از شرایط کاری بر سلامت جسمانی و روانی بیمهشدگان ایجاد شده است. طبق تبصره ۲ ماده ۷۳ قانون تأمین اجتماعی، کسانی که به مدت حداقل ۲۰ سال پیوسته یا ۲۵ سال متناوب در مشاغل سخت و زیانآور فعالیت کرده و حق بیمه مرتبط را پرداخت کردهاند، بدون توجه به سن میتوانند درخواست بازنشستگی نمایند و هر سال پیشینه پرداخت حق بیمه در این مشاغل بهصورت یکونیم سال حساب میشود.
این قانون در زمان تصویب خود، عمدتاً با محوریت جبران آثار فرسایشی و مخرب شغل پایهریزی شده است. اما در حال حاضر، با توجه به چالشهای جدی مالی صندوقهای بازنشستگی، روند افزایش طول عمر، تغییر در ساختار جمعیتی و تعهدات بلندمدت، تنها استناد به بازنشستگی زودهنگام، بدون توجه همزمان به پیشگیری و بهبود شرایط محیط کار، میتواند باعث انتقال بار مالی ناشی از شرایط نامطلوب شغلی از کارفرما به نظام بیمهای شود.
در واقع، اگر شغل دشوار و زیانآور به واسطه شرایط غیرمناسب محیط کار ایجاد شده باشد، راهحلی پایدار این نیست که پس از سالها تحمل عوامل مضر، کارگر زودتر بازنشسته گردد؛ بلکه باید تمرکز بر حذف یا کاهش عواملی باشد که موجب آسیب در محل کار میشود.
طبق اطلاعات اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان تامین اجتماعی، مقایسهای با کشورهاي اروپایی نشان میدهد که سیاست گذاری در زمینه مشاغل سخت و زیانآور در سالهای اخیر از یک مدل صرفاً مبتنی بر خروج زودهنگام از بازار کار به سمت مدلهای ترکیبی شامل پیشگیری از مخاطرات شغلی، ارتقاء ایمنی و بهداشت کار، بازتوانی، بازآموزی، انتقال به مشاغل با خطر کمتر، کاهش ساعات کاری، بازنشستگی جزئی و تدریجی، ارزیابی فردی میزان قرارگیری در معرض عوامل زیانآور و در نهایت بازنشستگی پیش از موعد برای گروههای با خطر بالاتر، حرکت کرده است. همچنین در دهه گذشته در ۳۵ کشور مورد مطالعه، روند بیشتر به سوی افزایش طولانیتر دوره کار و محدود کردن دسترسی به برنامههای ویژه بازنشستگی بوده است.
وضعیت قانونی ایران
قانون ایران در تعریف مشاغل سخت و زیانآور، نکته مهمی دارد؛ شغلی بهعنوان سخت و زیانآور شناخته میشود که عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی یا بیولوژیکی در محیط کار غیر استاندارد بوده و فشار بیشتری از توان طبیعی جسمی و روانی فرد بر آن تحمیل گردد. این قانون همچنین تأکید دارد که با انجام اقدامات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی، میتوان خصوصیت سخت و زیانآور برخی مشاغل را کاهش یا حتی از بین برد.
آییننامه نیز مشاغل را به دو دسته «مشاغلی که سختی آنها با اقدامات فنی و ایمنی قابل حذف است» و «مشاغلی که ذاتاً سخت و زیانآور هستند، اما با اقدامهای مناسب میتوان میزان سختی و زیانآوریشان را کمتر کرد» تقسیمبندی میکند. این تفکیک، پایهای مناسب برای طراحی یک نظام جدید فراهم میآورد، زیرا نشان میدهد که تمامی مشاغل سخت لزوماً از یک نوع نیستند و نمیتوان برای تمام آنها یک سیاست بازنشستگی مشابه اعمال کرد.
