بر اساس گزارشی از ایسنا، دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که علی‌رغم وجود ظرفیت‌های مناسب برای بهره‌برداری از سیستم‌های بانکی شفاف و کم‌هزینه، اتکای نامعقول به شبکه تراستی در بخش قابل توجهی از فرآیند جمع‌آوری و انتقال درآمدهای حاصل از فروش نفت و میعانات گازی، موجب بروز ریسک‌های مداوم در انسداد وجوه، تحمیل هزینه‌های بالای کارمزد، رسوب طولانی‌مدت منابع و نفع واسطه‌ها، کاهش شفافیت و در نهایت تضییع حقوق بیت‌المال شده است.

این دیوان همچنین اعلام نمود که پرونده‌ای برای بررسی ابعاد مربوط به تعارض منافع، تخفیف‌های غیرمتعارف و مکرر، عدم وصول به‌موقع درآمدها، عدم رعایت الزامات قانونی در قراردادهای منعقده با تراستی‌ها و سایر موارد قصور، غفلت و تسامح مسئولین ذی‌ربط تکمیل شده است. عملکرد وزارت نفت، شرکت‌های وابسته و بانک مرکزی، بدون در نظر گرفتن سازوکارهای مورد استفاده، به دادسرای دیوان ارجاع خواهد شد.

علاوه بر این، پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانک‌های مرتبط نیز در برنامه‌ کاری این نهاد نظارتی قرار دارد و طبق قانون، دیوان محاسبات نسبت به احقاق حقوق بیت‌المال و پیگیری قانونی متخلفان اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام