به گزارش ایسنا، همزمان با افزایش تنوع خودروهای وارداتی در بازار ایران، یکی از پرسش‌های کلیدی که کمتر از سایر مباحث مانند قیمت، تعرفه و حجم واردات مورد بررسی قرار گرفته این است که خودروهای وارد شده تا چه اندازه از زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات پس از فروش برخوردار هستند؛ زیرا واردات یک خودرو تنها به معنای ورود آن به کشور و تحویل به مصرف‌کننده نیست؛ بلکه تامین مداوم قطعات یدکی، ایجاد شبکه تعمیرگاهی، تامین قطعات مصرفی و بدنه و مهم‌تر از همه، ایفای تعهدات مرتبط با گارانتی، جزء جدایی‌ناپذیر چرخه حیات یک خودرو محسوب می‌شود.
این وضعیت در حالی مطرح می‌شود که تعداد قابل توجهی از شرکت‌های واردکننده و افزایش تنوع برندها و مدل‌های خودرو، فرهیختگی بیشتری به انتخاب مصرف‌کننده می‌دهد، اما از طرف دیگر در شرایط تحریمی و تورم مداوم می‌تواند بازار خدمات پس از فروش را پراکنده و تأمین قطعات را برای این خودروها پیچیده‌تر کند. به عبارت دیگر، مسئله کنونی فقط این نیست که چند خودرو به کشور وارد شده است؟ ، بلکه باید پرسیده شود برای این خودروها چه میزان قطعه، چه شبکه‌ای از خدمات و چه سازوکاری جهت ایفای تعهدات پس از فروش موجود است؟
در این زمینه، نادر وهاب آقایی - کارشناس خودرو و حوزه خدمات پس از فروش خودرو - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت خدمات پس از فروش و تأمین قطعات خودرو اظهار داشت: در عرصه خدمات پس از فروش و نیازهای مصرف‌کنندگان پس از خرید خودرو، هنوز مشکل کمبود قطعه در کشور وجود دارد. با توجه به افزایش قیمت دلار در یک سال اخیر، شرکت‌ها به علت بالا رفتن نرخ ارز، تنها به واردات قطعاتی می‌پردازند که در اولویت قرار دارند و بیشتر به واردات قطعات ضروری و حساسی توجه می‌کنند تا در صورت بروز مشکلی در موتور خودرو، امکان تعمیر آن فراهم باشد. در عوض، تأمین دیگر قطعات، شامل قطعات بدنه خودروها، با دشواری بیشتری صورت می‌گیرد.
وی افزود: علاوه بر این، طبق قانون، شرکت‌های خودرویی موظفند تامین قطعه را برای محصولات خود به مدت ۱۰ سال ارائه دهند، اما واقعیت این است که بعضی از شرکت‌هایی که ۱۰ سال پیش خودرو وارد کرده‌اند، امروز دیگر وجود ندارند و برخی از آنان نیز تعطیل شده‌اند. در مواردی دیگر، شرکت‌هایی خودروهایی را وارد کرده‌اند که مدل آنها با نسخه‌های جدیدتر جایگزین شده و در تأمین قطعات این خودروها مسئولیتی به عهده نمی‌گیرند.
طبق قانون، شرکت‌های خودرویی موظفند تامین قطعه را به مدت ۱۰ سال برای محصولاتی که عرضه می‌شود، فراهم کنند، اما واقعیت این است که برخی از شرکت‌هایی که ۱۰ سال پیش اقدام به واردات خودرو کرده‌اند، امروز حتی وجود ندارند و طبق آنچه می‌گویند، برخی از آنها تعطیل شده‌اند.
وهاب‌آقایی ادامه داد: حتی در مورد بسیاری از خودروهای مونتاژی داخلی نیز نه‌تنها برخی از قطعات در شرکت وجود ندارد، بلکه این قطعات در بازار نیز پیدا نمی‌شوند. این مشکل در زمینه خودروهای وارداتی به شدت بیشتر است؛ چرا که شرکت‌هایی که تعداد محدودی خودرو وارداتی دارند، به لحاظ اقتصادی نمی‌توانند یک شبکه خدمات پس از فروش ایجاد کرده و تأمین تمامی قطعات را بر عهده بگیرند و در بعضی موارد نیز تأمین قطعات اساسی را به‌طور کامل به عهده نمی‌گیرند.
این کارشناس خودرو تأکید کرد: وقتی مصرف‌کننده از طریق مجاری قانونی به پیگیری می‌پردازد، در بسیاری از موارد موفق نمی‌شود؛ چرا که فرآیند تأمین قطعه به قدری زمان‌بر می‌شود که مصرف‌کننده از پیگیری تأمین قطعه توسط شرکت واردکننده صرف‌نظر می‌کند.
وی با اشاره به روند واردات خودروهای متنوع با تعداد محدود گفت: شرکت‌های واردکننده خودرو اخیراً مدل‌های مختلفی را وارد کرده‌اند، اما این مدل‌ها در تعداد محدود وارد می‌شوند و معمولاً رقم آنها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ دستگاه متغیر است. همین نکته نشانگر این است که برای چنین تعدادی نمی‌توان یک شبکه خدمات پس از فروش با کیفیت ایجاد کرد.