چالشهای اصلی سیاست فعلی
چالش اصلی این است که در عمل، بازنشستگی پیش از موعد میتواند به جای اصلاح محیط کار، بهعنوان گزینهای جایگزین قرار گیرد. در چنین شرایطی، سه نتیجه جالب بهوجود میآید؛ اول اینکه کارگر پس از سالها مواجهه با شرایط نامطلوب، از بازار کار کنار گذاشته میشود. دوم اینکه ممکن است کارفرما انگیزه اقتصادی کافی برای سرمایهگذاری در از بین بردن عامل زیانآور نداشته باشد، زیرا بخشی از هزینه نهایی شرایط نامساعد کار از طریق نظام بیمهای تأمین میشود. سوم اینکه سازمان تامین اجتماعی با کاهش مدت بیمهپردازی و افزایش دوره پرداخت مستمری مواجه میگردد.
این موضوع از منظر بیمهای فوقالعاده حائز اهمیت است؛ زیرا هر چه سن واقعی خروج از محیط کار کمتر باشد، مدت دریافت مستمری افزایش و دوره پرداخت حق بیمه کاهش مییابد.
بر اساس تحقیقات اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان تأمین اجتماعی، مشاغل سخت و زیانآور در کشورهای اروپایی به طور کلی بخش محدودی از نیروی کار را شامل میشود؛ تخمینزده میشود این بخش حدود ۱ تا ۴ درصد نیروی کار را تشکیل دهد، در حالی که سهم این گروه از مستمریبگیران تقریباً ۵ تا ۸ درصد گزارش شده است. بنابراین، اگر گروه نسبتاً کوچکی از نیروی کار سهم بزرگتری از مستمریبگیران را داشته باشد، عواقب مالی سیاستهای بازنشستگی ویژه میتواند بهمراتب بیشتر از سهم آن گروه در بازار کار باشد.
علاوه بر این، در کشورهای مورد بررسی، بهویژه در حال حاضر بسیاری از اصلاحات به سمت سختتر کردن شرایط بازنشستگی زودهنگام، ارزیابی فردی شرایط کار و قابلیت کار، تقویت نقش ایمنی و بهداشت، بازآموزی، انتقال تدریجی به شغل جدید، کاهش ساعت کار، بازنشستگی جزئی و افزایش مشارکت کارفرما در تأمین مالی مزایای ویژه انجام شده است.
بهعنوان مثال، تجربه اتریش نشان میدهد که پس از انجام اصلاحات، توانبخشی و حفظ قابلیت اشتغال اهمیت فزایندهای پیدا کرده است. همچنین گزارشات سازمان تأمین اجتماعی تأکید دارد که در اتریش برنامههای توانبخشی جایگزین بخشی از بازنشستگی پیش از موعد شده و سهم مستمریبگیران مشاغل سخت از کل مستمریبگیران حدود یک درصد تخمین زده شده است.
در فرانسه، برای هر کارگر، سابقه قرارگیری در معرض عوامل خطر ثبت شده و بر اساس میزان مواجهه، امتیازاتی تخصیص مییابد. این امتیاز میتواند برای آموزش مجدد، انتقال به شغل کمخطرتر، حفظ سطح دستمزد در کار پارهوقت یا تقویت مستمری بازنشستگی به کار گرفته شود.
در دانمارک نیز بر سه محور ایمنی و بهداشت حرفهای و پیشگیری، توانبخشی و بازگشت به کار و حمایت اجتماعی برای استمرار زندگی کاری تأکید شده است.
در سوئد نیز تمرکز بهطور اصلی بر محدود کردن خروج زودهنگام و حفظ قابلیت کار از طریق اقدامات پیشگیرانه و توانبخشی قرار دارد.
یکی از یافتههای بسیار مهم این مطالعه تطبیقی این است که در بسیاری از کشورها، هزینههای اضافی ناشی از مشاغل سخت بهتنهایی بر دوش صندوق عمومی بازنشستگی تحمیل نمیشود. در برخی مکانها، کارگر حق بیمه بیشتری میپردازد، کارفرما نیز باید حق بیمه بیشتری را بپردازد و دولت قسمتی از هزینه را تأمین میکند یا ترکیبی از این منابع مورد استفاده قرار میگیرد.
