به نقل از خبرآنلاین، محمدحافظ حکمی در مصاحبه‌ای با ایرنا، با اشاره به شرایط بغرنج کشور در سال گذشته، رویارویی با دو جنگ تحمیلی و فشارهایی که بر شبکه ارتباطی وارد گشته، عملکرد وزارت ارتباطات را در حفظ پایداری شبکه به عنوان «حماسه پایداری» تعریف کرد.
معاون وزیر ارتباطات اظهار داشت: در طی ۸۸ روزی که اینترنت دچار قطعی یا محدودیت شد، حفظ پایداری خدمات اساسی از جمله پیام‌رسان‌های داخلی، دولت الکترونیک و تراکنش‌های بانکی، به عنوان یک اولویت استراتژیک در نظر گرفته شد. در این آزمون، شبکه ملی اطلاعات نشان داد که علی‌رغم فشارهای خارجی، از تاب‌آوری لازم برای ادامه ارائه خدمات ضروری برخوردار است.
او همچنین به تغییر رویکرد در مدیریت ترافیک شبکه اشاره نموده و افزود: تجربیات اخیر نشان می‌دهد که تکیه مکرر بر سیاست «قطع اینترنت» به پارادوکس تبدیل شده است. این رویکرد نه تنها نارضایتی عمومی به بار آورد، بلکه با ظهور ابزارهای دور زدن حاکمیت مانند فیلترشکن‌های نوین و تنظیمات گران‌قیمت، عملاً کارایی اقدامات محدودکننده را تحت‌الشعاع قرار داد. در حال حاضر به این درک رسیده‌ایم که باید از اقدامات صرفاً قهری فاصله بگیریم.
بحران گواهی‌های امنیتی و عبرت‌آموزی از سیاست‌های شتاب‌زده
حکمی ادامه داد که در جریان محدودیت‌ها، چالش‌های جدی برای کسب‌وکارهای دیجیتال ایجاد شد و گفت: در حالیکه لایه زیرساخت شبکه پایداری خود را حفظ کرد، کسب‌وکارهای دیجیتال، پلتفرم‌های نمایش ویدیو (VOD) و خدمات ابری به دلیل وابستگی‌های ساختاری به سرویس‌های خارجی و گواهی‌های امنیتی (SSL)، با بحران مواجه شدند.
وی تأکید کرد: برخی از سیاست‌گذاری‌های اتخاذ شده در اوضاع بحرانی، شتاب‌زده بودند و برای آینده باید اسناد سیاستی پیشگیرانه تدوین کنیم تا از تحمیل هزینه‌های اضافی به اقتصاد دیجیتال جلوگیری شود.
وی در خصوص وظایف «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند، توضیح داد: این ستاد هیچ‌گونه عملکرد موازی ندارد و نقش «نخ تسبیح» را بین دستگاه‌های امنیتی و بخش خصوصی ایفا می‌کند. بازگشایی‌های اخیر اینترنت و مدیریت شرایط بحرانی، همه بر اساس مصوبات این ستاد و با مد نظر قرار دادن تعادل میان امنیت و دسترسی انجام شده است.
حکمی همچنین بر ضرورت تغییر در سیاست‌های توسعه زیرساخت تأکید کرد و گفت: رویکرد ما به بومی‌سازی فراتر از لایه زیرساخت رفته و به بخش‌های نرم‌افزاری، از جمله سیستم‌عامل و نقشه‌ها گسترش یافته است.
او بیان داشت: در پروژه فیبر نوری، سیاست دولت از «پوشش» به «اتصال واقعی» دچار تحول شده است. ما در حال پیشرفت پروژه «سوییچ» هستیم که هدف آن جایگزینی شبکه‌های فرسوده مسی با فیبر نوری، بدون نیاز به اجرای کنده‌کاری‌های وسیع در سطح شهرها است که می‌تواند سرعت توسعه را به طرز ملاحظه‌برانگیزی افزایش دهد. تعداد اتصالات مردم به فیبر نوری که در آغاز دولت چهاردهم حدود ۳۳۷ هزار مورد بود، اکنون به بیش از ۲ میلیون و ۱۱۶ هزار رسیده است. هرچند که هنوز تا رسیدن به هدف نهایی راهی دراز داریم، اما این روند توسعه در دولت چهاردهم به طور جدی ادامه خواهد یافت.
وی ادامه داد: وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم به راستی حامی پرشور شرکت‌های دانش‌بنیان است؛ بطوری که در دوره اخیر، به شرکت‌های فناوری بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان (همت) وام وجوه اداره شده برای پیشرفت زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات تخصیص یافته است تا سرعت در بومی‌سازی افزایش یابد.
معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر جداسازی حوزه جرایم از رفتارهای اجتماعی، خاطرنشان کرد: این دیدگاه در بدنه مدیریتی جدید وزارتخانه تقویت شده که امنیت ملی و جریان آزاد اطلاعات با یکدیگر در تضاد نیستند.
او تصریح کرد: نباید به هر چالشی، از مسائل امنیتی گرفته تا جرایم عمومی و ناهنجاری‌های اجتماعی پاسخ «قطع اینترنت» بدهیم. کم‌کاری‌ها در حوزه‌های فرهنگی، سواد دیجیتال و آموزش نباید با تحمیل ابزارهای فنی و قهری توجیه شود.
معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: روند توسعه فناوری در دولت چهاردهم به هیچ وجه متوقف نخواهد شد، بلکه در زمینه‌های استراتژیک و زیرساختی، با نگاهی پخته‌تر و تعامل بیشتر، شتاب بیشتری خواهد گرفت.
۵۸۵۸
کد مطلب 2261024
نظرات کاربران