طبق گزارش ایسنا، در شرایط کنونی که خروج سریع نیروهای با کیفیت و با تجربه، به‌خصوص استادان دانشگاه، به یکی از مسائل نگران‌کننده سیستم اداری کشور تبدیل شده و همزمان ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به چالشی مهم برای دولت تبدیل گشته، بررسی مجدد نحوه بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی موجود از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این زمینه، یوسف نجفی - استاد دانشگاه - در ادامه ابراز نارضایتی معاون اول رئیس‌جمهور نسبت به بازنشستگی زودهنگام نیروهای با کیفیت، در یادداشتی بر این نکته تأکید کرده که ظرفیت‌های قانونی برای حفظ و استفاده از کارمندان با سابقه خدمت بالا وجود دارد و بر این باور است که برای این هدف نیازی به تصویب قوانین جدید نیست؛ بلکه می‌توان با استناد به تبصره ۴ ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، هم از خروج نیروهای کارآمد جلوگیری کرد و هم اقدامی در راستای کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی انجام داد.

در این یادداشت آمده است:

"اختلال در تعادل مالی صندوق‌های بازنشستگی و ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها بدون حمایت دولت و تأثیرپذیری عملکرد این صندوق‌ها از روندهای کلان اقتصادی و اجتماعی مانند نرخ رشد اقتصادی، وضعیت رونق و رکود، جمعیت و ساختار آن، و وضعیت نامناسب صندوق‌ها در ارزیابی‌های اکچوئری و نرخ پشتیبانی ۴۶/۰ موجب بروز بحران شدید در صندوق‌های بازنشستگی شده است و اگر تعداد ورودی‌های بازنشستگی به روش‌های قانونی مدیریت نشود، قطعا تبعات اجتماعی و امنیتی جدی به همراه خواهد داشت.

مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که رویکرد نظام‌های بازنشستگی در اکثر کشورها بر اساس سن و میانگین سن ۶۶ سال است و این میانگین با سن امید در کشورهای مختلف هم‌خوانی دارد. متأسفانه دیدگاه‌های غیرعلمی و تصمیمات غیر کارشناسی در گذشته منجر به خروج نیروی انسانی با کیفیت از سیستم اداری و اقتصاد کشور شده است و این مسئله نه تنها موجب کاهش بهره‌وری از تجربه‌های مدیریتی می‌شود، بلکه بر اساس شاخص‌ها و استانداردهای جهانی، داده‌های هوش معنوی در مدیریت منابع انسانی بهترین سن مؤثر و کارآمدی را بین ۵۰ تا ۶۸ سال می‌داند که به اصطلاح به سن پختگی شناخته می‌شود و این مسئله نظام اداری را از این دستاوردها محروم کرده است.

شاخص‌های عملکردی موجود در صندوق بازنشستگی کشوری نشان‌دهنده ناترازی جدی مالی و چالش‌های اداری آن می‌باشد و خوشبختانه قانون‌گذار با درک این واقعیت، در ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم به دنبال تقویت این صندوق‌ها و کاهش ناترازی آن‌ها است. به‌نظر می‌رسد که دستگاه‌های اجرایی برای آن دسته از کارمندان دولت که مایل به ادامه کار پس از سی سال خدمت هستند و دستگاه اجرایی نیز با این موضوع موافق باشد، می‌توانند بر اساس تبصره ۴ ماده ۲۹، این کارمندان را با موافقت خود و دستگاه اجرایی بدون توجه به سابقه خدمت، صرفاً بر اساس محدودیت سنی تعیین‌شده در قوانین موجود، بازنشسته کنند.

تبصره ۴- اشخاص مشمول این حکم با رضایت خود و تأیید دستگاه‌های مربوطه می‌توانند علاوه بر زمان‌های ذکرشده در اجزای (۲) تا (۵) این بند، تا سقف سن مشخص شده در قوانین مربوطه به کار خود ادامه دهند.