مطالعات انجام شده نشان میدهد که نرخهای حق بیمه اضافه کارفرما در کشورهای مختلف بسیار متفاوت بوده و در برخی موارد به طور قابل توجهی بیشتر از حق بیمه مشاغل عادی است. بنابراین، یکی از اصول قابل بررسی برای ایران این است که هر چه کارفرما در کاهش ریسک شغلی موفقتر باشد، هزینه بیمهای او باید کاهش یابد؛ و هر چه شرایط کار پرخطرتر باقی بماند، سهم بیشتری از هزینههای ناشی از آن باید به عهده کارفرما باشد.
در همین راستا، اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان تأمین اجتماعی با ارائه یک مدل پیشنهادی برای ایران، پیشنهاد کرده است که بهجای حذف یکباره بازنشستگی پیش از موعد، سیاست جدیدی در چهار سطح طراحی شود:
لایه نخست پیشگیری و حذف عامل زیانآور: برای مشاغلی که با اقدامات فنی، مهندسی و ایمنی قابل اصلاح هستند، باید اولویت با بهبود محیط کار باشد، نه بازنشستگی. به عنوان مثال، اگر مشکلاتی مانند آلودگی صوتی، دما، مواد شیمیایی، ارتعاش، وضعیت نامناسب ارگونومیک یا مواجهه فیزیکی قابل کنترل باشد، کارفرما باید موظف به بهبود این موارد شود و پس از اصلاح، وضعیت شغل دوباره ارزیابی شود.
لایه دوم نظام امتیازدهی به مواجهه: پیشنهاد میشود بهجای اینکه تنها عناوین شغلی مبنای برخورداری قرار گیرند، برای هر فرد پروندهای از میزان مواجهه شغلی ایجاد شود و امتیاز بر اساس عواملی مانند شدت عامل زیانآور، مدت مواجهه، تعدد عوامل، سن، سوابق مواجهه، وضعیت سلامت و قابلیت حذف عامل محاسبه گردد. این رویکرد با تجربیات فرانسه در حساب فردی مواجهه با عوامل خطر سازگار است.
لایه سوم جبران قبل از بازنشستگی: امتیاز ایجاد شده نباید صرفاً به بازنشستگی منتهی شود و میتواند برای مواردی همچون کاهش ساعات کار، مرخصی جبرانی، انتقال به شغل با ریسک کمتر، آموزش و بازآموزی، حفظ دستمزد در دوره انتقال، توانبخشی و بازنشستگی جزئی مورد استفاده قرار گیرد.
لایه چهارم بازنشستگی ویژه: بازنشستگی پیش از موعد باید همچنان وجود داشته باشد، ولی تنها برای مشاغلی که ریسک ذاتی و غیرقابل حذف دارند، مواجهه آنها شدید است، اقدامات اصلاحی نمیتوانند ریسک را از بین ببرند یا سلامت و توانایی فرد به شکل جدی تحت تأثیر قرار گرفته باشد. زیرا در این موارد، بازنشستگی ویژه ابزاری حیاتی برای حمایت اجتماعی باقی میماند.
طبق مطالعات انجام شده، یکی از جنبههایی که میتواند بهطور چشمگیری بر رفتار کارفرمایان تأثیر بگذارد، اصلاح شیوه تأمین هزینههای مربوط به مشاغل سخت و زیانآور است. در حال حاضر، قانون کارفرما را ملزم به پرداخت هزینههای مربوط به بازنشستگی سخت و زیانآور کرده؛ و آییننامه فعلی مدعی است که کارفرما باید معادل ۴ درصد مبلغ مستمری برقرار شده را نسبت به سالهای اشتغال در مشاغل سخت و زیانآور تأمین کند. اما در اصلاحات آینده میتوان بررسی کرد که آیا این شیوه باید از یک هزینه به نسبت ثابت به یک حق بیمه/هزینه بر مبنای ریسک و عملکرد ایمنی کارفرما تغییر یابد یا خیر؟.
