طبق گزارش ایسنا، کشور انگلیس در سال ۲۰۲۴ اقدام به انتشار راهبردی نموده که خودروسازان را موظف می‌سازد تا درصدی رو به رشد از فروش سالانه خود را به خودروهای بدون آلایندگی اختصاص دهند. به‌طوری‌که انتظار می‌رود سهم خودروهای برقی در سال ۲۰۲۶ به ۳۳ درصد، در سال ۲۰۳۰ به ۸۰ درصد و نهایتاً تا سال ۲۰۳۵ به ۱۰۰ درصد افزایش یابد.

هدف اصلی این سیاست، تسریع حرکت صنعت به سوی خودروهای برقی است و در این چارچوب، جریمه‌هایی برای تولیدکنندگانی که از تحقق اهداف تعیین‌شده بازمی‌مانند، در نظر گرفته شده است. با این حال، خودروسازان به وجود موانع زنجیره تأمین و تقاضای ضعیف در میان مصرف‌کنندگان اشاره کرده و معتقدند که این عوامل، تحقق این الزامات را به چالش می‌کشد.

در روز جمعه، یک جلسه مشاوره دولتی آغاز شد تا نظرات فعالان صنعت در مورد چهار گزینه جایگزین برای دستیابی به اهداف ذکرشده را جمع‌آوری کند. سه گزینه از این مسیرها، ضمن حفظ افق زمانی سال ۲۰۳۵، هدف تعیین‌شده برای سال ۲۰۳۰ را تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهند، در حالی که گزینه چهارم مسیر فعلی را حفظ کرده و در عین حال، انعطاف‌پذیری‌های جدیدی را برای تسهیل رعایت الزامات برای تولیدکنندگان فراهم می‌آورد.

وزارت حمل‌ونقل انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد: با توجه به شرایط اقتصادی پیچیده و چالش‌برانگیز جهانی، از جمله اختلالات در زنجیره تأمین و عدم قطعیت‌های مربوط به تعرفه‌ها و تجارت، این کشور به بازنگری اهداف خود می‌پردازد تا مطمئن شود که این اهداف به نفع کسب‌وکار بوده و با واقعیات موجود سازگار است.

انجمن تولیدکنندگان و بازرگانان خودرو پیش‌تر خواستار بازنگری فوری در این دستورالعمل شده و بیان کرده بود که علی‌رغم تخفیف‌های قابل توجهی که برای خودروهای برقی ارائه می‌شود، عواملی نظیر افزایش قیمت انرژی، ناکافی بودن زیرساخت‌های شارژ و اعتماد پایین مصرف‌کنندگان مانع از افزایش تقاضا شده است.

به‌گزارش رویترز، دولت حزب کارگر که در سال ۲۰۲۴ به قدرت رسید و سیاست خودروهای با آلایندگی صفر (ZEV) را از حزب محافظه‌کار به ارث برد، در سال گذشته تعدادی تغییرات فنی را ایجاد کرد تا تحقق این اهداف برای تولیدکنندگان تسهیل شود.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی نهاد صنفی «نیو اتوموتیو» (New AutoMotive) در اوایل این ماه، خودروهای برقی باتری‌دار در ماه ژوئیه ۲۷٫۴ درصد از ریجستری خودروهای جدید را به خود اختصاص دادند. این نهاد همچنین اعلام کرده که با در نظر گرفتن انعطاف‌پذیری‌های موجود طبق این دستورالعمل، میزان فروش از حد مورد نیاز برای انطباق با این قانون فراتر رفته است.

انتهای پیام