با توجه به منطوق و مفهوم جمله اول تبصره ۴ که با عبارت (اشخاص موضوع این حکم ...) آغاز می‌شود و نه اشخاص مشمول اجزا ۲ تا ۵، به‌خوبی مشخص است که دامنه شمول این تبصره محدود به اجزا ۲ تا ۵ نیست و به‌طور کلی شامل همه اجزا می‌باشد و جمله دوم تبصره در توضیح زمان‌های افزوده بر زمان‌های مقرر در اجزا ۲ تا ۵ است و نه به معنای محدود کردن مشمولین حکم.

بدیهی است اگر قانون‌گذار هدفش در تبصره ۴ فقط اشخاص مشمول اجزا ۲ تا ۵ بود، می‌توانست از عبارت اشخاص مشمول اجزا ۲ تا ۵ استفاده کند. واضح است که چون در اجزای ۱ زمان خاصی مشخص نشده، احتیاجی به اشاره به آن جزء نبوده است.

بر طبق اصول حقوقی و فقهی، عموم افراد مشمول این حکم (شامل تمامی اجزا) است و بر اساس اصول موجود، احتمال هر نوع قید یا محدودیتی را عمومی و جامع در نظر می‌گیریم. متأسفانه به واسطه فضاسازی‌های موجود در زمان تصویب این ماده در مجلس، برای جلب رضایت کارمندان نزدیک به بازنشستگی در آن زمان، زمان‌های اضافه‌تری برای کارمندان با سوابق بالای ۲۸ سال در نظر نگرفته شد، اما سوالی مطرح بود، اگر قرار است به تامین مالی صندوق‌های بازنشستگی کمک شود، چرا به کارمندان مایل به ادامه خدمت اجازه خدمت داده نشود؟ بسیاری از کارمندان، به‌ویژه در دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش، که در محیط‌های علمی فعالیت می‌کنند، مشتاقند که به کار خود ادامه دهند.

این تبصره ۴ فرصتی مناسب برای کنترل ورودی‌های صندوق و کاهش حداقل ۴۰ درصدی آن و همچنین فرصتی برای بهبود وضعیت نسبی صندوق و افزایش رضایت کارمندان مایل به ادامه خدمت در شرایط کاهش سرمایه اجتماعی دولت است.

علاوه بر این، اجرای این تبصره کمک شایانی در کاهش منابع لازم برای تأمین مالی صندوق‌ها از جانب دولت خواهد بود، چرا که دولت اکنون بیش از ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان را تأمین می‌کند و در صورت اجرای این تبصره، نیازی به استخدام نیروهای جدید و صرف هزینه‌های مضاعف نخواهد بود.

این دیدگاه حقوقی را با بسیاری از استادان معتبر و برخی نمایندگان کمیسیون اجتماعی وقت مجلس مورد بحث قرار داده‌ام و نقطه نظرات مشابهی اخذ کرده‌ام. اگر دولت نظر دیگری دارد، می‌تواند از اداره کل قوانین مجلس مشاوره بگیرد و استفساریه‌ای دو فوریتی درخواست کند. با این حال، یقین دارم در شرایط سخت کشور، هر اقدامی که بتواند به بهبود وضعیت ناترازی صندوق‌ها کمک نماید و یا به افزایش سرمایه اجتماعی دولت منجر شود، امری ملی و انقلابی و دینی است.

اگر دولت نظری غیر از این دارد، می‌تواند از اداره کل قوانین مجلس مشاوره گرفته و استفساریه‌ای دو فوریتی درخواست کند. با این وجود، بر این باورم که در شرایط دشوار کنونی، هر اقدام که بتواند به بهبود وضعیت ناترازی صندوق‌ها کمک کند یا سرمایه اجتماعی دولت را گسترش دهد، ضرورت ملی و انقلابی و دینی محسوب می‌شود."

پایان پیام