بر اساس گزارش ایرنا از مجلس، نمایندگان در نشست علنی مجازی روز یکشنبه ۲۵ مرداد، در حین بررسی مواد مربوط به لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی که به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شده بود، موفق به تصویب مواد ۳، ۶ و ۱۴ این لایحه شدند.

بر اساس اصلاحیه ماده ۱۴، با استناد به ماده ۵۶ قانون اساسی و صلاحیت دادگاه‌های ایران و دادگستری تهران، این مراجع قضایی در خصوص شکایات مرتبط با این قانون، بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران دارای صلاحیت هستند.

۱- جنایاتی که در چارچوب حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

۲- جنایاتی که علیه امنیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران انجام شده باشد.

۳- جنایاتی که توسط اتباع ایرانی یا علیه آنان و یا دارایی‌هایشان ارتکاب یابد.

۴- آمر و مرتکب جنایت در ایران حاضر باشند، یا به کشور بازگردانده شده باشند.

تبصره ۱ تصریح می‌کند: در مواردی که در این ماده ذکر نشده، اگر دادستان پیشنهاد دهد و شورای عالی امنیت ملی نیز تصویب کند، بررسی پرونده در دادگاه‌های ایران امکان‌پذیر است.

بر پایه تبصره ۲، در صورتی که آمر و مرتکب بابت هر یک از رفتارهای مجرمانه تحت این قانون، در دادگاه صالح خارجی محاکمه شده و حکم قطعی صادر شده باشد، امکان تعقیب مجدد در دادگاه‌های ایران وجود ندارد، مگر آنکه فرایند رسیدگی به صورت واقعی و مؤثر انجام نشده باشد یا حکم جاری شده، فاقد اعتبار باشد و عدالت کیفری را تأمین نکند، یا مجازات صادره با مجازات‌های تعیین شده در این قانون تناسب نداشته باشد. در مواقعی که حکمی قطعی در مورد آمر و مرتکب اجرا شده باشد، میزان مجازات اجرا شده توسط مرجع قضایی داخلی محاسبه خواهد شد.

به نقل از تبصره ۳، در راستای جبران خسارات و طرح دعاوی کیفری، امکان اقدام به دعاوی گروهی در هر وضعیت وجود دارد.

همچنین طبق تبصره ۴، در صورت وقوع جنایات مشمول این قانون، چنانچه پرونده وارد مرحله رسیدگی کیفری شود، مطالبه خسارت از قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای بررسی دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، نیازی به اقدام متقابل ندارد.

علاوه بر این، طبق ماده ۳، هر یک از اقدامات زیر که به نام هویت گروه یا تعلق به گروهی خاص به منظور نابودی تمام یا بخشی از اعضای یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام پذیرد، به عنوان نسل‌زدایی محسوب می‌شود و آمر و مرتکب در مورد بند (۱) این ماده به مجازات حبس و جزای نقدی درجه یک و در ارتباط با سایر بندها، به حبس و جزای نقدی درجه دو محکوم خواهند شد:

۱- قتل اعضای گروه.

۲- به‌وجود آوردن آسیب‌های شدید جسمی یا روانی به اعضای گروه.

۳- تحمیل شرایط سخت عمدی بر زندگی اعضای گروه.

۴- جلوگیری از زاد و ولد.

۵- انتقال اجباری افراد زیر هجده سال شمسی از آن گروه به گروه‌های دیگر.

همچنین در ماده ۶، آمر و مرتکب جنایت جنگی بسته به مورد به مجازات‌های زیر محکوم خواهند شد:

الف- در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی، مطابق بند (الف) ماده (۵) این قانون:

۱- در خصوص بندهای (۱) تا (۱۵)، مجازات حبس و جزای نقدی درجه یک.

۲- در رابطه با بندهای (۱۶) تا (۲۱)، حبس و جزای نقدی درجه دو.

۳- در ارتباط با بندهای (۲۲) تا (۲۶)، حبس و جزای نقدی درجه سه.

۴- برای بندهای (۲۷) تا (۳۲)، حبس و جزای نقدی درجه چهار.

ب- در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی، مطابق قسمت (ب) ماده (۵) این قانون:

۱- در مورد بند (۱)، به همان مجازات مقرر در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی اشاره دارد.

۲- در خصوص بند (۲)، مجازات حبس و جزای نقدی درجه یک.

۳- در مورد بند (۳)، مجازات حبس و جزای نقدی درجه دو. تبصره نیز تصریح می‌کند که اگر فرمانده یا آمر با کسی که قدرت کنترل نیروهای خود را دارد، مرتکب جنایت مرتبط با ماده (۵) این قانون شود، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.