آقایی در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و واقعیت‌های موجود، آیا ضرورتی دارد تعداد زیادی خودرو متنوع اما در تعداد کم وارد شود، اظهار داشت: در کشورهای دیگر نیز چنین شرایطی وجود دارد که شرکت‌ها ممکن است تعداد محدودی خودرو وارد کنند، اما در آنجا مشکلات مرتبط با گمرک، تأمین ارز و سایر مسائل مربوط به واردات و صادرات وجود ندارد. در حالی که در کشور ما، مسائل مربوط به ثبت سفارش، تأمین ارز، خدمات و فرآیندهای گمرکی دست به دست هم می‌دهند و شرکت‌ها را در تأمین قطعات و ارائه خدمات پس از فروش با چالش روبه‌رو می‌کنند.
فرآیند تأمین قطعه به حدی زمان‌بر است که مصرف‌کننده از پیگیری تأمین قطعه توسط شرکت واردکننده صرف‌نظر می‌کند.
وی ادامه داد: سیاست‌گذاری‌های دولتی و الویت‌بندی‌ها در زمینه تأمین ارز و ثبت سفارش نیز فرآیند تأمین قطعات و ارائه خدمات پس از فروش را برای شرکت‌ها با مشکلات بیشتری روبرو می‌سازد.
این کارشناس خودرو با اشاره به تأثیر تورم بر خدمات پس از فروش عنوان کرد: علاوه بر موضوعات پیش‌گفته، تورم خود نیز به عنوان یک عامل نقدکننده مهم مطرح است که باعث می‌شود برای شرکت‌ها صرفه اقتصادی وجود نداشته باشد که تمامی قطعات را تأمین کنند یا مقادیر قابل توجهی از آنها را در انبار نگه‌دارند. این موضوع به‌ویژه در حوزه گارانتی از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا هزینه‌های اضافی قابل توجهی برای شرکت به حساب می‌آید.
آقایی همچنین بیان کرد: بر اساس بسیاری از گزارش‌ها و شواهد میدانی، شرکت‌ها عموماً از بسیاری از تعهدات مربوط به گارانتی شانه خالی می‌کنند و به دلایل مختلف سعی می‌کنند مشکل‌های پیش‌آمده در حوزه خدمات پس از فروش، به ویژه در راستای گارانتی، را از دایره مسئولیت‌های خود خارج کنند.
این کارشناس ادامه داد: حتی در تعداد زیادی از موارد، تعهدات مربوط به گارانتی آن‌قدر تحت فرآیندهای زمان‌بر قرار می‌گیرد که شرکت‌ها با عناوینی نظیر کارشناسی و بررسی از طرف واردکننده و سپس شرکت مادر، ارائه خدمات مربوط به گارانتی را آن‌چنان به تأخیر می‌اندازند که مصرف‌کننده از پیگیری موضوع قطع نظر می‌کند؛ زیرا نیاز دارد که وسیله نقلیه‌اش در دسترس باشد و نمی‌تواند برای ماه‌ها بدون خودرو بماند.
طبق بسیاری از گزارش‌ها و شواهد میدانی، شرکت‌ها معمولاً از بسیاری از تعهدات مربوط به گارانتی شانه خالی می‌کنند و برای اینکه هزینه‌های مربوط به گارانتی را متقبل نشوند، به روش‌های مختلف تلاش می‌کنند مشکلات پیش‌آمده در حوزه خدمات پس از فروش، به‌ویژه مربوط به گارانتی، را از حیطه تعهدات خود خارج کنند.
آقایی تصریح کرد: در بعضی مواقع، شرکت‌ها مسئولیت مشکلات به وجود آمده را متوجه مصرف‌کننده می‌کنند و با کوچک‌ترین تغییراتی که توسط مشتری در خودرو اعمال شود، گارانتی خودرو را باطل می‌کنند.
این کارشناس خودرو بر اهمیت بازنگری در سیاست‌های واردات خودرو تأکید کرد و خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کنونی و واقعیت‌های اقتصادی، برای کاهش چالش‌های خدمات پس از فروش، واجب است تنوع واردات محدود شود. البته این موضوع خود ممکن است به کاهش گزینه‌های مردم ختم شود، اما با توجه به اینکه مردم در بسیاری از موارد به خودرو به عنوان یک سرمایه نگاه می‌کنند، باید تعادل بین تنوع خودرو و قابلیت ارائه خدمات مناسب پس از فروش برقرار گردد.
وی افزوند: در حال حاضر حدود ۲۰۰ شرکت واردکننده خودرو در کشور فعال هستند و براساس آمارهای جدید، اندکی بیشتر از ۳۰ شرکت تویوتا در داخل کشور به فعالیت مشغول هستند. از آنجایی که تعداد واردکنندگان بالا بوده اما تعداد خودروهای وارداتی کم است، عملاً هیچ‌کس به شکل مؤثری به تأمین مناسب قطعات و ارائه خدمات کامل پس از فروش نمی‌پردازد.
آقایی تصریح کرد: بنابراین به جای داشتن این حجم زیاد از تنوع واردکنندگان، بهتر است مسئولیت واردات و تأمین قطعات در چند شرکت متمرکز گردد و به آنان اختیارات لازم داده شود؛ در عین حال نظارت جدی بر وضعیت خدمات پس از فروش آنها انجام گیرد.
در پایان وی یادآور شد: حتی باید تنوع خودروهای با مدل‌های مختلف نیز کاهش یابد تا شرکت‌ها بتوانند در تأمین خدمات پس از فروش آنها با دشواری کمتری مواجه شوند.
انتهای پیام
نظرات کاربران