یکی از پیشنهادهای کلیدی این است که تشخیص سخت و زیانآور بودن شغل، بیشتر از عناوین شغلی فاصله گرفته و به شرایط واقعی محیط کار متصل گردد؛ زیرا ممکن است دو فرد با عنوان شغلی یکسان، در شرایط کاملاً متفاوتی کار کنند؛ بنابراین یک فرد در محیط کار استاندارد در حالی که دیگری در محیطی با خطرات جدی فعالیت کند. در مدل ایدهآل، این دو فرد نباید الزاماً امتیاز بیمهای یکسانی دریافت کنند. این پیشنهاد با منطق آییننامه ایران نیز همخوانی دارد؛ چرا که آییننامه تأکید میکند اگر با اجرای اقدامات لازم، سختی و زیانآوری شغل کاهش یابد، وضعیت شغل باید دوباره مورد بررسی قرار گیرد.
طبق تحقیقات انجام شده، پیشنهادات اجرایی در غالب برنامه کوتاهمدت شامل این است که در مرحله اول، سازمان تأمین اجتماعی یک بانک اطلاعاتی از مشاغل سخت ایجاد کند که شامل اطلاعاتی نظیر عنوان شغلی، کارگاه، نوع عامل زیانآور، شدت عامل، مدت مواجهه، سنوات مواجهه، سن، تاریخچه بیمه و میزان مستمری احتمالی باشد.
- محاسبه هزینه واقعی این سیاست شامل حق بیمه دریافتی + سهم کارفرما در قبال مستمری پرداختی + مدت پیش بینی شده برای پرداخت مستمری + سایر هزینههای مرتبط برای هر گروه شغلی است.
- طبقهبندی مشاغل سخت و زیانآور به سه دسته: قابل اصلاح، قابل کاهش اما نه کاملاً حذف و ذاتاً سخت و زیانآور.
برای برنامه میانمدت، ایجاد یک حساب انفرادی سختی کار پیشنهاد میشود، به شکلی که هر بیمهشده یک سیستم دریافت امتیاز داشته باشد که با توجه به میزان مواجهه افزایش یابد. این امتیاز میتواند در چهار محور آموزش مجدد، انتقال شغلی، کاهش ساعت کار/بازنشستگی جزئی و بازنشستگی کامل مورد استفاده قرار گیرد. در این مدل، بازنشستگی پیش از موعد فقط یکی از خروجیها بوده و نه خروجی اصلی.
در غالب برنامه بلندمدت نیز پیشنهاد میشود قانون به سمت یک نظام چندسطحی که شامل جوانب پیشگیری و حذف مخاطرات شغلی، کاهش مواجهه و بهبود شرایط کاری، توانبخشی و انتقال شغلی، بازنشستگی تدریجی و بازنشستگی پیش از موعد برای مشاغل واقعی با خطر بالاست، حرکت کند.
به طور کلی، اصلاح سیاستهای مشاغل سخت و زیانآور نمیبایست به معنای حذف حمایت از کارگران باشد؛ بلکه باید به معنای انتقال مکان و زمان حمایت از کارگر باشد.
در مدل کنونی، بخش عمدهای از حمایت پس از سالها در معرض عوامل مضر بودن و از طریق بازنشستگی پیش از موعد ارائه میشود. در مدل پیشنهادی، حمایت از کارگران از زمان اشتغال آغاز میشود و از طریق پیشگیری، بهبود شرایط کاری، کاهش مواجهه، پایش سلامت، توانبخشی، آموزش مجدد و انتقال شغلی ادامه مییابد و تنها در مواردی که امکان ادامه کار ایمن وجود نداشته باشد، بازنشستگی پیش از موعد فعال میشود.
تجربههای کشورهای مورد تحلیل نشان میدهد که کاهش وابستگی به بازنشستگی پیش از موعد، بدون ایجاد سیاستهای مکمل برای اشتغالپذیری، توانبخشی و ایمنی، میتواند در معرض ریسک قرار دهد و بار مالی را به دوش کارگران منتقل کند. بنابراین، اصلاح مؤثر باید همزمان به رشد سه هدف شامل حفظ حقوق کارگران، افزایش مسئولیت کارفرما و حفظ پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی توجه نماید.
انتهای پیام
نظرات کاربران